أثارت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل جبير، عن التطابق في المواقف بين بلاده وبين
تركيا بشأن التصدي لتدخلات
إيران في المنطقة، التساؤل حول مستجدات هذا التطابق، وفي ما إذا كان سيترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض؟.
وكان الجبير قال في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي جاويش أوغلو في أنقرة، الأربعاء، إن "متفقون مع الجانب التركي بشأن التصدي لتدخلات إيران، والأوضاع في
العراق وسوريا"، حسبما نقلت عنه وكالة "واس"
السعودية الرسمية.
وأضاف في تصريح له أن "هناك تطابقا في الموقفين السعودي والتركي حيال
سوريا والعراق، وكذلك إيران وتدخلاتها في المنطقة".
المحلل السياسي محمد زاهد خل قال في حديث لـ"
عربي21" إن "التصريح ليس فيه شيء جديد، لأن تركيا موقفها واضح من التدخل الإيراني في المنطقة سواء في الخليج أو سوريا والعراق، وهناك مواجهة شبه مباشرة وأحيانا مباشرة عبر الحلفاء في سوريا والعراق، وبالتالي فإن تدعيم هذه الجبهة هي التي سيبذل الطرفان عليها".
وأوضح أن "الدعم السعودي الواضح بالأمس إضافة إلى دعم مصر والأردن فيما يتعلق بأستانة وما انبثق عنها حتى هذه اللحظة من بيانات، كل هذا يؤكد أن هناك جبهة موحدة خليجية عربية تضم الأردن ومصر إلى حد ما وكذلك المغرب، وتركيا أصبحت جزءا من هذا المحور ضد التمدد الإيراني في المنطقة".
ولفت زاهد غل إلى أن تركيا ستكون ضمن جبة واسعة، حيث من المؤكد أن الإدارة الأمريكية وسلوكها الجديد ستكون داعمة لهذا المحور.
وفيما يخص العلاقات التجارية بين إيران وتركيا، استبعد زاهد غل تأثر العلاقات البينية التركية الإيرانية والجانب الاقتصادي كثيرا من هذه المواجهة التي هي قائمة بالفعل في الوقت الراهن في سوريا والعراق.
"دعم أطراف"
من جهته قال الدكتور صدقة بن فاضل عضو مجلس الشورى السعودي لـ"
عربي21" إن "هناك تقاربا تركي سعوديا ملحوظا في الآونة الأخير بسبب وجود مصالح مشتركة وأخطار مشتركة وهذه الأخطار تتمثل في المجاميع الإرهابية في المنطقة".
ولفت إلى أن هذا التقارب سينتج تعاونا سيكون وثيقا بين الجانبين ووقعت عدد من الاتفاقات بين الجانبين للتعامل بعزم ضد الإرهاب.
وشدد بن فاضل على أن التصدي للمشروع الإيراني متفق عليه بين السعودية وتركيا، ولابد من مجابهة السياسة التوسعية الإيرانية العدوانية وإيقافها لأنها تسبب المزيد من المشاكل وتمثل عدونا صريحا على معظم دول المنطقة.
وأعرب عن اعتقاده بضرورة إيقاف هذه التدخلات والتمدد الإيراني بكل الطرق الممكنة بما في ذلك دعم القوى الشعبية المقاومة لهذا التمدد سواء في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
واتسمت مواقف البلدين في الآونة الأخيرة بالتنسيق والتشاور وإبرام الاتفاقيات فيما يخص تطوير العلاقات بينهما، من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، أو داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.