تناولت الصحف المغاربية الصادرة الأربعاء مواضيع متعددة، بينها تداعيات اجتياح تنظيم الدولة لبعض المناطق الليبية، وتلويح هيئات نقابية بالإضراب مطلع العام الجامعي في
الجزائر، وتحايل شركات توظيف الأموال بتونس.
تونس: شركات تروج الوهم والحكومة تدفع للفوضى
وعنونت صحيفة "الصباح" التونسية في صفحتها الأولى: "شركات توظيف الأموال.. للتحايل.. وماكينة الإعلام روجت لثقافة الوهم".
وبحسب الصحيفة، فقد برزت شركات توظيف الأموال في تونس وتفاقمت بعد الثورة لتتحول إلى ظاهرة اجتماعية، لا سيما مع تكاثف القضايا الجزائية المرفوعة ضد هذه الشركات التي تستنزف أموال المواطنين "وتبيعهم الوهم".
واعتبرت الصحيفة أن هذه الشركات، واجهة لتبييض الأموال "مستغلة حالة الفوضى والتسيب التي عرفتها البلاد إبان الثورة"، مؤكدة أن التونسيين استثمروا أموالا طائلة في هذه الشركات غير أنهم لم يجنوا سوى الخيبة والخسارة.
وفي موضوع آخر، نقلت الصحيفة عن أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، قوله، إن السياسية الحالية للحكومة والمؤسسة الجمهورية، تدفع بالتونسيين للفوضى، داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عن المشاريع التي تقدم من خلالها خدمة لعدد صغير من الأشخاص على حساب عامة الشعب.
وفي العناوين البارزة الأخرى لـ"الصباح" التونسية:
- اللقاء الخامس بقصر قرطاج.. اتفاق على الخروج من الأزمة لكن كيف؟
- النزاع بين هيئات المهندسين.. القضاء يوقف تسليم العمادة للهيئة المنتخبة
- المحكمة الإدارية ترفض مطلب بلحسن الطرابلسي استرجاع ممتلكاته المصادرة
"الإفتاء الليبية" تدعو لقتال تنظيم الدولة
وفي صحيفة أجواء الليبية التي ذكرت أن دار الإفتاء، دعت المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان التابعة له وحكومة الإنقاذ والثوار كافة، إلى قتال تنظيم الدولة في سرت.
وبحسب الصحيفة، قد حثت دار الإفتاء مجددا "جميع الليبيين القادرين على حمل السلاح على النفير العام؛ لمواجهة هذا السرطان الذي يسعى إلى الفتك بأمتنا المسلمة، بحُجج داحضة باطلة"، بحسب البيان.
وفي موضوع آخر، ذكرت الصحيفة أن المؤتمر الوطني العام أذن لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس الثلاثاء، بتقديم تشكيلة حكومية مصغرة من 12 وزيرا، ولم تقدم الصحيفة تفاصيل أكثر حول هذا الخبر.
تلويح بإضراب مطلع العام الجامعي في الجزائر
في الجزائر، أفادت صحيفة "الخبر" بأن نقابة أساتذة التعليم لوحت بشنّ إضراب عام مع الدخول الجامعي المقبل، ردا على ما أسمته القنبلة التي زرعها وزير التعليم العالي والتي قد تنفجر في الدخول الجامعي المقبل".
وبحسب الصحيفة، فقد أوضح عبد المالك رحماني، أن المجلس الوطني الطارئ المقرر عقده الأيام القليلة القادمة مُجبر على اعتماد خيار الإضراب الوطني المفتوح، بسبب التسيير "الدكتاتوري" للقطاع وقتل روح الشراكة والتنصّل من كل الوعود التي تم الالتزام بها مع الوزير السابق.
قانون الاسترقاق الموريتاني يجرم المتوج الفني للظاهرة
صحيفة "الأخبار" الموريتاني، ذكرت أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الموريتاني للتصدي للعبودية في البلاد، تضمن مواد تجرم أي منتوج فني أو ثقافي يمجد الاستعباد، وذلك من خلال عقوبات نص عليها القانون، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تتجاوز الخمسة ملايين أوقية.
وبحسب الصحيفة، فإن القانون الجديد يعاقب أيضا ضباط ووكلاء الشرطة القضائية، من رافضي التبليغات المتعلقة بممارسة الاستعباد، ويتراوح حبس العقاب من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين مليون ونصف المليون أوقية.