مصر تواصل "فرم" النقابات المستقلة وقمع العمال

قال ناشطون حقوقيون إن اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شؤون اتحاد العمال (حكومية)، تسعى لتقويض الدور النقابي الحقيقي الذي تلعبه النقابات المستقلة الممثل الفعلي لإرادة العمال، وذلك من خلال دعاوى قضائية تقيمها النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إلى جانب النقابات المستقلة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والعامة للعاملين بالضرائب على المبيعات والعامة للعاملين بالضرائب العامة.

وعلى ما يبدو، فإن النقابة العاملة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك لم تجد أي مبرر للدعوى القضائية سوى أنها تنظيمات نقابية "غير شرعية"، تأسست بالمخالفة لقانون النقابات، إلى جانب أنها تعطل سير العمل بين العاملين، في وقت يلجأ فيه اتحاد العمال الرسمي للتفاوض باسم العمال والحصول على حقوقهم من وجهة نظرها.

ويأتي إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة لدى وزارة القوى العاملة، على رأس مطالب النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، يعقبه إلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن تأسيس النقابات المستقلة، وإغلاق حساباتها البنكية، بدعوى أنها تعمل دون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.

وأثارت هذه الدعوى القضائية غضب دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مدنية تهتم بحقوق العمال، واتهمت رئيس النقابة العامة للنقابات المستقلة بمخالفة القانون، في حين أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، النقابة العامة رقم 24، قد أُسست مؤخرا بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 1976، الذي ينص على وجود 23 نقابة عامة فقط تقع تحت مظلة الاتحاد، دون وجه حق ودون انتخابات أو تمثيل عمالي حقيقي.

وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، لـ"عربي21"، إن رئيس النقابة العامة تناسى أنه يعمل تحت مظلة لجنة إدارية مؤقتة لحين إجراء انتخابات عمالية، وذلك وفق  القرار الوزاري الصادر في 4 آب/ أغسطس 2011 بحل اتحاد العمال الحكومي بناء على العديد من الأحكام القضائية المسبقة.

وأوضح أنه بفضل إصرار الحكومات المصرية المتعاقبة على بقاء تلك اللجنة الإدارية جاثمة على صدور العمال، ومد أجل الدورة النقابية التي كان أخرها في شهر أيار/ مايو 2015، للمرة الرابعة على التوالي بصدور قرار جمهوري بمد الدورة النقابية عاما آخر، ما كان رئيس النقابة سيستمر حتى الآن في منصبه.

و في الوقت الذي يستشهد فيه رئيس النقابة العامة بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، فإنه يفوته أن هذا القانون يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، بخاصة الاتفاقيتين رقم 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة وديمقراطية..

ويفوته أيضا أن دستور 2014 يعطي الحق للعمال في إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، كما ورد في المادة 76 من الدستور، وينص على احترام مصر لكل التزاماتها التي وردت في الاتفاقات الدولية المصدق عليها، كما ورد في المادة 93.

وقال إن "دار الخدمات النقابية تتمسك بموقفها وترفض بشدة تلك الممارسات الملتفة من النقابات العامة التابعة للاتحاد الذي يؤتمر بأمر الحكومة فقط، لترهيب النقابات المستقلة، مؤكدة شرعية وجود النقابات المستقلة وفقًا لما نص عليه الدستور والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ناهيك عن أن النقابات المستقلة تلعب دورا مهما باعتبارها الممثل الحقيقي لمصالح العمال الذي جاء بعد انتخابات ديمقراطية فعالة وهو ما يفتقر إليه الاتحاد الحكومي".

وكانت قيادات الكونفدرالية المصرية للعمال، التي تضم ثلاثة اتحادات عمالية مستقلة، حذرت وزير العمل المصري، وأعلنت عن إقامة دعوى قضائية ضد أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بسبب وصفه للنقابات المستقلة بـ"المجانين" وأنه يجب اعتقالهم لأنهم غير شرعيين ويثيرون الفوضى والبلبلة.