مرصد حقوقي: صحافة مصر تعرضت لانتهاكات كبرى خلال شهر مايو

قال المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن الصحافة المصرية كانت عرضة لانتهاكات عدة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، رغم أن فيه "يوما عالميا لحرية الصحافة (3 أيار/مايو من كل عام)"، وتابع المرصد أنه كان "أصعب الشهور التي مرت على الصحافة المصرية خلال العام.. لوقوع انتهاكات كبرى تحدث للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية".

وأضاف المرصد، الذي يوجد مقره ببريطانيا، في تقرير له، أن الشهر الماضي عرف ثلاثة "انتهاكات كبرى"، لم يسبق لها أن حدثت في مصر، إذ تم اقتحام نقابة الصحفيين "لأول مرة في تاريخها من قبل قوة أمنية قوامها 40 رجل شرطة للقبض على صحفيين لاذا بالنقابة بعد صدور أمر من النيابة بضبطهما بتهمة التظاهر ونشر أخبار كاذبة".

ومن الانتهاكات الكبرى أيضا حتجاز نقيبها وإحالة أوراق أربعة صحفيين للمفتي، إذ تم "استدعاء نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم للاستماع لأقوالهم في بلاغ سبق للنقابة تقديمه ضد وزارة الداخلية بسبب الاقتحام، ولكنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين جرى التحقيق معهم لمدة 16 ساعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان مالي 10 آلاف جنيه (ألف دولار) لكل منهم، ومع امتناعهم عن دفع الكفالة باعتبارها إجراء غير قانوني، تم احتجازهم في قسم شرطة قصر النيل لليلة كاملة، ثم إحالة الثلاثي النقابي لمحاكمة عاجلة بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2016، وهو إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين أيضا".

وتابع المرصد أن السلطات المصرية أعلنت خلال الشهر ذاته عن مشروع قانون جديد للإعلام "يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام ويسلب العديد من المكاسب الدستورية للحريات الصحفية، في الوقت الذي شهد فيه الشهر عمليات بيع واندماج لبعض القنوات الكبرى، وهو ما فسره متابعون بأنه نتيجة الضغوط على حرية الصحافة وعلى رجال الأعمال المالكين لتلك القنوات".

 فيما "واصلت السلطات المصرية.. حبس الصحفيين.. ليرتفع عدد الصحفيين السجناء حتى الآن إلى 92 صحفيا وهو ما يبقي مصر في المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين"، وسجل المرصد "سبع حالات انتهاكات جديدة خلال الشهر انصب معظمها على المنع من الزيارة والتعسف في تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ما تسبب في مضاعفات صحية لبعضهم".

وسجل المرصد 40 حالة على صعيد البلاغات الجديدة والمحاكمات والأحكام القضائية، مشيرا إلى أن "هذه الحالات هي التي تمكن فريق المرصد من تسجيلها، وبالتأكيد هناك حالات أخرى لم نتمكن من تسجيلها"، "وكانت أبرز الحالات هي تحويل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة لمحاكمة عاجلة بتهمة إيواء متهمين بمقر النقابة، و إحالة أوراق أربعة صحفيين يعملون أو يتعاونون مع قناة الجزيرة للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم".

كما سجل المرصد خلال شهر أيار/مايو وقوع 29 حالة اعتداء بدني على الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانيين، و19 حالة منع من التغطية وأربع حالات منع من الكتابة، وأربع حالات للمنع من السفر أو الدخول وحالتين لحظر النشر، وسجل المرصد أيضا صدور توجيه جديد من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمنع تصوير المناطق العشوائية "بزعم أنها تحمل صورا سلبية غير حقيقية"، ونشر المرصد قائمة تضم 92 صحفيا ما يزالون مسجونين حتى الآن.