رفضت المحكمة العليا
اليونانية تسليم ثمانية
ضباط من الجيش التركي كانوا فروا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 الماضي إلى اليونان بواسطة مروحية عسكرية.
وفي أول تعليق رسمي تركي على القرار اليوناني قالت وزارة الخارجية التركية إن أثينا " تحمي المتآمرين وتتقاعس في الحرب ضد الإرهاب بعدما رفضت المحكمة العليا اليونانية اليوم الخميس تسليم ثمانية عسكريين أتراك مطلوبين فيما له صلة بمحاولة انقلاب فاشلة".
وأضافت الوزارة في بيان أن الحكم اليوناني مخالف للقانون الدولي وتحركه دوافع سياسية فيما يبدو وينتهك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز ، وتابعت أن
تركيا ستواصل مساعيها لضمان تسليم العسكريين ومحاكمتهم.
وفور صدور القرار أصدرت السلطات التركية، أوامر اعتقال بحق العسكريين الثمانية صادرة عن مكتب رئيس الادعاء في اسطنبول، بعد ثبوت تورطهم بمحاولة الإنقلاب الفاشلة العام الماضي .
وطلب الضباط الثمانية من السلطات اليونانية منحهم حق اللجوء السياسي، مبررين ذلك بالخشية على حياتهم عقب فشل المحاولة الانقلابية.
وطالبت السلطات التركية مرارا اليونان بتسليم الضباط الثمانية لمشاركتهم في محاولة الانقلاب.
وهذا هو الحكم الثاني الذي تصدره محكمة يونانية وترفض فيه ترحيل الضباط الفارين إلى تركيا معللة أن حياتهم في خطر في حال تسليمهم لأنقرة.
وقالت المحكمة نهاية العام الماضي إن السلطات التركية لم توفر أدلة كافية تربط بينهم وبين المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.
والضباط الثمانية هم قائدان و4 يحملون رتبة كابتن واثنان برتبة سارجنت وصلوا إلى اليونان بعد هبوط مروحيتهم في مدينة ألكسندروبولي.