الاحتلال يمدد فترة اعتقال النائب غطاس لأربعة أيام

مدد الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال عضو الكنيست العربي، الدكتور باسل غطاس، لمدة أربعة أيام في محكمة الصلح قرب تل أبيب، على ذمة التحقيق في نقل هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين.

وأوقف الاحتلال مساء الخميس، النائب غطاس (60 عاما) المنتمي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية، ووافق غطاس عليها.

وقالت الناطقة باسم قوات الاحتلال، لوبا السمري، في بيان، إنه تم تمديد فترة اعتقال غطاس حتى 26 كانون الأول/ ديسمبر "لاستكمال التحقيق".

وحققت قوات الاحتلال مع النائب غطاس الثلاثاء الماضي، في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد، حول شبهات نقل هواتف نقالة وشرائح اتصال، لاثنين من الأسرى الفلسطينيين. 

وذكرت الناطقة أن محور التحقيق كان حول "شبهات تنفيذه جرائم التآمر لتنفيذ جريمة، وكذلك الاحتيال وخيانة الأمانة العامة، وغيرها فيما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون"، وفق قولها.

اقرأ أيضا: إسرائيل تتهم نائبا عربيا في الكنيست بنقل هواتف لمعتقلين

من جهتها، قالت المحامية ليئا تسيمل، من طاقم الدفاع عن غطاس: "طالبنا بإطلاق سراحه، ونأمل أن يطلق سراحه يوم الاثنين المقبل. هناك ادعاءات أنه أدخل رسائل سرية وهذا غير حقيقي، ولقد اقتنع القاضي بأن غطاس لم يدخل رسائل سرية، وبأنه لا يشكل خطرا على أمن الدولة".

وتابعت تسيمل: "قلت في المحكمة، إن أحاديث  ومكالمات السجناء ولقاءاتهم مسجلة وتصور، فإذا كانت الشرطة تعرف أنه سيرتكب مخالفة قانونية، فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه إظهار ما لديه؟".

لكن المدعي العام ادعى أن "الشرطة لم تقم بذلك، بسبب حصانته البرلمانية".  

وأوضحت تسيميل "أن غطاس أدخل كتبا"، على حد قولها. 

ووافق باسل غطاس الخميس، على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وقال إنه لا يريد أن يعطي "فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست".

وأضاف في بيان: "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".

وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية، 13 مقعدا في الكنيست، أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعدا.