نواب أمريكان قلقون من قانون هجمات أيلول بعد رفض فيتو أوباما

عبر نواب أمريكيون، الخميس، عن قلقهم إزاء تشريع يتعلق بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر فرضوه على الرئيس باراك أوباما قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأمريكيين في الخارج.

وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني بالبيت الأبيض فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون، بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، للصحفيين: "أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش"، معترفا أنه قد تكون هناك "عواقب محتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وقال رئيس مجلس النواب، بول ريان، إن الكونغرس قد يضطر إلى "إصلاح" التشريع لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص.

ولم يعط "ريان" إطارا زمنيا لمعالجة القضية، لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن تنيسي، بوب كوركر، قال إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في الكونغرس في جلسة "بعد انتخاب الكونغرس الجديد، وقبل أن يبدأ عمله"، في أعقاب انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما انتقد "كروكر" البيت الأبيض قائلا، إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص.

ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية، فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من الحكومة السعودية. ونفت الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها دعمت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وكان 15 من بين الخاطفين التسعة عشر مواطنين سعوديين.

وقال السناتور الديمقراطي، تشاك شومر، الذي دافع عن القانون في مجلس الشيوخ إنه منفتح على إعادة النظر في التشريع.

وأضاف في مؤتمر صحفي "أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه، لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر".

بيد أنه قال إنه سيعارض اقتراحا بأن يتم تقليص القانون لينطبق فقط على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وتابع: "تعرفون ماذا سيفعل ذلك؟ إنه يبلغ السعوديين أن يمضوا قدما فيما فعلوه (الهجوم على الولايات المتحدة) مرة أخرى ونحن لن نعاقبكم".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي البيت الأبيض.