شهدت التجارة الخارجية غير
النفطية المباشرة لدولة
الإمارات استقرارا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، رغم انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين التي تأتي في مقدمة أهم الشركاء التجاريين للدولة.
ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك كشفت عن أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام 2015 بلغ 792 مليار درهم، تعادل نحو 215.2 مليار دولار، وهو إجمالي التجارة المباشرة للدولة المحقق نفسه خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي، في تصريحات صحفية أصدرتها الهيئة، الثلاثاء، إن "استقرار حجم التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الكثير من دول العالم خلال تلك الفترة، فإنه يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مصادر الداخل والارتقاء بالميزة التنافسية للمنتجات المحلية".
وأكد أن حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس تحسنا في الميزان التجاري للدولة مع العديد من دول العالم في ظل ارتفاع وتيرة نمو الصادرات وتراجع قيمة الواردات، مشيرا إلى أن استقرار معدلات التجارة يعكس استمرار ثقة التجار والمستثمرين في اقتصاد الإمارات وأن المستقبل القريب يحمل فرصا استثمارية جديدة في ظل
سياسة التوسع والتنوع والابتكار التي تتبناها
القيادة الحكيمة.