لماذا تصر "إسرائيل" على احتجاز جثامين شهداء انتفاضة القدس؟ 

لا تزال قضية جثامين الشهداء المحتجزين لدى الجانب الإسرائيلي تتفاعل يوما بعد يوم، بعد القرار الأخير للمجلس الأمني الوزاري المصغر " الكابينيت" التحفظ على جثامين شهداء انتفاضة القدس.

وكان المجلس الأمني المصغر أقر في الأول من العام الجاري، عدم إعادة ما قال عنه "جثث إرهابيي حماس الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة (انتفاضة القدس)، ودفنهم في مقابر الأرقام داخل إسرائيل".

ونظم ذوو الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة في بلدة دورا جنوب الخليل للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين سبعة فلسطينيين استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي ما زالت مستمرة منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2015؛ إذ يبقي عليها في ثلاجات معهد الطب العدلي "أبو كبير" في مدينة تل أبيب.

من جهتها، أشارت والدة الشهيد المحتجز لدى الاحتلال الإسرائيلي عبد الحميد أبو سرور أزهار أبو سرور، إلى أن "قرار الكابينيت الأخير بالتحفظ على جثامين الشهداء هو قرار ذو أبعاد سياسية لا نقبلها؛ لأن قضيتنا إنسانية أقرت بها جميع المواثيق الدولية".

انتهاك حقوقي 

ولفتت أزهار وهي المتحدثة الرسمية باسم لجنة أهالي الشهداء، إلى أن "اللجنة رصدت في حالات موثقة قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإعدام المتعمد لهؤلاء الشباب والتنكيل بجثثهم، ووصل الأمر إلى سرقة أعضاء من هؤلاء الشهداء دون الرجوع إلى ذويهم"، وفق قولها.

وتابعت في حديثها لـ"عربي21" بأن "اللجنة قامت منذ أشهر برفع دعاوى قضائية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين، ولكننا تفاجأنا بأن القضاء الإسرائيلي مُسيّس، بحجة أن هؤلاء الشهداء يشكلون خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي".

وتساءلت أزهار عن غياب الموقف الرسمي الفلسطيني "من الوقوف ومساندتنا في هذه القضية"، مشيرة إلى أن "اللجنة قامت بعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ووعدانا بإدراج قضيتهم على جدول أعمالهم في الأيام المقبة، ولكن حتى اللحظة لم نلمس أي تغيير بذكر في الموقف الإسرائيلي".

وختمت حديثها بتأكيدها على "استمرار تنظيم اللجنة للوقفات والاعتصامات حتى يستجيب الاحتلال الإسرائيلي لمطالبنا المشروعة".

ولا يزال جثمان الشهيد عبد الحميد سرور محتجزا لدى الجانب الإسرائيلي منذ 18 من نيسان/ إبريل من العام الماضي، وهو بذلك أقدم الشهداء الذين ما زالوا تحت القبضة الإسرائيلية.

يشار إلى أن لجنة ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الجانب الإسرائيلي هي منظمة أهلية غير مرخصة يتكون أعضاؤها من أهالي الشهداء في محافظات الضفة الغربية.

الموقف الفلسطيني
من جانبها، سارعت حركة "حماس" إلى إدانة قرار "الكابينت" بالتحفظ على جثامين الشهداء. 

ووصف المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع الأسرى في سجونه وجثامين الشهداء بالقرار "العنصري الذي يعبر عن همجية الاحتلال الإسرائيلي وتخبطه السياسي".

وأضاف قاسم لـ"عربي21"، أن "مثل هذه القرارات والسياسات لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تكسر إرادة المقاومة، ولن تؤثر مطلقا على مواقف الحركة تجاه حقوق أسرانا البواسل وإصرارنا على إطلاق سراحهم". 

وقال: "لا مجال أمام الكيان الصهيوني لاستعادة جنوده المفقودين في غزة سوى دفع الثمن والاستجابة لشروط المقاومة".

أما رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أشار في حديث مقتضب لـ"عربي21" إلى أن "قرار الجانب الإسرائيلي مرفوض لدينا في القيادة الفلسطينية، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه حقوق شعبنا الإنسانية"، دون الإشارة إلى أي خطوات قادمة.

وبحسب بيان للجنة ذوي الشهداء، فإن الاحتلال الإسرائيلي تحفظ على 26 شهيدا منذ شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي، وقام تباعا بالإفراج عن بعض الجثث بين الفينة والأخرى، إلى أن وصل عدد المحتجزين حاليا إلى سبعة شهداء.

تجاوز للخطوط الحمراء

بدوره، أشار محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير المناعمة، إلى أن "المركز يتابع بقلق القرار الإسرائيلي الأخير بالتحفظ على جثامين الشهداء، معتبرا قرار الكابنيت تجاوزا للحدود الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة". 

وأضاف المناعمة لـ"عربي21" أن "المركز قام برفع دعوى قضائية للمحكمة العليا الإسرائيلية منذ شهرين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، ولكن ما لمسناه على أرض الواقع بين لنا أن القرار القضائي متواطئ مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الاستجابة لمطالبنا".

وتابع المناعمة بأن "قضية التحفظ على جثامين الشهداء ليست بالجديدة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحفظ على جثامين العشرات من الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما".