55 منظمة سورية تتهم الأمم المتحدة بالانحياز للنظام السوري

اتهمت مجموعة "حملة سوريا"، الأربعاء، الأمم المتحدة بفقدان قيم "النزاهة والاستقلالية والحياد" عبر انحيازها للنظام السوري بتوزيع المساعدات، مشيرا إلى أن غالبية المساعدات تتوجه إلى مناطقه.

ووقعت خمس وخمسون منظمة إنسانية على تقرير "حملة سوريا"، الذي عنونته بـ"الانحياز"، وأعدته عبر مقابلات مع العشرات من العاملين - السابقين والحاليين - والباحثين مع الأمم المتحدة في سوريا.

وقال التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن الأمم المتحدة وضعت التعاون مع النظام السوري كأولوية، "مهما كان الثمن"، ما أدى لتحويل مليارات الدولارات من الدعم الدولي لصالح النظام فقط، ومقتل آلاف المدنيين، جوعا أو بسوء التغذية أو المرض أو غياب المساعدات الطبية.

وأدت هذه السياسة، التي اتبعتها الأمم المتحدة مع النظام منذ عام 2011 مع حصار درعا، إلى إطالة عمر الأزمة السورية، والسماح للنظام السوري باستخدام سياسة الحصار كسلاح حرب، بحسب تقرير "حملة سوريا".

88 % للنظام 

وبالأرقام، المأخوذة من إحصاءات الأمم المتحدة ومقابلات الموظفين؛ أوضح التقرير أن الأمم المتحدة سمحت للنظام السوري بتوجيه المساعدات من دمشق باتجاه مناطق سيطرته، وتجاهل مناطق المعارضة السورية الخارجة عن سيطرته.

وفي نيسان/ أبريل 2016، ذهب 88 بالمئة من المساعدات الموجهة من داخل دمشق إلى مناطق سيطرة النظام، في حين توجه 12 بالمئة فقط إلى مناطق المعارضة.

أما في آب/ أغسطس 2015، فقد توجه 99 بالمئة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة النظام، وواحد بالمئة فقط إلى مناطق المعارضة.

وفي عام 2015، واحد بالمئة فقط تلقوا دعما غذائيا كل شهر، في حين رفض النظام السوري أكثر من ثلاثة أرباع طلبات الدعم من الأمم المتحدة، التي لم تضع خطوطا حمراء أو ترفض هذه السياسة.

المناطق المحاصرة

وأشار التقرير إلى أنه من بين 52 منطقة محاصرة في سوريا، تضم مليون مدني تقريبا، يحاصر النظام السوري 49 منطقة، في حين يحاصر الثوار ثلاث مناطق فقط.

وفي عام 2015، استطاعت الأمم المتحدة الوصول إلى 1.4 بالمئة فقط من المناطق المحاصرة في سوريا، نتيجة سياستها المتبعة بالتعاون مع النظام السوري.

ونتيجة للحصار، فقد قتل في مناطق النظام خلال العام الماضي 414 شخصا من الجوع.

لا خطوط حمراء

ومع حصار النظام السوري لدرعا في عام 2011، وجه النظام تهديدا مباشرا للأمم المتحدة بسحب تأشيرات دخول موظفيها غير السوريين، ما لم تتعاون معها، واتبعت هذه المنهجية، لتستخدم الأمم المتحدة لتوجيه هذه المساعدات.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة وأجهزتها، بما فيها "منظمة الغذاء العالمي" و"الأونروا" و"مكتب حقوق الإنسان" و"المفوضية العالية للشؤون اللاجئين"، لم تواجه انتهاك مبادئها بالوقوف متحدة أو تضع خطوطا حمراء أو شروطا للتعاون مع النظام السوري.

وبدلا من ذلك، فقد اختارت الأمم المتحدة الموافقة على شروط النظام السوري للعمل، ما تسبب بتوليد "حالة من التنازل"، حيث لم تضغط الأمم المتحدة على النظام للعمل خارج مناطق سيطرته، باعتراف وتقييم من الأمم المتحدة نفسها.

ودعا الموقعون على تقرير "حملة سوريا"، الأمم المتحدة لتحديد مجموعة من الشروط العامة لاستمرار تعاونها مع النظام السوري، والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها وحيادها، وإيقاف تعاونهم مع النظام السوري ما لم تتم تلبية هذه الشروط، معتبرين أن العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة بانتهاك هذه الشروط، تجعل الأمم المتحدة طرفا في الصراع.

يذكر أن أبرز الموقعين على التقرير: الدفاع المدني السوري، وبيتنا سوريا، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للدراسات القانونية والأبحاث.. بالإضافة إلى عدد من المجالس المحلية للمناطق السورية، منها مجلس داريا ودوما ودير الزور المحاصرين.

للاطلاع على التقرير الأصلي، انقر هنا