شدد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "
حماس"، على أن الحركة "لن تعترف" بأي نتائج أو إجراءات يقوم بها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، وذلك في حال قرر الانسحاب من الحياة السياسية الفلسطينية، متهما عباس بأنه "أضر" بالقضية الفلسطينية.
وزن سياسي
وأكد القيادي في حماس وعضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، في تصريح خاص لـ"عربي21" عشية المؤتمر السابع للجنة المركزية لحركة
فتح، أنه في حال تم تنصيب أحد قيادات فتح رئيسا للسلطة الفلسطينية بدلا من عباس، دون توافق وطني، فإن حركته "لن تعترف بكل ذلك".
وقال إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي تمثل "غالبية كبيرة من الشعب الفلسطيني ومن المجحف أن يتم التنكر لهما"، وتابع متسائلا: "كيف نذهب بهؤلاء (حماس والجهاد)، ونأتي بمن ليس له وزن سياسي معتبر لدى الشعب الفلسطيني العظيم؟!"، حسب تعبيره.
وحول موقف حركة حماس من إقدام عباس على تقديم استقالته بشكل مفاجئ من زعامة حركة فتح، ليسمح بالدعوة لانعقاد مؤتمر اللجنة المركزية، قال الظاظا: "هو غير مأسوف عليه؛ لأنه أضر بالقضية الفلسطينية، وهو عبء عليها جملة وتفصيلا"، ورأى أنه "لم يقدم للقضية الفلسطينية سوى المزيد من الدمار والانفصال بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك المزيد من ملاحقة أحرار المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".
واتهم عباس بالعمل من أجل "حرمان المؤسسة الدستورية الفلسطينية (المجلس التشريعي) من القيام بعملها، وأنه "يعمل وفق مؤسسة دكتاتورية فاشلة تعتمد على قوى الظلم والاستكبار الدولية، وتعتمد أيضا على جيش الاحتلال الصهيوني".
ترسيخ الانقسام
وتابع: "عباس يعمل على ترتيب كل الأوضاع حتى لا يكون للمجلس التشريعي ولا المجلس الوطني الفلسطيني الحالي أي دور"، حيث يقوم محمود عباس بإجراء بعض التعديلات في
منظمة التحرير الفلسطينية، وكان منها إعفاء ياسر عبد ربه من منصب أمين سر منظمة التحرير، وإسناد هذا المنصب للمقرب منه كبير المفاوضين صائب عريقات، بعد اكتشافه وجود قنوات اتصال لعبد ربه مع القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، "عدوه اللدود" كما يصفه بعض المقربين.
وكان دحلان قد اتهم في تصريح صحفي لقناة بي بي سي العربية ، السبت، عباس بالسعي "لترتيب السلطة الفلسطينية بما يتلاءم مع أهوائه وأهواء أبنائه والمقربين منه"، كما قال.
أما الظاظا فقد تحدث عن ضرورة "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيلها من جديد في المجلس الوطني وفي اللجنة التنفيذية، من خلال الإطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني"، موضحا أن "سلوك عباس ينسف كل هذا، وهو يعمل على ترسيخ الانقسام، وتفتيت البنية الدستورية للشعب الفلسطيني".
وينص القانون الفلسطيني على أنه في حال شغور منصب الرئيس الفلسطيني لأي ظرف كان، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا لمدة 60 يوما، علما بأن منصب رئيس المجلس التشريعي هو عزيز دويك، أحد أبرز قيادات حركة حماس في الضفة الغربية.