لماذا تراجع الدور القطري في اليمن؟

تدور الكثير من الأسئلة في الساحة اليمنية والخليجية حول تراجع الدور القطري في اليمن بعد انطلاق عاصفة الحزم في آذار/ مارس من العام 2015 وتشكيل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية إثر الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر من العام 2014 وإسقاط العاصمة اليمنية صنعاء وتهديد حدود السعودية والإقليم بأكمله بإسناد إيراني واضح.

ورغم أن دولة قطر أعلنت منذ البداية دعمها الكامل وتأييدها لعاصفة الحزم وانضمامها للتحالف العربي، إلا أن كثيراً من المراقبين يرون أن الدولة الخليجية التي كان لها إسهامات مهمة في الساحة اليمنية قبل سنوات اتخذت خطوة إلى الوراء وحجمت دورها في اليمن، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول الأسباب في ظل مطالب يمنية بتفعيل الدور القطري وانتقادات لذلك لغياب ذلك الحضور الذي يراه الكثيرون مهما بالنظر إلى إسهامات قطر المهمة في المنطقة.

ولوحظ خلال العام الماضي، الذي شهد انطلاق عاصفة الحزم وتشكيل التحالف العربي بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انحسار وتراجع الدور القطري في اليمن مقابل حضور لافت لدولة الإمارات العربية المتحدة التي شاركت بفعالية في أكثر من منطقة يمنية، وخاصة دورها المعروف في مدينة عدن إلى جانب القوات السعودية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى إسهامها في مأرب قبل أن تسحب قواتها من هناك إثر مقتل أكثر من 70 من جنودها في قصف لتجمع قواتها في صافر بمأرب شرقي اليمن قبل أشهر.

ويرى مراقبون أن الفاعلية بين دول التحالف انحصرت بين المملكة العربية السعودية قائد التحالف في اليمن ودولة الإمارات، بالإضافة إلى مساهمة بحرينية محدودة ومساهمة من القوات السودانية في مدينة عدن وقاعدة العند الجوية المتمثلة في تدريب المقاتلين الجدد من الجيش الوطني وحفظ الأمن في المدينة، وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول تراجع الدور القطري وأسباب غياب دولة قطر التي ظلت حاضرة في الملف اليمني خلال السنوات الماضية.

وكانت قطر قد رعت أكثر من مرة جولات المفاوضات بين الحوثيين ونظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهي المفاوضات التي انتهت برفض صالح الالتزام بوساطتها في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو ما فاقم الأوضاع في البلاد حينها.

ويقول محلل سياسي تحدث لــ"عربي21" إن الموقف القطري ظل ثابتاً باتجاه ضرورة رحيل صالح من السلطة، كما أن دولة قطر دعمت ثورة فبراير في العام 2011، كما أنها الدولة الأبرز التي دعمت الوحدة اليمنية يف العام 1994 أثناء ما يُسمى بــ"حرب الانفصال"، وهو موقف لا يزال اليمنيون يتذكرونه حتى الآن.

ورغم التصريحات القطرية الرسمية المتواصلة المؤيدة للشرعية في اليمن وإعلان قطر عن المشاركة بمئات الجنود ضمن قوات التحالف الداعم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين واليمنيين، فإن المساهمة القطرية تبدو بطيئة في الإسهام بالملف اليمني، عدا بعض المساهمات عبر الهيئات والمنظمات الخيرية القطرية أو ما أعلن عنه كمنحة حكومية قطرية تُقدر بأربعين مليون دولار كمساهمة لدعم الخارجية اليمنية والدبلوماسية.

وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه لقطر بسبب إحجامها عن المشاركة الفاعلة في اليمن بالظروف الراهنة، إلا أن الكثير من المراقبين يرون أنها منخرطة في العمل تحت قيادة المملكة العربية السعودية وأنها تنتظر من المملكة أن تمنحها دوراً أكبر في هذا الملف على اعتبار أن السعودية هي المعني الأول بملف اليمن، فيما يرى آخرون أن "السعودية أرادت تأجيل دور قطر في اليمن لأسباب غير معروفة"، بحسب ما يقول المحلل السياسي.

وبحسب المحلل اليمني الذي طلب من "عربي21" عدم نشر اسمه، فإن دور قطر في الملف اليمني سيظل علامة استفهام بعد مرور أكثر من عام على تشكيل التحالف العربي، مضيفا أن "انحسار هذا الدور في مثل هذا الوقت لم يعد له معنى".