نشرت صحيفة "إل جورنال" الإيطالية تقريراً تحدثت فيه عن اتهام وزارة
التعليم الفرنسية المؤسسات الإسلامية العاملة في
فرنسا بتطبيق استراتيجية "اللعب المزدوج"، وبالدعاية لمخطط ضخم الهدف منه نشر الثقافة الإسلامية "المتشددة"، وزرع التعصب والتطرف في عقول الأطفال الصغار، كما زجت الصحيفة باسم جماعة الإخوان
المسلمين في هذه القضية.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "
عربي21" إن الحكومة الفرنسية شرعت في عمليات تفتيش مفاجئة، واتخذت تدابير من شأنها تكثيف المراقبة والسيطرة على هذه المؤسسات والبرامج التربوية الخاصة بها والإطار التربوي العامل فيها.
وزعمت الصحيفة أن هذه المؤسسات تلقن دروسا مغلوطة للصغار عن الثقافة الإسلامية، وعبارات من قبيل "العرق اليهودي عرق ملعون" و"الإسلام مضطهد في فرنسا ويتآمر عليه اللوبي اليهودي"، و"نظرية داروين خاطئة"، و"حماس منظمة محترمة وتستحق التقدير".
وأصدر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في هذا الشأن تحذيرا بخصوص "الخطر الكبير" الذي تسلل إلى المجتمع الفرنسي ويهدد أجيالها القادمة.
ونقلت الصحيفة قول فالس بأن "الأقلية السلفية المتشددة" في فرنسا نجحت في قلب المعركة الإيديولوجية لصالحها، ونشر ثقافة الإسلام في فرنسا.
واعتبرت الصحيفة أن الهجوم المسلح على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس، في السابع من كانون الثاني/ يناير 2015، هو السبب الرئيسي في تدهور العلاقات مع المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أستاذ الفلسفة من أصول جزائرية، سفيان الزيتوني، تقدم بشكوى، منذ تلك الحادثة، بشأن ما أسماه بـ"اللعب المزدوج" الذي تسعى من خلاله هذه الأقليات المتشددة لنشر ما وصفها بـ"الميكروبات
الإرهابية المتعصبة" في فرنسا، وهو مخطط يختبئ وراء ستار "مشروع تعليمي وتربوي جمهوري" من تدبير جماعات الإخوان المسلمين، وفق قوله.
ونقلت الصحيفة عن الزيتوني زعمه أن الإخوان المسلمين يديرون "اللعبة" عبر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، بهدف تغيير النظام التعليمي "وزرع الحقد والكراهية في صفوف التلاميذ وذلك بهدف تنشئة أجيال جديدة من المقاتلين الإرهابيين"، وفق ما أوردته الصحيفة.
ويشار إلى أن الزيتوني يواجه دعوى بالتشهير أمام المحاكم الفرنسية، تقدمت بها إحدى المدارس الإسلامية.
ونقلت الصحيفة عن محمد لويزي (38 عاما)، وهو من أصول مغربية وحاصل على على الجنسية الفرنسية، أنه كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين منذ 15 سنة، وأنه شارك في تنظيم هذا "المخطط".
وتنقل الصحيفة عن كتابه "أسباب انسحابي من تنظيم الإخوان المسلمين"؛ حديث عما قال إنه "مخطط" لم يتم التصريح به في فرنسا وأوروبا، ضمن هذا استراتيجية تحمل اسم "تمكين". ويقول إن الهدف يكمن في خلق فجوة بين الحكومة "السيئة" والشباب المسلم بطريقة تجعل هذا الأخير يفقد الثقة في النظام التعليمي الذي تنتهجه الحكومة الفرنسية، وفق قوله.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية عجلت في إصلاح الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا "المخطط". وكانت البداية مع وزيرة التعليم، نجاة فالود بالقاسم، التي أفادت بنبرة تحذير أن "علينا البحث في كل السبل الممكنة، حتى تلك التي تتطلب منا إجراء تعديلات جذرية في القانون". وهذه التدابير تخص تحديدا المدارس الإسلامية غير المتعاقدة مع الحكومة الفرنسية، والتي لا تتطابق برامجها التعليمية مع برامج وزارة التعليم.
وتعمل الحكومة الفرنسية أيضا على إطلاق قانون جديد يحتم على أصحاب المدارس الخاصة استخراج تصريح عند فتح مدرسة خاصة جديدة، يتم تجديده كل سنة في البداية، ثم كل خمس سنوات. وشملت التحركات الخروج في زيارات مفاجئة ومراقبة صارمة ومشددة بمشاركة مراقبين للغة العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تتمتع بإشراف من الدولة في فرنسا لا يتجاوز الستة، إلى جانب 50 مؤسسة غير متعاقدة مع وزارة التعليم وتمولها دول أجنبية، كقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج. وتضم هذه المدارس قرابة 5 آلاف طالب وطالبة من فئات عمرية صغيرة، إلى جانب 35 ألفا آخرين التحقوا بها، كما يتردد البعض منهم على المراكز الثقافية الإسلامية والمساجد الفرنسية بعد الانتهاء من الحصص المدرسية، حيث يتعلمون اللغة العربية والقرآن والفكر الإسلامي، كما تقول الصحفية.