أعلن وزير
الاقتصاد الإماراتي سعيد المنصوري، أن تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد
العالمي، ارتفعت بنسبة 38 في المئة لتصل إلى 1.76 تريليون دولار العام الماضي، بالغة أعلى مستوى منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأشار في بيان صحافي للإعلان عن "ملتقى الاستثمار السنوي" المقرر تنظيمه في دبي مطلع نيسان/أبريل المقبل إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود زادت من 432 مليار دولار عام 2014 إلى 721 مليارا العام الماضي، وكان ذلك العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام الحالي.
وأوضح أن عمليات الاستحواذ جاءت كنتيجة جزئية لإعادة هيكلة الشركات، متوقعا أن تستأنف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموا عالميا على المدى المتوسط عام 2017، لتتجاوز 1.8 تريليون دولار عام 2018.
ويكتسب ملتقى الاستثمار السنوي أهمية متزايدة مع عقد دوراته المتلاحقة، لما يمثله من منصة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، من خلال إتاحة المجال للترويج للفرص الاستثمارية. ويرجح أن يستقبل الملتقى أكثر من 15 ألف مشارك من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من 140 دولة في العالم.
وقال المنصوري إن عقد الدورة المقبلة للملتقى السابع في 2017، يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية الدولية تطورات متلاحقة، بما يفرض تحديات تجاه توقعات النمو في الاقتصاد العالمي. وجاءت أحدث تقديرات صندوق النقد لمعدلات النمو العالمي في حدود 3.4 في المئة بحلول 2017.
ورأى أن تركيز الدورة السابعة للملتقى على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تعزيز التنافسية والتنمية، ينسجم مع متطلبات النمو خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي كشفت عنها الأرقام والبيانات الواردة في إحصاءات منظمة التجارة العالمية 2015، وما تعكسه من نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الإمارات، عزز ترسيخ مكانة الدولة كمحور تجاري عالمي، إذ احتلت المرتبة الـ16 عالمياً في تصدير السلع، والمرتبة الـ20 في الاستيراد. أما في جانب تجارة الخدمات، فحلّت الإمارات في المرتبة الـ19 عالمياً في قائمة الدول المستوردة للخدمات، وفي المرتبة الـ42 عالمياً في قائمة الدول المصدرة لها.