قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن انتفاضات
الربيع العربي في 2011 كلفت اقتصادات المنطقة، ما يقدر بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي أو حوالي 614 مليار دولار، بسبب تغيير الأنظمة الحاكمة واستمرار الصراع مع هبوط أسعار
النفط.
ويستند الرقم الذي أوردته لجنة الأمم المتحدة
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إلى توقعات النمو التي صدرت قبل الانتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء، وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أهلية.
وهذا أول تقدير من نوعه من هيئة اقتصادية عالمية.
ووفقا لتقديرات من الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا -وهو برنامج آخر للأمم المتحدة- فإن الحرب التي تمر بعامها السادس هناك، ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي الإجمالي وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دولار منذ 2011 في سوريا وحدها.
وبدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف 2014 وسجلت في كانون الثاني/ يناير الماضي أدنى مستوياتها في 13 عاما، وهو ما أضر بدول منتجة للخام مثل
السعودية ودول أخرى -ومن بينها لبنان-، تعتمد بشكل كبير على التحويلات النقدية من مواطنيها العاملين في دول الخليج العربية.
وقال مدير التنمية الاقتصادية بالإسكوا محمد المختار محمد الحسن، إن "هبوط أسعار النفط سيكون له على الأرجح منفعة للدول المنتجة".
وأضاف قائلا، إن "تلك الدول ستطبق إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى تنويع حقيقي".
ومن ناحية أخرى فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي.
وتابع الحسين: "رأينا في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع... لم نر حتى الآن مثل هذا الدعم يحدث للمنطقة العربية".