ساويرس يرفع دعوى ضد بورصة مصر لوقف تداول أسهم "بلتون"

قالت مصادر مطلعة إن شركة بلتون المالية القابضة التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس رفعت دعوى قضائية ضد رئيس بورصة مصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ردا على الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها.

كان سهم بلتون قد قفز بأكثر من 550 بالمئة خلال ثلاثة أشهر لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة مليارات جنيه وذلك قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي منذ نهاية فبراير شباط وحتى الآن بسبب ارتفاعه "غير المبرر".

ومع تكرر إلغاء التداولات عليه، هوى سهم بلتون من 21.97 جنيه في منتصف أبريل نيسان ليصل إلى 7.34 جنيه في جلسة اليوم.

وقال أحد المصادر مشترطا عدم نشر اسمه "بلتون رفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه وضد رئيس الرقابة المالية بصفته".

وبلتون المالية القابضة هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. واستحوذ ساويرس على بلتون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مقابل 650 مليون جنيه.

وقال مصدر آخر "الدعوى مرفوعة ضد رئيس البورصة بصفته وشخصه لتعمده الإضرار." ولم يتسن على الفور الاتصال بمحمد عمران رئيس بورصة مصر للتعقيب.

وتتضمن الدعوى التي رفعتها بلتون أن القرارات الصادرة من رئيس البورصة شابها "عيب مخالفة القانون وعيب انعدام الباعث (السبب) وعيب إساءة استعمال السلطة".

ويلغي رئيس بورصة مصر التداولات على سهم بلتون طبقا لأحكام المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له (حق) إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح... أو التي تتم بسعر لا مبرر له".

كما تنص تلك المادة على أنه يجوز لرئيس البورصة "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".

وتطالب بلتون في الدعوى "بوقف تنفيذ قرارات رئيس البورصة بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم بلتون المالية القابضة...وما يترتب على ذلك من آثار".

كما تطالب "بالتعويض المادي والأدبي الذي تقرره المحكمة جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وما لحق بها من خسائر فادحة".

ويبلغ رأسمال بلتون المالية 325.483 مليون جنيه موزعا على 162.741 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد.