إخوان الأردن بين الجماعة والجمعية.. "سقط القناع عن القناع"

"سقط القناع عن القناع، سقط القناع عن الجمعية، ولبوا أوامر حكومية، قد أخسر المناصب.. نعم، لكني أقول الآن.. لا"، هكذا رد قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حول إعلان عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام لجمعية الإخوان، المرخصة الجديدة، رفضها مقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين.

واعتبر قيادي في الجماعة لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة أجادت ممارسة اللعبة، من خلال إقناع الجمعية بضرورة مشاركتها في الانتخابات، بغض النظر عن القانون الأهم.

وأشار القيادي إلى أن "الحكومة حاولت مرارا وعلى مدار العقود، إيجاد بديل عن الجماعة، بصبغة إسلامية، لكنها دائما تفشل، فوجدت أفضل من يلعب هذا الدور، هم أخوان مسلمون، انشقوا عن الجماعة، وشكلوا جمعية تحت اسم (الإخوان المسلمين) لتكون ممثلا إسلاميا تحت قبة مجلس النواب".

بينما يرى المراقب العام للجمعية أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ضرورة وطنية مهمة، باعتبارها أداة التغيير في القرارات المختلفة التي تمس حياة المواطنين.

وأكد الذنيبات بتصريحات صحفية تمسكه والجمعية بمبدأ المشاركة السياسية الهادفة، الرامية إلى إحداث التغيير في المجتمع، والانحياز لمصلحة الوطن، بعيدا عن لعب دور المعارضة من خارج القبة.

وقال الذنيبات إن "الجمعية ستنحاز خلال المرحلة المقبلة للوطن والمواطن، وإن الجماعة ستقف في صف المواطن، وهو ما يلقي على الجمعية مسؤوليات كبيرة للوقوف إلى جانب المواطن والدفاع عن مصالحه ضمن الأطر الديمقراطية والسياسية"، في إشارة منه إلى التنظيم السري المزعم داخل الجماعة، الذي سبق أن هاجمته الجمعية، متهمة إياه بـ"الخروج عن السرب"، والاهتمام بالقضايا الخارجية، وهو ما نفته الجماعة قلبا وقالبا.

ويعتقد الكاتب الصحفي طارق ديلواني أن إعلان الجمعية للمشاركة في الانتخابات القادمة يأتي في سياق المناكفة السياسية للجماعة الشرعية، مؤكدا أن عدد أعضاء هذه الجمعية محصور، ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولا تحظى بأي قاعدة شعبية أو جماهيرية، وليس لديها أي حضور في أوساط الحركة الإسلامية، وفق قوله.

وتابع ديلواني حديثه لـ"عربي21" بأن "الجمعية تحولت إلى أداة في يد الحكومة الأردنية؛ لابتزاز جماعة الإخوان المسلمين، وقد ينتهي دورها في أي لحظة، وثمة مؤشرات على أن الحكومة جزمت بشعبية الجماعة، واستحالة أي تنظيم رديف الحلول مكانهم، حتى لو كان على رأسه مراقب عام سابق".

ويرى مراقبون أن "الجمعية تسير بخطوات ثابتة بحسب برنامج مرسوم من قبل الحكومة"، قائلين إنها "باتت محط لفت الأنظار للشارع الأردني، بإجراءاتها العبثية غير المبررة، تجاه جماعة قضت فيها سنوات سمان، لينهوا مسيرتهم بأيام عجاف، لا لون لها ولا طعم".

المطالبة بإغلاق قناة اليرموك

في السياق ذاته، نشرت صحيفة "الرأي الأردنية"، الحكومية، خبرا جاء فيه أن الجمعية -المرخصة- طلبت من هيئة الإعلام المرئي والمسموع إغلاق قناة اليرموك الفضائية التابعة لقيادة الجماعة الأصلية.

وجاء الطلب بإغلاق القناة باعتبارها أداء لبث "الفتة والكراهية" في المجتمع الأردني، وبينت الجمعية أن القناة غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية، وفقا لـ"الرأي".

ويرد المدير العام لقناة اليرموك خضر المشايخ، بأن القناة مرخصة دوليا، وأخذت الموافقة في البث من قبل هيئة الأعلام ووزير الإعلام محمد المومني، وأنها لم تتلق إي أتصال من قبل هيئة الأعلام.

وأكد المشايخ لـ"عربي21" أن القناة غير معنية بالمناكفات السياسية، وهي قناة خاصة ولا تتبع للجماعة، كما يصفها البعض، ولها استقلالية إداريا وماليا.

وفي وقت لاحق، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجمعية جبر أبو الهيجاء بيانا نفى فيه الأنباء التي نشرتها صحيفة "الرأي"، قائلا إنه "لا علاقة للجمعية بإغلاق قناة اليرموك من قريب أو بعيد، وهذه الأمور من اختصاص هيئة المرئي والمسموع فقط".

يشار إلى أن القناة تم إغلاقها في وقت سابق، لمدة شهر ونصف، بأمر من وزير الداخلية السابق حسين المجالي، بحجة عدم حصولها على ترخيص حكومي.

ويشير الكاتب الصحفي راكان السعايدة، إلى أن هذه الخطوة تأتي  ضمن الخطة والمنهجية التي تتبعها الجمعية في تجريد جماعة الإخوان المسلمين من كل مكوناتها.

وأضاف السعايدة لـ"عربي21"، أن الجمعية التي تلقى دعما رسميا في كل خطواتها تريد المقار والعقارات، وأيضا المنصات الإعلامية للجماعة، على قاعدة أن تجريد الجماعة من هذه المكونات يضعفها ويخرجها من دائرة الفعل والتأثير والحضور.

وذكرت مصادر لـ"عربي21" أن الجماعة بقيادة المراقب العام همام سعيد تقدمت بطلب لقاء الملك عبدالله الثاني، في محاولة منها للخروج من الأزمة الحالية، ووضعه بالصورة الصحيحة.