قفز
عجز الموازنة العامة للدولة في
مصر بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من العام المالي الجاري، ارتفع بنسبة 0.29%، بما يعادل نحو 200 مليون جنيه ليسجل حوالي 68.5 مليار جنيه (7.7 مليار دولار).
وأضافت أن العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة لفترة الشهرين بالعام المالي الحالي بلغ 68.5 مليار جنيه، مقارنة بـ68.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بحسب البيان.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة، أن إجمالي الإيرادات العامة يبلغ 46.7 مليار جنيه في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من العام المالي الجاري، مقابل 46.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات الشهرين في العام المالي السابق.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري، 114.5 مليار جنيه بدلاً من 110.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وقدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.
وفي إطار السيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة، فقد طالب رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، بضم الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والتي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات إلى الموازنة العامة للدولة.
وكانت وزارة المالية قالت إن عجز الموازنة بلغ 311 مليار جنيه خلال الفترة من أيار/ مايو إلى تموز/ يوليو من العام المالي 2015- 2016، وتمثل 11.2% من الناتج المحلي.
وكان مجلس النواب وافق في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016- 2017.