مبارك ورموز نظامه أبرز المستفيدين من قانون الكسب غير المشروع

قالت صحيفة الشروق المصرية إن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وعشرة آخرون من رموز نظامه، يعدوا من أبرز المستفيدين من تعديلات قانون الكسب غير المشروع، "خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى الوقت الحالي".

وأوضحت في تقرير لها الثلاثاء أنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة "رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم في الجهاز منذ 4 سنوات".

وأضافت أنه "من أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق".

وسيستفيد أيضا من القانون "ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الذى يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه".

وكانت محكمة مصرية تعيد محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق في عهد مبارك، قضت عليه بالسجن خمس سنوات الاربعاء بعد إدانته بتهمة "الكسب غيرالمشروع".

وخلال السنوات الأربع الاخيرة، برأ القضاء كافة الوزراء ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليباشروا اعمالهم التجارية من جديد.

كذلك اُسقطت تهم قتل متظاهرين من على كاهل كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط المتهمين بقتل اكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي اسقطت مبارك. 

وفي أيار/مايو الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن دانتهما باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة فيما عرف اعلاميا باسم "قضية القصور الرئاسية".