إندبندنت: جماعات حقوقية تدعو لوقف بيع السلاح للسعودية

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن جماعات بريطانية تعارض نشر السلاح، جددت دعوتها للأحزاب السياسية بأن تنهي صفقات السلاح مع السعودية، في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والأدلة المتزايدة على استخدام السلاح البريطاني الممنوع، وهو القنابل العنقودية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه بسبب الأدلة التي كشف عنها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2016، فإن القنابل العنقودية الممنوعة، التي صنعت قبل عقد من الزمان، ربما استخدمت في النزاع، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية والنواب يطالبون اليوم الحكومة بوقف بيع السلاح للسعودية، التي تقود الحرب في اليمن.

وتذكر الصحيفة أنه منذ أن بدأت السعودية الحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015، أقرت بريطانيا رخص بيع سلاح لها بقيمة 3.3 مليارات دولار، بما في ذلك مقاتلات وطائرات دون طيار وقنابل وصواريخ وعربات نقل ومصفحات.

ويلفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة تقدر عدد ضحايا الحرب، ونتيجة للغارات الجوية، بحوالي 4 آلاف شخص، وتقول السعودية إنها تحقق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، مشيرا إلى قول وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري: "تقول الحكومة إنها تدعم تحقيقا مستقلا في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي، لكن يجب علينا أن ننتظر حتى يصدر السعوديون حكمهم، فقد تم قصف حفلات الزواج، وعلينا الانتظار، وتم استهداف بنى تحتية زراعية حيوية ونحن ننتظر، واستخدمت القنابل العنقودية البريطانية ونحن ننتظر، وهناك الملايين يقفون على حافة المجاعة ونحن ننتظر، ويجب أن يتوقف الانتظار، ويجب أن نوقف صفقات الأسلحة للسعودية حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في اليمن، وتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كامل ومستقل".

وتنقل الصحيفة عن النائب كريس وايت، الذي يترأس اللجنة البرلمانية لبيع الأسلحة في مجلس العموم، قوله: "نحن نتابع الأحداث في هذه الموضوعات، ونقوم بمراجعة الحوادث التي يقتل فيها مدنيون بعد وقوعها، ويجب على المجتمع الدولي أن يرد بطريقة واضحة على الخسائر في الأرواح البشرية والأزمة الإنسانية في اليمن"، وأضاف أن "العلاقة الدبلوماسية مع السعودية مهمة، لكنني مع الرأي الذي ورد في تقرير اللجنة المختارة المشتركة، لجنة التنمية الدولية ولجنة التجارة والإبداع والمهارات، الذي توصل إلى أنه يجب تعليق بيع السلاح للسعودية حتى تصدر نتيجة تحقيق الأمم المتحدة". 

ويفيد التقرير بأن صناعة السلاح البريطاني وقعت منذ انتخابات عام 2010، صفقات بيع إلى السعودية بقيمة 5.6 مليارات جنيه إسترليني، لافتا إلى أن السعودية تعد من أهم حلفاء بريطانيا في مجال صفقات السلاح، حيث باعت لها بريطانيا خلال العقود الماضية أسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

وتبين الصحيفة أن زعيم الليبراليين الديمقراطيين فينس كيبل رفض في عام 2007 حضور مأدبة عشاء أقيمت على شرف الملك السعودي عبد الله في قصر باكنغهام.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب توم بريك: "دافعت الحكومة عن الاستهداف السعودي العنيف للمدنيين في اليمن المرة تلو الأخرى، وقدمت للبرلمان معلومات غير صحيحة؛ دفاعا عن النظام الوحشي ولمدة ستة أشهر"، وأضاف بريك: "يجب أن تكون السياسة الخارجية البريطانية منفتحة وثابتة، ويجب أن تظهر التزامها بالقانون الدولي الإنساني، من خلال وقف الصفقات كلها مع السعودية".

وينوه التقرير إلى أن الحكومة قامت في العام الماضي بمراجعة لصفقات السلاح إلى السعودية مع وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل، وتعهدوا في بيان مشترك باستمرار تصدير السلاح إلى السعودية. 

وتستدرك الصحيفة بأن جونسون انتقد السعودية قائلا إنها تؤدي دور محرك الدمى في حروب الوكالة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن النائب العمالي كيث فاز، المولود في اليمن، اتهم جونسون بأن تصريحاته أثرت في سمعة بريطانيا الدولية.

ويكشف التقرير عن أن قضية رفعتها جماعات حقوق ستقدم للمحكمة العليا هذا الأسبوع، تطلب فيها هذه الجماعات البت بقانونية تصدير السلاح البريطاني للسعودية، مشيرا إلى أن هذه الدعوى تقدمت بها الحملة ضد تجارة السلاح ومنظمة "أمنستي إنترناشونال" و"هيومان رايتس ووتش" و"أوكسفام". 

وتورد الصحيفة نقلا عن مسؤول وحدة التحكم في السلاح في "أمنستي" جيمس لينتش، قوله إن "رفض الحكومة البريطانية وقف نقل السلاح يدعو إلى التساؤل، مع أن التقارير الموثوقة تظهر استمرار الحملة التي تقودها السعودية بخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية ارتكاب جرائم حرب"، وأضاف لينتش: "هذا وضع مؤسف أن تقوم به منظمات غير حكومية باللجوء إلى المحكمة لتجبر الحكومة البريطانية على عمل ما هو في صالح أهل اليمن"، وتساءل لينتش قائلا: "كم من المدنيين يجب أن يموتوا ويشوهوا ويخسروا بيوتهم وتدمر آمالهم وأحلامهم في الحملة السعودية، التي تواصل بريطانيا، من بين دول أخرى، دعمها بطريقة متهورة؟".

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول المتحدث باسم الحملة ضد انتشار الأسلحة أندرو سميث، إن بيع بريطانيا السلاح للسعودية هو بما يشبه "صفعة في الوجه" لضحايا الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.