"عربي21" ترصد جدل الجماعة والجمعية بالأردن من الداخل والخارج

لا تزال قضية الشرعية بين جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الجديدة المرخصة من الحكومة، تثير مخاوف الشارع الأردني، الذي لطالما أقر ولو ضمنيا بشرعية الجماعة الأم.

ويجري ذلك عكس توقع حكومة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الذي يرى أن الجمعية الجديدة المرخصة هي "الممثل الوحيد لجماعة الإخوان، أردنيا"، متجاهلا سبعين عاما من عمر الجماعة داخل حدود المملكة، وتعاطي الدولة والنظام معها، بل ومشاركتها على مدار عقود بانتخابات مجلس النواب، وتحقيبها داخل وزارت مختلفة، بحسب قياديين في الجماعة.

باتت الحكومة تتغاضى  عن العلاقة بين  الدولة الأردنية والجماعة، في أيام كانت توصف الجماعة من الأحزاب اليسارية بآنها "تجلس في حضن النظام"، وهذا ما يؤكده المراقب العام للجماعة الأسبق سالم الفلاحات.

ويروي قيادي بارز في الجماعة، فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" تفاصيل الأزمة منذ بدايتها، بدأ من إطلاق مبادرة "زمزم" السياسية قبل عام، التي  تحمل في طياتها رسالة مهمة لقيادة الجماعة من القائمين عليها، ومن داعميها (شخصيات أردنية محسوبة على الحكومة الأردنية) إلى قيادات الجماعة، ليأتي على إثرها فصل ثلاثة من أهم قيادات الجماعة: هم جميل دهسيات، نبيل الكوفي، ارحيل الغرايبة، بعد تحقيق داخلي بالمشاركة في هذه المبادرة دون إذن من القيادة.

بعد ذلك، تتطورت ملامح الأزمة في ليلة وضحاها، رغم التحذيرات العديدة من تيار (الحمائم) أو ما يسمى بالحكماء، للقيادة باستيعاب المشهد، وحله قبل تأزمه، إلا أن القيادة رأت بأنها "تسير وفق الأنظمة الداخلية".

وكانت الرصاصة الثانية في جسم الجماعة، حيث كانت الأقوى والأشد عليها، تقديم أفراد من الجماعة (الأم) طلبا من الحكومة بتشكيل حزب سياسي تحت مسمى الإخوان المسلمين، وهذا الطلب أدى إلى تحويلهم إلى محاكمة داخلية، وإصدار قرار بفصلهم. 

لتبدأ المراوغات السياسية بين الجميعة الجديدة والحكومة من جهة، والجماعة في الطرف المقابل، ويبدأ مسلسل التضييق على نشاطاتها وتحركاتها بل إلى إقصائها خصوصا، ووصفها بالجماعة "غير شرعية".

17 مبادرة لحل الأزمة والمراقب العام رفضها 

أكد القيادي الإخواني سالم الفلاحات، شرعية جماعة الإخوان الأم، التي عاصرت حكومات الأردن، وكانت شريكة معها، في البرلمان والوزارات والمؤسسات المجتمعية. 

وقال لـ"عربي21" إن "الحكومة وجدت طريقة للتخلص من الجماعة، عن طريق سرقة شرعية الجماعة، وإعطائها للجمعية"، مضيفا أن الانتخابات القادمة في الجماعة ليست ذات قيمة، بل تزيد من التعقيدات القائمة".

وذكر الفلاحات أن هناك أكثر من 17 مبادرة طرحت من قيادات الجماعة، كان آخرها قبل أسبوعين، إلا أن الرد واحد من المراقب العام للجماعة، همام سعيد، بأن ما يحدث هو "زوبعة حكومية في فنجان مكسور"، وإنه مستهدف "شخصيا" من هذه الأزمة، وبقاؤه هو المصلحة للجماعة، وفق ما يراه.

وقال الفلاحات إنه تقدم بمقترح للقيادة قبل ترخيص الجميعة (المرخصة) يتضمن إقالة المراقب العام همام سعيد، وأن يأتي بديل متفق عليه إخوانيا واجتماعيا مثل عبد اللطيف عربيات، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.

وأضاف أن "الجماعة تخسر كل يوم، وأن سبعة مقرات من الجماعة أخذتها الجمعية"، مؤكدا أن هناك إشعارا من دائرة الأراضي يطلب من الجماعة إخلاء المركز العام"، معتبرا أن كل الجماعة انقلبت، وليس الأفراد الذين فصلوا منها فقط.

ويرى أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي أنهم والمراقب العام لم يرفضوا مبدأ الاستقالة، لكنهم وضعوا شروطا تحقق مصلحة الجماعة برأيهم، لكن الفريق الآخر داخل الجماعة هو الذي يريد استسلاما أكثر من تسوية توافقية، تأخذ في الاعتبار آراء المجموع العام وخياراتهم الحرة، بحسب تعبير أكثر من عضو في المكتب، حسبما نقل عضو في مجلس الشورى لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه.

الكلالدة: الأزمة داخلية.. وللجمعية شريعتها قانونيا  

من جهته، أكد وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة أنه بحسب القانون، فإن الشرعية للجمعية (المرخصة)، معتبرا الأزمة الإخوانية، قضية داخلية.

وأضاف الكلالدة لـ"عربي21" أن الحكومة الأردنية تتمنى حل الخلاف الحالي، وفي حال عدم الخروج من هذه الأزمة سيكون القضاء هو الفاصل بين الطرفين.

سعيد: نقبل بتجديد الترخيص "دون أن نُحشر"

بدوره، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، همام سعيد، إن الجماعة "ثابتة ولا يضيرها الموقف الرسمي، وهي باقية على منهجها السلمي المعتدل".

جاء حديث المراقب في كلمة مصورة بمناسبة عيد الفطر، مستهجنا في الوقت ذاته قرار الحكومة بمنح ترخيص باسم الجماعة لعدد من المنشقين عنها، قائلا: "يا للعجب هل تم اكتشاف جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة غير مرخصة بعد عمر مديد، بعد تعاملها مع جميع الحكومات السابقة؟".

وأشار إلى عدم ممانعة الجماعة لوجود قانون ينظم أعمال الجماعة ويستوعب نشاطها، وإن كان لابد من تطوير لترخيصها السابق، ولكن أن تحشر الجماعة بسجل جمعية خيرية، فهذا لا يمكن أن يفي بأغراض الجماعة ونشاطاتها.

السعايدة: الجمعية تعتمد على شرعية قانونية مجروحة

من جانبه، يرى المحلل والكاتب السياسي الأردني، راكان السعايدة، أن الشرعية السياسية والشعبية تتركز في جماعة الإخوان المسلمين، بينما "الجمعية تعتمد على شرعية قانونية مجروحة". 

ويرى أن الجمعية تعتقد بأن بمقدورها انتزاع أي شرعية سياسية وشعبية، بالنظر إلى أن ظروف تكوينها منذ التأسيس وإلى الآن، خالطها تدخل رسمي أساسي لا يمكن إنكاره، وإن حاولت الجهات الرسمية أن تعمل بشكل موارب.

وأوضح أن هذه المواربة فشلت، وباتت الإجراءات الحكومية المسهلة لنشاط الاستيلاء على مقدرات الجماعة لا لبس فيها.

ويقيّم السعايدة لـ"عربي21" منطقيا حالة التصادم القانوني والسياسي بين الحكومة الأردنية والجماعة، قائلا: "لم يكن للحكومة ولا للدولة الأردنية عموما مصلحة في التصادم القانوني والسياسي مع جماعة الإخوان، التي لها تاريخ من التفاهمات الإيجابية مع الدولة". 

وأضاف: "كما لم يكن للجماعة مصلحة في أن تتأخر في استيعاب التحديات والتعاطي معها بروحية سياسية أكثر مرونة وأكثر إدراكا". 

وقال: "بقناعتي أن الجماعة لن تختفي، فإن الجمعية تقبل على مصير محتوم وهو الخروج من المشهد أو في أحسن الأحوال البقاء مجرد يافطة بلا أي مضمون، ولن تكون حيثية وطنية ذات شأن".

الذنيبات: نحن إصلاحيون ولسنا انقلابيين

في المقابل، قال القيادي السابق في جماعة الإخوان عبد المجيد الذنيبات، الذي يقود الجمعية المرخصة حكوميا، إن الخطوة التي قام بها هو وعدد من القيادات والكوادر ما هي إلا "عملية مراجعة للوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن".

وأضاف الذنيبات لـ"عربي21" أن الاتهامات التي وجهت له ومن معه، هي نتاج حرصهم على تصويب الأوضاع، بحيث إن أي صوت يحاول مخالفة القيادة يكون منشقا ومفصولا. 

وقال إن ما حصل في مصر والإمارات والسعودية، دعاه إلى نصح الإخوان بتصحيح الوضع القانوني للجماعة، وضرورة القيام بعملية الترخيص، مع أن المطالبات بتصحيح أوضاع الجماعة قانونيا كانت منذ عامين، ولكن القيادة رفضت تلك المطالبات كافة، على حد قوله.

ولفت إلى أنه قام بإبلاغ الجماعة، بأنه في حال عدم قيامها بالترخيص سيقوم هو ومن معه بالتوجه إلى السلطات المختصة وطلب الترخيص، مشددا على أن ما قام به ليس انشقاقا، وإنما عملية تصويب.

وبحسب متابعين للخلاف الإخواني، فإنه بناء على ما سبق، أضحت الجماعة والجميعة بين مدّ وجزر، في وقت تعد الأزمة التي يمر بها الإخوان المسلمون في الأردن هي الأخطر في تاريخها، حيث إنها تهدد وجودها، وتجعل الحكم لطرف ثالث وهو الدولة، ليقضي في المراوغات بين الطرفين، على حد قولهم.