استقالة قاض سابق بازر من عضوية مجلس نواب مصر

أعلن القاضي السابق سري صيام، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، الاثنين، أنه تقدم باستقالته من مجلس نواب مصر.

صيام الذي عينه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لعضوية المجلس النيابي ضمن الحصة التي يخوله الدستور تعيينها إلى جانب الأعضاء المنتخبين، قال، إنه تقدم باستقالته للأمانة العامة لمجلس النواب، "بشكل نهائي لا رجعة فيه".

وفي تصريحات نقلتها عنه البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية اليوم، كشف صيام، أسباب الاستقالة المسببة التي تقدم بها إلى مجلس النواب أمس الأحد، قائلا إنها "استندت إلى عدم وجود مناخ يهدف إلى عدم تمكنه من أداء دوره البرلماني، الذي تحتمه أمانة المسؤولية الناتجة عن قرار رئيس الجمهورية بتعينيه نائبا في المجلس"، مستغربا مما وصفها بـ"عدم الاستفادة من خبرته في المجال التشريعي مع بدء وضع لائحة داخلية للمجلس". 

وأضاف صيام: "اتخذت قرارا حاسما ونهائيا بتقديم استقالتي من مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه دون في الاستقالة اعتذاره عن حضور مناقشة الاستقالة في أية مرحلة، كما أنه دون فيها أيضاً اعتذاره عن حضور جلسات المجلس العامة واللجان ونشاطات المجلس اعتبارًا من صباح الأحد 7 فبراير/ شباط 2016 (تاريخ تقديم الاستقالة).

وهذه هي الاستقالة الثانية خلال شهر، في المجلس النيابي الجديد، الذي انعقد في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تقدم النائب المخضرم كمال أحمد باستقالته اعتراضا أيضا على أداء المجلس.

ومن المفترض وفق لائحة مجلس نواب مصر، أن يصوت على استقالة صيام، حال عرضها في الجلسة العامة المقبلة للمجلس (مقررة السبت المقبل)، ويحق للنواب رفضها والإصرار على الإبقاء على النائب كما فعلوا في كانون الثاني/يناير الماضي مع النائب المستقيل وقتها كمال أحمد، وقرر الأخير الاستمرار في المجلس، ويحق للنائب الاستمرار في عدم حضوره الجلسات حتى يضطر المجلس لاتخاذ قرار بشأن إسقاط عضويته. 

ولم يعلق مجلس النواب أو الأمانة العامة على استقالة صيام حتى مساء الاثنين، كما لم يتسن الحصول على رد فوري حول ما جاء في أسباب استقالة القاضي البارز من انتقادات ضد المجلس الذي تهمين عليه أغلبية مؤيدة للنظام المصري.