فورين أفيرز: ما هي تداعيات نقل سيادة الجزيرتين محليا وإقليميا؟

كتب الباحث في معهد "نيوأمريكان فاونديشن" وفي مدرسة القانون في جامعة نيويورك مايكل وحيد حنا، عن قرار النظام المصري تسليم الجزيرتين في البحر الأحمر، صنافير وتيران إلى السعودية، وهو القرار الذي قاد إلى غضب شعبي في أنحاء مصر. 

ويقول الكاتب في تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" إن "الرد المحلي السلبي على القرار طغى على الحقائق المحلية والإقليمية التي كانت وراء قرار نقل الملكية، وهي أن المزاعم القانونية السعودية في الجزيرتين لم تكن غير منطقية أو دون أرضية، وأن النظام المصري في وضع خطر، حيث يحاول موازنة ردة الفعل العاطفية المحلية مع المصالح الأجنبية، والمهم أيضا في هذا هو ماذا تعني الصفقة لكل من السعودية وإسرائيل؟".

عرض تاريخي

ويشير التقرير إلى أنه في عام 1906، سيطرت بريطانيا، التي كانت تحتل مصر، على الجزيرتين، في محاولة لخلق ظروف محببة لها على الأرض، قبل تحديد جبهتها الشرقية مع الجبهة العثمانية في نهاية ذلك العام، مستدركا بأنه مع أن مصر حصلت على الاستقلال عام 1922، إلا أن بريطانيا احتفظت بحق السيطرة على أمن مصر، واتخذتها قاعدة أثناء الحرب العالمية الثانية، كما أن المملكة المتحدة لم تعترف أبدا بالحدود التي رسمتها مصر لنفسها في المياه البحرية، التي شملت الجزيرتين، ونظرا لهذه الظروف ظل مصير كل من تيران وصنافير غير واضح حتى عام 1949.

وتذكر المجلة أن السيادة السعودية على الجزيرتين قويت في عامي 1949 و1950، من خلال سلسلة من الأحداث، حيث إنه في آذار/ مارس 1949، سيطرت إسرائيل على أم الرشراش "إيلات"، وهي المدينة الواقعة بين مصر والسعودية، وتواجه الجزيرتين في خليج العقبة، مشيرة إلى أن السعودية طلبت من الجيش المصري احتلال الجزيرتين، في محاولة لحرمان السفن الإسرائيلية من الإبحار عبر مضيق تيران؛ لخوفها من سيطرة إسرائيل على الجزيرتين. 

ويلفت حنا إلى كتاب علي الحكيم "دول الشرق الأوسط وقوانين البحر" المهم، حيث لاحظ الحكيم أن الاتفاق السعودي المصري حول الجزيرتين تم نقله إلى الدولة الأخرى، من خلال مذكرة كتبت عام 1950، وتقول الوثيقة: "تقوم الحكومة المصرية بممارسة السلطة بناء على اتفاق كامل مع السعودية، التي أعطتها أوامر نافذة لاحتلال الجزيرتين، وقد تم إنجاز الاحتلال".

وينوه التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مصر في عهد عبد الناصر أكدت سيادتها على الجزيرتين، بعد تدهور العلاقات مع السعودية، وأكدت حقها في السيادة عليهما، حيث إنه في اجتماع لمجلس الأمن عقد عام 1954، زعمت مصر أنها تملك الجزيرتين، لكنها التزمت بالصمت عام 1957، عندما أكدت السعودية سيادتها عليهما، ويرى الكاتب أن عدم انسجام مواقف مصر أثر في مزاعم السيادة المصرية على الجزيرتين.

بعد كامب ديفيد

وتبين المجلة أنه بعد حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل الجزيرتين، لكنها أعادتهما في عام 1982، ضمن معاهدة السلام التي وقعت عام 1979، حيث عرّفت المعاهدة الجزيرتين بأنهما جزء من مناطق "سي"، وهو وصف يعني أنه يحق فقط لقوات متعددة الجنسيات- حفظ السلام وقوات الأمن المصري بالتمركز عليهما فقط. 

ويورد الكاتب أنه بحسب المراسلات الرسمية بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، أحمد عصمت عبد المجيد والأمير سعود الفيصل، فقد طلبت مصر من السعودية تأجيل النقاش حول المالك الحقيقي للجزيرتين إلى ما بعد الانسحاب من الأراضي، بحسب ما تنص المعاهدة.

ويرى حنا أن القضايا التاريخية وراء نقل الملكية طغت عليها مجموعة من المشاعر ما فوق الوطنية، التي أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العنان لها بعد انقلاب تموز/ يوليو، 2013 والنقمة العميقة التي يشعر بها المصريون تجاه الثروة الخليجية.

ويجد التقرير أن الخلاف حول الجزيرتين كان نقطة تفاوض ونقاش بين القاهرة والرياض، حيث إنه في تموز/ يوليو 2015، أشار "بيان القاهرة" إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، وقال إن تعريف الحدود البحرية هو مجال مهم للتعاون.

غضب شعبي

وتستدرك المجلة بأن الرأي العام تعامل مع نقل الجزيرتين على أنه تنازل ناجم عن ضعف النظام المصري وتبعيته للسعودية، لافتة إلى أن مفهوم تصرف مصر كونها دولة فقيرة تنتظر الصدقات الملكية قد تعزز؛ نظرا لالتزام الرياض بتقديم دعم ومساعدات لمصر، ومن هنا فقد جاءت خطوة التنازل عن الجزيرتين بكلفة سياسية.

ويعلق الكاتب قائلا إن "عمق الإحباط يستدعي لحظات أخرى من الغضب الشعبي، والمتعلقة بتنازلات عن الأرض، علمت مرحلة ما بعد حسني مبارك، حيث انتشرت اتهامات تآمرية ونظريات مؤامرة ضد الرئيس في حينه محمد مرسي بالتنازل عن سيناء للفلسطينيين، وعن قناة السويس لقطر، وللسودان عن مثلث حلايب، وهي المنطقة التي كانت تشترك مصر والسودان في إدارتها فأصبحت منطقة متنازعا عليها". 

ويضيف الكاتب أن هذه الاتهامات ولدت غضبا شديدا، وأدت دورا في إضعاف حكم الزعيم المدعوم من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الغضب الشعبي حول هذه المزاعم أدى إلى احتواء دستور عام 2014 على مادة تدعو إلى التصويت على معاهدات لها علاقة بمعاهدات السلام والتحالفات، وتلك المتعلقة بقضايا حقوق السيادة.

ويوضح التقرير أنه لم تكن هناك مشاورة عامة، أو تحضيرات، ولا حتى عقد استفتاء فيما يتعلق بالجزيرتين، لافتا إلى أن الغضب الشعبي أسهم بفتح نافذة لنقاد نظام السيسي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير المجلة هنا إلى باسم يوسف، الذي سخر من عملية نقل السيادة قائلا: "قرب، قرب يا باشا، الجزيرة بمليار والهرم باثنين وعليهم تمثالين هدية"، ووصفت حركة السادس من إبريل القرار بالخيانة، وطلبت، وهنا المفارقة، بتدخل الجيش وحماية الوطن، وقام محامون بتحضير دعاوى قضائية ضد القرار، الذي قالوا إنه خرق للدستور، لافتة إلى أن الغضب الشعبي زاد بعد تقارير صحافية قالت إن مصر أعلمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالقرار.

ويذكر حنا أن النظام تعرض للنقد من داخل مؤيديه، فقد عبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، وواحدة من مؤيدي السيسي تهاني الجبالي، عن شكوكها بعملية نقل السيادة والطريقة التي تمت فيها.

لماذا تسرع السيسي؟

ويرى الكاتب أن عدم استشارة الرأي العام يشير إلى أن السيسي فقد الصلة بالمشاعر الشعبية العامة، أو أنه خاف من معارضة الرأي العام لنقل السيادة، ما سيعرقل توقيع الصفقة، وهو ما يعبر عن حالة يأس لدى السيسي، ورغبة شديدة في علاقات مصرية سعودية في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية حادة.

ويستدرك التقرير بأنه رغم الدعم المالي الذي تلقاه نظام السيسي من دول الخليج، بحدود 30 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي، إلا أن خلافات بين النظام وداعميه برز حول المواقف من قضايا المنطقة، حيث بدت هذه الخلافات في رفض مصر نشر قوات في اليمن، وفي سوريا، حيث وقفت مصر مع روسيا التي دعمت نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن السيسي ربما أراد من أن يكون تسليم الجزيرتين بادرة حسن نية، ومن أجل ترميم العلاقات مع السعوديين.

وتتساءل المجلة حول حجم الغضب الشعبي الذي لم يأت من المعارضين فقط، ولكن من أشد مؤيديه أيضا، وترى أن هذه الأزمة تأتي في أعقاب سلسلة من العثرات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي أثرت في ثقة الرأي العام بالسيسي، وقدرته على الحكم.

ويعتقد حنا أن مدى المعارضة والغضب من قرار نقل الجزيرتين لن يؤدي إلى إضعاف النظام؛ لأن مؤيديه سيحاولون التخفيف من حدة نقدهم للخطوة، بالإضافة إلى حشد قواهم لدعمه أمام معارضيه من الإخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى.

ويورد التقرير نقلا عن السيسي قوله إن الأمر بيد البرلمان، ويرى الكاتب أن التصويت لن يكون سهلا في ضوء معارضة نواب ومثقفين له، مشيرا إلى أنه في حالة قرر البرلمان، الذي ينظر إليه على أنه مجموعة من المشرعين الذين "يبصمون" على القرارات، رفض عملية نقل السيادة، فإن موقف النواب سيكون نكسة للسيسي.

رد الجيش

وتنوه المجلة إلى أن مرحلة ما بعد مبارك تميزت بتداخل المصالح الجمعية للنخبة والدولة، التي أدت دورا في الحد من مخاطر أي تحد للنظام، حيث تظل الأجهزة الأمنية المصدر الأهم لاستقرار النظام، مستدركة بأنه رغم وجود أدلة على غضب البعض داخل الأجهزة الأمنية من قرار نقل سيادة الجزيرتين، إلا أنه ليس من المحتمل قيام هذه الأجهزة بتدخل عسكري جديد، خاصة أن القيادة العسكرية للجيش مرتبطة بشكل وثيق مع الرئيس.

إسرائيل

ويلاحظ الكاتب في تحليله لموقف إسرائيل، أنها التزمت الصمت تجاه القرار المصري، وهو ما يعكس، كما يقول، تطور تفكيرها حول معاهدة السلام وديناميات المنطقة، حيث إن مصر منعت في عامي 1956 و1967، مرور السفن الإسرائيلية من مضيق تيران، وهو ما دفع بإسرائيل للتهديد بمواجهة أي تحد في المستقبل لأي قرار يغلق المضيق في وجهها. 

ويجد حنا مرونة في الموقف الإسرائيلي من المعاهدة، سواء من خلال تغيير شروط إدارة مصر للجزيرتين، أو إعادة نشر القوات المصرية في سيناء، بعيدا عن المحاور المحددة في المعاهدة، مشيرا إلى أن ردها على الصفقة المصرية السعودية هو دليل آخر على موقفها المرن. 

ويقول التقرير إن "ما يثير الانتباه أن الصفقة تتضمن السعودية، التي لا تقيم  معاهدات مع إسرائيل، حيث إنه في تعليق لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون للصحافة، تحدث عن أربعة أطراف وافقت على نقل السيادة: مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية". 

وترى المجلة أن الصمت الإسرائيلي نابع من التأكيدات السعودية بأنها ستحترم الاتفاقيات والالتزامات المتعلقة بالجزيرتين، التي وافقت عليها مصر، بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد أن السعودية لن تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل، مستدركة بأنه مع ذلك فإن الدبلوماسية غير المباشرة تعكس تداخل المصالح بين إسرائيل والسعودية فيما يتعلق بالتهديدات على المنطقة والنابعة من إيران.

ولا يعتقد الكاتب أن هناك حدودا للتعاون غير المباشر، لافتا إلى أن غياب الحل للقضية الفلسطينية، التي فقدت أولوياتها لدى الأنظمة العربية، سيظل عقبة أمام أي تطبيع. 

وتختم "فورين أفيرز" تقريرها بالإشارة إلى أن نقل سيادة صنافير وتيران من المنظور القانوني ليس تنازلا كبيرا، مستدركة بأن التحرك المفاجئ ترك تداعيات محلية وإقليمية كبيرة، وكشف في النهاية عن وقائع المجالين المحلي والإقليمي.