علمت "
عربي21" من مصادر خاصة، الأحد، أن خلافات حادة عصفت بالقوى الشيعية المكونة للتحالف الوطني
العراقي (الشيعي) الحاكم في البلاد، بسبب تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر
العبادي إلى
البرلمان في 31 آذار/ مارس الماضي.
وقالت المصادر في حديث مع "
عربي21"، إن "التحالف الوطني طلب في اجتماع حضره العبادي قبل أيام قليلة، أن تكون الكابينة الحكومية الجديدة من 22 وزيرا بدلا من 16 وزيرا قدمهم العبادي إلى البرلمان للمصادقة عليهم"، لافتا إلى أن "العبادي وافق في بداية الأمر على المقترح، إلا أنه تراجع بعد يوم واحد وأبلغ التحالف بأنه سيرفع تشكيلته إلى 17 وزيرا فقط".
ووفقا للمصادر، المقربة من المفاوضات التي تجريها الكتل السياسية مع العبادي، فإن "حالة من التوتر تسود الكتل السياسية الشيعية بسبب تراجع العبادي عن القبول بمقترحهم"، مرجحا، أن "يفشل العبادي في كسب ثقة البرلمان الثلاثاء المقبل".
إقرأ أيضا: مصادر لـ"عربي21": تشكيلة العبادي وهمية والصدر رحل باتفاق
وخلال كلمته في مجلس النواب، فقد منح العبادي النواب وكتلهم السياسية عشرة أيام لدراسة السير الذاتية للمرشحين التي قدّمها لهم، ثم التصويت على حكومة "التكنوقراط" الجديدة هذه، المكونة من 16 وزيرا يمثلون مكونات الشعب العراقي، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، قالت المصادر ذاتها لـ"
عربي21" إن "تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة في الحكومة والبرلمان)، وضع شروطه أمام العبادي، مقابل التصويت على تشكيلته الحكومية".
واشترط تحالف القوى على العبادي، أن "يعيد النازحين
السنة إلى مناطق عزيز بلد وجرف الصخر ويثرب، في محافظتي بابل وصلاح الدين، إضافة إلى الإفراج عن 1400 سني من سكان الأنبار مختطفين لدى إحدى المليشيات الشيعية التابعة للحشد الشعبي"، حسبما ذكرت المصادر.
إقرأ أيضا: تأكيدا لتقرير"عربي21".. العبادي يتنازل عن حكومة "التكنوقراط"
وطالب تحالف القوى السنية، من رئيس الوزراء حيدر العبادي أن "يحسم موضوع إدارة رئاسة الهيئات المستقلة بالوكالة، إلى جانب حسم أسماء الوزراء في التشكيلة الجديدة"، وفقا للمصادر.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الذي ينتمي إليه العبادي، قال الخميس الماضي، إن "رئيس الوزراء ابتعد عن قضية التوافق في قراراته، والكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء سقطت".