تعذيب المئات حتى الموت بمصر والخصم من الراتب عقوبة الجناة

مع قرب حلول الذكرى الثالثة لإنقلاب تموز/يوليو 2013، تزايدات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وفق ما رصدته تقارير منظمات ومؤسسات محلية ودولية.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مقتل 268 معتقلا داخل أماكن الاحتجاز التابعة للجهات الأمنية في الفترة من 30 حزيران/يونيو 2013 وحتى الآن.

"الموت فى أماكن الاحتجاز"

وأضافت المفوضية في تقرير لها صدر الجمعة، وتلقت "عربي21" نسخة منه - أن من بين القتلى 139 شخصا لقو مصرعهم منذ تولي عبد الفتاح السيسى قائد الإنقلاب منصب رئيس الجمهورية رسميا، بينما قتل 130 آخرين في عهد عدلي منصور.

وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "الموت فى أماكن الاحتجاز"  إلى أن 108 منهم القتلى كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية، وأن 31 منهم معتقلون سياسيون، موضحاً أن مراكز الشرطة العمومية شهدت 39 حالة قتل، وأن 96 قتيلا قضوا داخل أقسام الشرطة، فيما سقط قتيلين داخل المحاكم والنيابات، وقتيل داخل دار رعاية الأحداث المخصصة للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، وقتيل بمكان احتجاز غير معلوم.

وأكدت المفوضية أن من بين الضحايا 62 قتيلا من المحتجزين على خلفية قضايا جنائية، و 68 من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، وقسمت الحالات ما بين 63 قتيل داخل السجون العمومية، و55 قتيلا داخل أقسام الشرطة، و4 قتلى داخل المحاكم والنيابات، وقتيلين داخل السجون العسكرية، و5 قتلى بأماكن غير محددة، وقتيل واحد داخل دور الرعاية.

وأوضح التقرير أن الإهمال الطبي تسبب في مقتل 143 محتجزا، بينما لقي 32 مصرعهم بالتعذيب حتى الموت على أيدي رجال الأمن، بالإضافة إلى مقتل 37 محتجزا داخل سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، و7 قتلوا ماتوا شنقا، و4 قضوا نتيجة تناول جرعات زائدة من الأدوية أو المواد المخدرة، وقتيلين بإطلاق الرصاص عليهم، ومحتجز واحد قتله زملاءه المساجين، فيما لم يستدل على أسباب وفاة 42 محتجزا آخرين بسبب قلة المعلومات التي تسمح بها جهات التحقيق.

خصم من الراتب

وفي محاول فاشلة للتظاهر بمعاقبة الضباط المدانين بالتعذيب، قررت وزارة الداخلية خصم شهر من راتب مأمور قسم شرطة ثالث المحلة بعد إدانته بتعذيب مسجون وصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده  داخل الحجز.

وجاءت هذا العقوبة الهزيلة بعد قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإحالة العقيد ياسر شوشة إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة لمحاكمته عسكريا لقيامه بتعذيب مواطن فى شهر شباط/فبراير 2014.

وبعد أن ثبت إدانته بتعذيب المواطن، قرر مجلس التأديب الإكتفاء بمجازاته بخصم أجر شهر من راتبه. 
وبالتزامن مع إصدار هذا القرار، لقي سجين مصرعه داخل سجن الزقازيق نتيجة الإهمال الطبي، ما يؤكد عدم وجود نية لدى السلطات المصرية لتغيير هذا النهج في التعامل مع المعتقلين.

ولفظ السجين أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السجن بعد إصابته بمرض الدرن الرئوي، بحسب تقرير الشرطة، بينما تتهم المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بتعمد التأخر في نقل السجناء المرضى إلى المستشفى لتقلي العلاج في الوقت المناسب.

انتقادات أمريكية ورفض مصري

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقالت في بيان لها الجمعة، إن العام الأول من حكم السيسي شهد تصاعدا للقمع، وسط إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من أي عقاب رادع.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2014¬، إن السلطات المصرية استمرت خلال العام الماضي في قمع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عن طريق حبس الصحفيين والمدونين والنشطاء. 

وأشارت إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن لمواجهة المعارضة السلمية، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب، مؤكدة أن الجناة لا يلقوا عقوبة مناسبة جراء قمعهم للمواطنين بسبب غياب التحقيقات الجادة في انتهاكات حقوق الإنسان ما رسخ بيئة "الإفلات من العقاب". 

واختتمت الخارجية الأمريكية تقريرها بالإشارة إلى اعتقال آلاف المواطنين الذين شاركوا في احتجاجات سلمية بتهمة خرق قانون التظاهر، وانتقدت حالات الإختفاء القسري التي طالت العشرات من المعارضين بمختلف توجهاتهم.

وفي ردها على التقرير الأمريكي، شنت وزارة الخارجية المصرية هجوما عنيفا على التقرير وقالت إنه غير متوازن ومليء بالمغالطات".

وأضافت الوزارة، في بيان لها الجمعة - حصلت "عربي21" على نسخة منه - أنه لا يحق لأي دولة أن تعطي لنفسها حق تقييم الأوضاع في الدول الأخرى، مشددة على أن مصر لا تسمح لأمريكا بالتدخل في شؤونها.

وطالبت الخارجية المصرية الولايات المتحدة بأن تركز على شؤونها الداخلية وتحاول معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بها، بدلا من إصدار مثل هذه التقارير التي ليس لها قيمة.