تنديد حقوقي باعتقال السلطة الفلسطينية لمعلمين محتجين

ندد عشرات المعلمين، اليوم الخميس، بما وصفوه ممارسات أجهزة الأمن الفلسطينية، واعتقالها لمعلمين شاركوا في احتجاجات مطالبة بحقوقهم المالية، وتنفيذ اتفاقات سابقة لم تطبق مع الحكومة، وبرحيل أمين عام اتحاد المعلمين "الجسم النقابي الممثل لهم". 

وشارك العشرات في وقفة أمام مديرية التربية في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بالإفراج عن 20 معلما اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية. 

وردد المشاركون هتافات مطالبة بالإفراج عن زملائهم، ومنددة بالممارسات غير القانونية بحقهم، ورفعوا لافتات خطوا عليها عبارات تطالب بحقوقهم والإفراج عن زملائهم. 

ونظم المعلمون وقفات أخرى أمام مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الضفة الغربية، وسط شلل في الحياة التعليمية لليوم الخامس على التوالي. 

وتتمثل مطالب المعلمين في: رفع الراتب الأساسي، وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، وفتح باب سلم الدرجات الوظيفية، وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات، وتنفيذ تعديلات على قانون التقاعد. 

وبحسب ما تناقله المعلمون المحتجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتلقت ما يزيد على 20 معلما في الضفة الغربية، لمشاركتهم في الاحتجاجات. 

من جهتها، نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالاعتقالات التي قالت إنها طالت ما يزيد على مئة معلم من مختلف مدن الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة في بيان لها، اطلعت عليه "عربي21"، أن أيا من رئيس الوزراء أو الوزراء لم يخرج ليستمع لمطالب المعلمين المعتصمين، وبدأت وسائل الإعلام الرسمية ببث الشائعات سعيا وراء تسييس الإضراب وادعاء أن من يقودونه هم معارضون للسلطة.

وأكدت المنظمة أن جهازي المخابرات والأمن الوقائي توليا عمليات الاعتقال والمداهمة، وأن ربع المعتقلين تم اعتقالهم عن طريق مداهمة المنازل، والباقون تم اعتقالهم بعدما تم استدعاؤهم للمثول في مقرات الأجهزة الأمنية المذكورة.

ودعت المنظمة رئيس الحكومة الفلسطينية إلى إطلاق سراح المعلمين المعتقلين وإلى فتح حوار مع المعلمين المضربين والاستماع إلى مطالبهم، فالإضراب حق تكفله كل الدساتير والقوانين ولا يحوز اللجوء إلى وسائل بوليسية قمعية لكسر الإضراب.