تعقد
الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، جلسة خاصة غير رسمية تخصصها لبحث الأزمة الإنسانية في
حلب، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ينهي قصف النظام السوري وحليفته روسيا على المدينة.
ويفتتح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى
سوريا، ستافان دي ميستورا، هذه الجلسة التي تعقد بمبادرة من كندا و69 دولة أخرى.
وكانت هذه الدول السبعون من أصل 193 (أعضاء
الأمم المتحدة) أرسلت كتابا إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، تطالبه فيه بعقد جلسة للجمعية العامة حول الأزمة الإنسانية في سوريا.
ومن بين الدول التي لم توقع على هذا الكتاب: روسيا والصين ودول أفريقية عدة، إضافة إلى أربعة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن هي: أنغولا والسنغال واليابان وفنزويلا.
وبحسب سفير كندا في الأمم المتحدة، مارك-أندريه بلانشار، فإن هذا الاجتماع سيتيح للدول الأعضاء الاطلاع على حجم الأزمة الإنسانية في سوريا، ولكنه لن يفضي إلى أي تحرك فوري.
وقال بلانشار إن "الوقت حان كي يتأكد العالم من أننا نفعل كل ما بوسعنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية بصورة عاجلة".
وأوضح السفير الكندي أن المبادرة لعقد هذه الجلسة اتخذت؛ لأن "مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من إيجاد وسيلة للمضي قدما"، مضيفا القول: "لا يجدر التقليل من تأثيرها المحتمل"، مع إقراره في الوقت نفسه بأن "دور الجمعية العامة في هذا الملف محدود".
وبحسب دبلوماسيين آخرين، فإن الهدف من هذه الجلسة هو ممارسة ضغوط على روسيا؛ كي توقف القصف على حلب.