لماذا لم يستفد قطاع الصناعة من تحسن أسعار مشتقات الطاقة؟

فشل قطاع الصناعة بمنطقة الدول العربية والخليجية في الاستفادة من تحسن أسعار ومشتقات النفط.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، الذي حصل "عربي21" على نسخة منه، فقد شكل القطاع الصناعي نقطة البداية ومركز الاهتمام الاستثماري لدى دول المنطقة منذ اكتشاف الثروات النفطية وحتى اللحظة، وساهم التطور المسجل على إنتاجية القطاع الصناعي ومعدلات النمو في رفع إجمالي الناتج المحلي.

وساهم أيضا في رفع وتيرة النشاط المالي والتجاري على الرغم من كافة التحديات التي واجهها القطاع الصناعي. ويبدو جليا أن أكثر ما يحتاجه القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية والقادمة هو تشجيع الاستثمار بهذا القطاع وجذب المزيد من رؤوس الأموال، التي من شأنها رفع قيم وأحجام الصادرات لدول المنطقة، بالإضافة إلى تركيز الجهود الحكومية والقطاع الخاص لبحث الفرص والتحديات التي ما زالت تقف عائقا أمام رفع إسهامات القطاع في الاقتصاد المحلي لدول المنطقة وفرز المزيد من فرص العمل وخدمة أهداف التنويع الاقتصاد طويل الأجل.

وشكل الانخفاض على أسعار مشتقات الطاقة منذ ما يزيد على العامين، فرصة كبيرة لدعم صمود القطاع الصناعي وتوفير مقومات نموه، مع تأكيد أن القطاع الصناعي وعند هذا المستوى من النشاط وانخفاض التكاليف أصبح بحاجة إلى إعادة تقييم وتحديد نوع الصناعات التي تحتاجها دول المنطقة، وأي الصناعات أكثر جدوى وأكثر إنتاجية، وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد المحلي لكل دولة.

يذكر أن التكرار على المشاريع الصناعية والتوسع الأفقي اعتمادا على مؤشرات مالية واقتصادية إقليمية وعالمية غير مؤكدة، من شأنه أن يقلل من عوامل الدعم التي الحكومي القائم ويقلل من التأثيرات الإيجابية التي يحملها انخفاض تكاليف الطاقة، وهذا يعني أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مشاريع نوعية واستثمارات محلية وخارجية متواصلة.

ويظهر القطاع الصناعي مؤشرات إيجابية على مستوى قيم الاستثمارات والمساهمات من الناتج المحلي، وأن أمام القطاع المزيد من الإنجازات لتحقيقها ضمن الخطط الخمسية والخطط طويلة الأجل التي تعكف دول المنطقة على تنفيذها، مع الإشارة هنا إلى أن دول المنطقة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى 25%بحلول العام 2020، عن مستواها الحالي الذي لا يتجاوز الـ10% وعند قيم تحفيز مالي واقتصادي ستصل إلى تريليون دولار.. مع التشديد هنا على أن معدلات النمو المستهدفة والمساهمات المتوقعة ستبقى مرهونة بالتطورات والقرارات الحكومية ذات العلاقة بتقليص الدعم عن مشتقات الطاقة، وفرض الضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص لتعويض النقص في العوائد النفطية.

وتكمن أهمية القطاع الصناعي في الوقت الحالي كونه أحد الأدوات الأكثر تأثيرا على وتيرة النشاط الاقتصادي وأكثر القطاعات استهدافا من قبل حكومات الدول واستثماراتها، مع الإشارة إلى أن بناء قطاع صناعي قوي من شأنه أن يساعد دول المنطقة على مواجهة مؤشرات الكساد والنهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي.

ويشار هنا إلى أن مخرجات القطاع الصناعي ما زالت تواجه عوامل الإغراق وتفضيلات المنتج المستورد، بالإضافة إلى التحديات ذات العلاقة بتوفير التمويل المناسب من قبل قنوات التمويل والتي ما زالت دون حدود التوقعات والفرص التي يوفرها القطاع الصناعي.