مركز عبري: إسرائيل تستولي على أراضي الفلسطينيين بعدة وسائل

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية الاثنين إن إسرائيل تستولي على أراضي الفلسطينيين بالعديد من الوسائل والطرق غير القانونية منذ 50 عاما.

وأضاف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في تقرير له: "على مرّ السنين نهبت إسرائيل من الفلسطينيين مئات آلاف الدونمات من الأراضي - بما في ذلك المراعي والأراضي الزراعية- ومن ثم خصصتها بسخاء للمستوطنات".

وتابع المركز في تقريره الذي نشره على موقعه: "قسم من الأراضي المنهوبة أعلن مناطق عسكرية مغلقة وحُظر على الفلسطينيين دخولها إلاّ بتصريح، والقسم الآخر جرى نهبه من خلال خلق الوقائع على الأرض باللجوء إلى العنف".

وقدر المركز عدد المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي 580 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من مائتي مستوطنة.

واستعرض التقرير أثر المستوطنات على الفلسطينيين، موضحا أنه "يتجاوز مساحة الأراضي المنهوبة لغرض بناء تلك المستوطنات".

وأضاف المركز في تقريره: "كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية - الواقعة داخل مجال المستوطنات وخارجها- مُنع أصحابها فعليا من الوصول إليها".

وتطرق التقرير إلى الجدار الذي أقامته إسرائيل على أراضي الفلسطينيين.

وقال: "المسار المتعرّج للجدار الفاصل – الذي يُحدث انتهاكا حادا لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون قريبا منه- قد جرى ترسيمه عميقا داخل الضفة".

وأضاف "أنه أقيم أساسا بغرض الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المستوطنات غربا منه والحفاظ على مساحات واسعة تعدها إسرائيل لتوسيع المستوطنات مستقبلا".

وتحدث التقرير عن "تجاهل إسرائيل تماما وجود واحتياجات ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم عسكري صارم".

وقال التقرير: "يمنع هذا الحكم العسكريّ الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم ومستقبلهم.. يحرمهم من حقوقهم وممتلكاتهم ويمنع عنهم أيّة إمكانية لإدارة مجرى حياة معقول".

ويرى معدو التقرير أن "سياسة إسرائيل تشير بوضوح إلى أنها لا تعتبر الاحتلال – الذي يشارف عامه الخمسين – أمرا مؤقتا".

وقالوا: "على مرّ السنين أصبحت المستوطنات جزءا من الأراضي السيادية لإسرائيل بحكم الأمر الواقع".

وأضافوا في تقريرهم: "سعت إسرائيل إلى محو الخط الأخضر محوا شبه تامّ بالنسبة لمواطنيها الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات".

وخلص معدو التقرير إلى "أن إسرائيل اعتمدت في أرجاء الضفة الغربية وعلى نحو دؤوب سياسة المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين".

وقالوا: "من جهة أولى دخول إسرائيليين/مستوطنين والتوسّع في مزيد من الأراضي المنهوبة ومن جهة ثانية التضييق على السكان الفلسطينيين ودحرهم إلى المعازل".

وأضافوا: "ولأجل تحقيق هذه الغاية تعمل جميع أجهزة التشريع والقضاء والتخطيط والماليّة والأمن".

اشتمل التقرير على عرض مفصل لما جرى في ثلاث قرى فلسطينية في محافظة نابلس وهي عزموط ودير الحطب وسالم منذ أن أقيمت مستوطنة ألون موريه على أراضيهم عام 1980.

وقال التقرير إن إسرائيل "استخدمت سلسلة من الوسائل - الرسمية وغير الرسمية - لقطع الصلة بين القرويين وأراضيهم ومن ثم نقلها إلى أيدي المستوطنين".

ويقدم التقرير بالتفصيل والأرقام تسلسل كيف عملت إسرائيل على مدار السنوات الماضية من أجل الاستيلاء على أراضي هذه قرى الثلاث ومنحها للمستوطنين لإقامة مستوطنات أو شق طرق التفافية.

ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم مشروع لمجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان ومن غير الواضح متى سيتم طرحه مع وجود إمكانية كبيرة لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو لمنع صدوره.

وتعمل إسرائيل على محاولة تشريع المستوطنات العشوائية غير القانونية في الضفة الغربية، حيث طرح الائتلاف الحكومي على الكنيست الاثنين الصيغة المعدلة لمشروع القانون بحسب الإذاعة العبرية. 

ومن المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على صيغة القرار مما سيتح عرضها للتصويت بالقراءة التمهيدية.