مصادر لـ"عربي21": رئيس الوقف السني بالعراق يغادر البلاد

علمت "عربي21" من مصادر خاصة، السبت، أن رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم غادر البلاد، وذلك بعد أيام من حادثة ما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة الكاميرات" التي عثر عليها في مبنى الديوان.

وقالت المصادر رافضة الكشف عن هويتها، إن "الهميم غادر إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعدما قدم إجازة لمدة أسبوعين ونقل جميع صلاحياته باستثناء مخاطبة مجلس الوزراء، إلى الوكيل الثاني في ديوان الوقف طالب العيساوي".

وأضافت أن "رئيس ديوان الوقف السني يجري اتصالات مكثفة مع نواب في تحالف القوى العراقي (السنة) لمنع استجوابه في البرلمان على أثر فضيحة كاميرات التجسس". 

المصادر ذاتها، أكدت لـ"عربي21" أن "الأمن الوطني أثبت خلال التحقيقات الجنائية أن الكاميرات تم تركيبها منذ مدة قصيرة، وأنها بالفعل موصولة بغرفة مكتب رئيس الديوان دون أن يعلم بها أحد من مسؤولي الوقف".

وذكرت أن "مدير دائرة المؤسسات عامر الجنابي مازال مصرا على عدم سحب الدعوى التي أقامها ضد عبد اللطيف الهميم رئيس الديوان، والتي كشف فيها نصب كاميرات تجسس في غرف وحمامات الموظفين والموظفات".

إقرأ أيضا: فضيحة "أخلاقية" تهز الوقف السني بالعراق وتفجر جدلا واسعا

وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إن "مديريات الأوقاف وجهت خطباء المساجد شفويا بالدفاع عن الهميم في خطبة، أمس الجمعة، من خلال ذكر أن موضوع الكاميرات مفبرك"، مهددا "الخطباء المخالفين بتعرضهم للمساءلة لأن الخطبة سيتم تصويرها".

وفي خطوة تعبر عن سخطهم من "فضيحة الكاميرات" تجاهل أغلب خطباء الجمعة في المساجد التابعة للوقف السني، توجيهات المديريات بالدفاع عن الهميم، حسبما أفادت به المصادر.

إلى ذلك تحدثت مصادر إعلامية محلية عن أن "قنوات فضائية حاولت إجراء مقابلات تلفزيونية مع رئيس ديوان الوقف السني، لكن الأخير يرفض الظهور في أي لقاء تخوفا من إثارة موضوع كاميرات التجسس". 

إقرأ أيضا: أدلة جديدة ضد رئيس الوقف السني بالعراق والأخير يرد (صور)

يشار إلى أن مكتب رئيس ديوان الوقف السني قال في بيان سابق إنه "لا صحة للخبر، والهدف منه تشويه سمعة الهميم وكسر تقدمه وازدياد شعبيته في الشارع السني على حساب منافسيه من السياسيين التابعين للحزب الإسلامي".

وأضاف أنه "تبين أن "قصة الكاميرات" مؤامرة إعلامية وخبر مفبرك اشترك به ودفع ثمنه بالعملة الصعبة عدد من أعداء النجاح والمتآمرين على رموز العراق الوطنيين، على حد وصف البيان.

من جهته، أبدى الحزب الإسلامي العراقي، الخميس الماضي، استهجانه من إقحام اسمه ضمن تفاصيل قضية الكاميرات الخاصة بالوقف السني، عادا إياه أمرا غريبا كونه لا علاقة له بهذا الملف مطلقا، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأضاف أن "ما أثير حول وجود كاميرات مراقبة في بناية الوقف السني أمر داخلي يخص مؤسسة الوقف وحدها، معربا عن قناعته بأن زج اسمه في تفاصيلها محاولة لصرف الأنظار عن حقيقتها وللتأثير على مجريات التحقيق فيها".

وكانت مصادر محلية في ديوان الوقف السني كشفت، الثلاثاء الماضي، عن نشوب خلافات كبيرة بين إدارة ديوان الوقف السني بعد اكتشاف وجود كاميرات للمراقبة متورط فيها أبناء رئيس الوقف.

وأشارت إلى أن "المسؤولين وجهوا اتهامات مباشرة إلى أبناء الهميم وضلوعهم بمهمة نصب كاميرات مراقبة أعلن أنها ستكون في الممرات العامة للديوان ولم يبلغ أي مدير عام بأن هناك كاميرات نصبت داخل مكاتبهم".

وطالب عضو البرلمان العراقي عن الحزب الإسلامي العراقي عبد القهار السامرائي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد الهميم وإحالته للتحقيق على إثر تداعيات "فضيحة التجسس".

وحمل النائب "رئيس الوزراء مسؤولية تبعات تكليف الهميم لمؤسسة دينية كبيرة وذات أهمية قصوى لمكون أساسي كبير، كونه هو من أصر على تنصيبه دون الرجوع إلى إجماع المكون السني وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء".