قالت حركة المقاومة الإسلامية
حماس، الخميس، إن أي حكومة يشكلها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس من طرف واحد ستمثل انقلابا على اتفاقيات
المصالحة.
وأوضح المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية، "أن أي حكومة يشكلها عباس لن تحظى بأي شرعية، وستمثل انقلابا على كافة اتفاقيات المصالحة، وعليه أن يتحمل مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك".
وأشار أبو زهري إلى أن حركته "معنية بتشكيل حكومة جديدة، من خلال
الحوار الوطني والتوافق الذي يحدد شكل الحكومة، وكل التفاصيل المتعلقة بها، بما يضمن الالتزام بجميع استحقاقات المصالحة بعيدا عن سياسة التفرد والانتقائية".
وكان الرئيس الفلسطيني قال الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رنزي"، عقب اجتماعهما في قصر الرئاسة الفلسطينية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، إنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساس برنامجه السياسي.
وتوصلت حركتا "فتح"، و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل 2014 إلى اتفاق، وقع في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.