صدر "قانون التسوية" الصهيوني الذي يشرّع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لمصلحة البؤر الاستيطانية التي أُقيمَت عليها، وبأثر رجعي.
فقد اعتُبِر هذا القانون من جانب السلطة الفلسطينية بأنه ضربة وُجِّهَت إلى حلّ الدولتين". وهو بمثابة "إعلان قيام إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية.
الاتحاد الأوروبي أيضا احتج عليه وأبدى قلقه من نتائجه على مسار التسوية "وحلّ الدولتين".
ونال هذا القانون اعتراضا واسعا من كل الأطراف الفلسطينية والعربية الرسمية باعتباره ضربة توجّه إلى التسوية و"حلّ الدولتين". ناهيك عن اعتراض وتنديد القوى الفلسطينية والعربية والإسلامية المعارضة للتسوية وحلّ الدولتين التصفوي.
وحتى الإدارة الأمريكية في عهد ترامب لم تسارع لتأييده فامتنعت عن التعليق تحت حجة انتظار "حكم المحكمة العليا الإسرائيلية" التي تنظر في قضية تطالب بإلغائه كانت قدمته "منظمات حقوقية إسرائيلية".
أما زعيم المعارضة الصهيونية إسحق هرتسوغ فقد اعتبر أن القانون سيطلق قطار الرعب نحو المحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح أنه "يدعم الاستيطان شرط ألاّ يؤثر على تطبيق حلّ الدولتين".
وأخيرا وليس آخرا، فقد احتج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "قانون التسوية" واعتبره "متعارضا مع القانون الدولي وستكون له تبعات قانونية طويلة المدى على إسرائيل". هذا ولم يَسلم القانون من اعتبار الجامعة العربية له بأنه "غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين". كما اعتبره الأردن "خطوة استفزازية" ستقضي على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام، وأما تركيا فاعتبرته "غير مقبول".
على أن السؤال لكل الذين احتجوا على هذا القانون واعتبروه تقويضا لحلّ الدولتين وللسلام وحذروا من عواقبه على الكيان الصهيوني هو: لماذا صدر هذا القانون غير مبال بردود الفعل؟ أو هل هنالك علاقة بين صدوره ومسار التسوية أو حلّ الدولتين؟ وذلك بمعنى هل يمكن اعتبار مسار التسوية ومشروع حلّ الدولتين والقبول باتفاق أوسلو، والمفاوضات، تشجيعا أو تمهيدا، لصدور هذا القانون "المفزع" للذين تبنوا سياسة التسوية ومشروع حلّ الدولتين، ومن دون استثناء أحد، أو دولة، أو منظمة، أو مؤسسة؟
تزعم هذه المقالة أن المسؤولية في صدور هذا القرار اليوم تعود إلى بداية الطريق منذ الموافقة على القرار 181 لعام 1947 وما تلاه من حرب توسَّع فيها الكيان الصهيوني إلى احتلال 24% من أرض فلسطين زيادة على ما أعطاه له، ظلما، وتعسّفا، ومن دون أن يكون له أي حق في 54% من أرض فلسطين التاريخية، ثم السكوت عن استمرار المعادلة الجديدة بما في ذلك السكوت عن رفض الكيان الصهيوني تطبيق قرار التقسيم وعودة الذي هجّرهم بالقوّة من الفلسطينيين في حرب 1948 إلى ديارهم.
استمر هذا التواطؤ الدولي مع هذه المعادلة حتى صدور قرار 242 لعام 1967. وقد شرعن عمليا للمعادلة السابقة أي ضم الـ24% المغتصبة إلى الـ54%. وأصبح مطلوبا من الكيان الصهيوني وفقا للقرار 242 أن يتراجع عن الأراضي الفلسطينية (القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة)، والأراضي العربية (سيناء والجولان). اللتين احتلهما في حرب العدوان في حزيران/يونيو 1967. وهنا نشأ تواطؤٌ جديد من خلال ربط هذا التراجع بالمفاوضات المباشرة والتسوية. الأمر الذي ترك مجالا "ضيقا" للكيان الصهيوني للاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الإعلان عن ضم القدس وتهويدها، ولو من دون موافقة دولية على ذلك.
كان ربط تنفيذ القرار 242 بالمفاوضات، وإيجاد حلّ نهائي للقضية الفلسطينية أو على حد تعبير القرار المذكور: ("حلّ قضية اللاجئين") إفساحا لتكريس ما احتُلّ إلى ما اغتُصِب من أرض فلسطين عام 1948، وإطلاقا ليد الكيان الصهيوني ليعبث في الأراضي المحتلة 1967، وذلك ما دام تطبيق القرار 242 (كما القرار 338) ارتبط بالتسوية. الأمر الذي ولّد مجموعة من المشاريع والمبادرات تخللها عقد "المعاهدة المصرية- الإسرائيلية" التي شكلت الخرق الأول باتجاه الاعتراف الرسمي بدولة الكيان الصهيوني، وعقد معاهدة صلح وإيّاه. وقد كرست مبدأ العلاقات المباشرة، مع اقتصارها على انسحاب الاحتلال من سيناء المصرية.
ثم جاءت الطامة الكبرى بدخول م.ت.ف على خط التسوية والتنازلات كما عُبِّر عن ذلك في اتفاقية أوسلو لعام 1993، والتي تلتها اتفاقية وادي عربة 1994 بين الأردن والكيان الصهيوني.
طبعا كان لاتفاقية أوسلو مقدمات بدأت بمشروع النقاط العشر 1974 ومرت بإعلان الدولة الفلسطينية 1988، وبالمشاركة، غير المباشرة، في مؤتمر مدريد وما تبعه من مفاوضات عربية- صهيونية (1991-1993).
وبكلمات أخرى، إن انتهاج طريق البحث عن تسوية سياسية أو عقد معاهدات صلح أو اتخاذ خطوات تطبيع، أو اعتماد حلّ الدولتين من خلال المفاوضات كان طريقا بالنسبة إلى الكيان الصهيوني لتكريس اغتصابه 54% من أرض فلسطين (قرار التقسيم) ولِما احتلّ من أراض إضافية 24% من فلسطين عام 1948، ثم لِما احتلّ من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 1967.
هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يُناقِش عكسها، ولا أن يُعطيها تفسيرا آخر. فالمظلة التي تمت تحتها إقامة الكيان الصهيوني وما قام به من حروب وتوسّعات وصولا إلى احتلال كل فلسطين التاريخية هي المظلة التي حملها دعاة التسوية والسلام وحلّ الدولتين ونبذ كل مطالبة بالحقوق والثوابت الأساسية المتعلقة بكل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة حتى رفح، كما نبذ أيّة استراتيجية عدا استراتيجية التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين والسلام.
من هنا ما كان على قادة الكيان الصهيوني إلاّ أن يقضموا فلسطين قطعة قطعة، ومرحلة بعد مرحلة، وذلك بشرعنة دعاة التسوية لِما تمّ قضمه في المراحل السابقة. ثم الاحتجاج وإبداء القلق إزاء كل قضم جديد، ثم شرعنة ذلك القضم الجديد والاحتجاج وإبداء القلق إزاء ما راح يتم من قضم جديد جديد.
أوَليست هذه قصة القضمة الأولى التي تمت شرعنتها من خلال قرار التقسيم 1947 ثم من خلال المطالبة بتطبيقه من قِبَل الذين رفضوه. وذلك بحجة منع شرعنة القضم الثاني، وهو ما احتُلَ عام 1948 فوق ما أعطاه قرار التقسيم من أراض. ثم جاءت القضمة الثالثة من خلال عدوان حرب حزيران/يونيو 1967. فشرعنت القضمة الثانية لحساب منع شرعنة القضمة الثالثة وكان ذلك من خلال الموافقة على قرارَيْ 242 و338. ثم جاءت القضمة الرابعة بعد اتفاق أوسلو حيث تمّ استيطان حوالي 60% من الضفة الغربية فضلا عن ضم القدس. فجاءت المطالبة بتجميد الاستيطان شرطا للمفاوضات التي قبلت بمبدأ إعادة رسم حدود 1967. ولكن هذه بدورها، تمت شرعنتها بعد أن صدر "قرار التسوية" الأخير الذي مرّ ذكره. فأصبح إبداء القلق والاحتجاج على شرعنة المستوطنات التي قامت على أملاك خاصة، فيما الاستيطان الذي قام على الأرض المشاع الذي هو ملكية عامة للشعب الفلسطيني راح يُدحَر للخلف أمام الضجة التي يُثيرها اليوم "قرار التسوية".
ولهذا كان من المشروع سؤال كل الذين ما زالوا يتمسكون باستراتيجية التسوية وحلّ الدولتين والسلام التي غطت وشرعنت، كما رأينا أعلاه، كل مراحل اغتصاب فلسطين من 1947: لماذا صدر هذا القرار غير مبال بردود أفعالكم؟ ولماذا لا يصدر ما دمتم مصرين على النهج الذي يسمح بصدوره وسيؤدي إلى شرعنته لاحقا؟ أوَليست تلكم هي الحكاية دائما؟
إن تبنّي استراتيجية التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين من جانب م.ت.ف كما ترجمت في اتفاقية أوسلو وما بعدها حتى اليوم هي المسؤولة عن كل عمليات الاستيطان الراهنة بما فيها القرار الجديد "قرار التسوية"، كما هي المسؤولة عن كل ما تمّ شرعنته من عمليات اغتصاب سابقة لقضية فلسطين منذ 1947 حتى اليوم. كيف؟
لننظر إلى الحقائق التالية: أولاً: من 1948 إلى 1967 تجنبت الحكومات الصهيونية بناء الاوتسترادات (حتى للأغراض العسكرية) على الأراضي المحتلة 1948 زيادة على قرار التقسيم. كما تجنبت أن تبني فوق القرى التي تمّ تدميرها تدميراً كاملاً. وبنت الكيبوتسات على بُعد منها مع الاستيلاء على الأراضي الزراعية، وكذلك لم تُحدِث تغييراً في أحياء الفلسطينيين الذين هجّروا من مدنهم بالرغم من إسكان المستوطنين اليهود فيها ممن توافدوا بعد أيار 1948. ولم يحدِثوا فيها تغييراً واعتبروها قانوناً "أملاك غائبين". هذا يدلّ على أنهم كانوا خائفين من أن تُفرض عليهم عودة اللاجئين وألاّ يستمر احتلالهم لها أو تحقيق شرعنتها. وذلك مع الإصرار العربي على تنفيذ قرارات هيئة الأمم قرار التقسيم وعودة اللاجئين إلى جانب رفض المفاوضات أو الاعتراف بدولة الكيان.
ثانيا: بدأت الحكومات الصهيونية تطمئن نسبيا إلى الأراضي التي احتلت فوق قرار التقسيم 1947 وأخذت تقوم ببعض الإنشاءات وبناء الطرق مع انتقال التركيز العربي على تطبيق القرارين 242 و338. واستفحل ذلك نسبيا بعد "المعاهدة المصرية-الإسرائيلية". ولكن مع بقاء الحذر السابق مستمرا "مشكلة أملاك الغائبين". كما كان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يجري ببطء شديد نسبيا إلى أن وُقِّع اتفاق أوسلو ودخلت م.ت.ف في لعبة التنازلات ولعبة التسوية وحلّ الدولتين والقبول بالمفاوضات المباشرة. هنا انتهى أمر 78% من الأرض الفلسطينية. وبدأ الاعتداء التدريجي فيها على أملاك الغائبين وتمليك المستوطنين، كما استفحل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كما نشاهد الآن وصولا لصدور "قرار التسوية" الذي يُصادِر الأملاك الخاصة في الأراضي التي احتُلّت 1967. ولم ينجُ من هذا المصير غير قطاع غزة الذي فرض على العدو الصهيوني، بسبب الانتفاضة الثانية، الانسحاب منه وتفكيك المستوطنات. ثم امتُنِع عن احتلاله من خلال ما بُنِيَ من قاعدة مقاومة عسكرية.
لهذا يجب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار الأخير "قرار التسوية" كل من سار على نهج التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين، ولكن أول المسؤولية تبدأ فلسطينية ثم عربية ثم دولية، وإلاّ كيف يتجرأ الكيان الصهيوني أن يصدر مثل هذا القرار الذي أُعِدّ له في عهد أوباما ونُفِذ في عهد ترامب.
من هنا على الفلسطينيين أن يتخلوا هم أولا وقبل غيرهم عن هذه الاستراتيجية المدمرة التي إذا ما استمرت لن تبقي من الضفة الغربية والقدس شيئا إلاّ استُوطِن وهُوِّد واستُملِك فضلا عما ينتظرهم من تهجير. هذا وليس من منقذ غير توحيد الصفوف خلف الانتفاضة الثالثة وتحويلها إلى عصيان شعبي مدني شامل لا يترك الشوارع والمواجهات ضدّ الاحتلال والاستيطان حتى يرحل الاحتلال وتُصفى المستوطنات من الضفة والقدس بلا قيد أو شرط.
وخلاصة القول إنه ما ينبغي لأحد أن يتحدث بعد اليوم- بعد "قرار التسوية"- عن المفاوضات وحلّ الدولتين والسلام. والأنكى أن ينتقده باعتباره "مدمرا للتسوية وحلّ الدولتين والسلام" فيما التسوية وحلّ الدولتين هما من حمل به وأنجباه.
فقد اعتُبِر هذا القانون من جانب السلطة الفلسطينية بأنه ضربة وُجِّهَت إلى حلّ الدولتين". وهو بمثابة "إعلان قيام إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية.
الاتحاد الأوروبي أيضا احتج عليه وأبدى قلقه من نتائجه على مسار التسوية "وحلّ الدولتين".
ونال هذا القانون اعتراضا واسعا من كل الأطراف الفلسطينية والعربية الرسمية باعتباره ضربة توجّه إلى التسوية و"حلّ الدولتين". ناهيك عن اعتراض وتنديد القوى الفلسطينية والعربية والإسلامية المعارضة للتسوية وحلّ الدولتين التصفوي.
وحتى الإدارة الأمريكية في عهد ترامب لم تسارع لتأييده فامتنعت عن التعليق تحت حجة انتظار "حكم المحكمة العليا الإسرائيلية" التي تنظر في قضية تطالب بإلغائه كانت قدمته "منظمات حقوقية إسرائيلية".
أما زعيم المعارضة الصهيونية إسحق هرتسوغ فقد اعتبر أن القانون سيطلق قطار الرعب نحو المحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح أنه "يدعم الاستيطان شرط ألاّ يؤثر على تطبيق حلّ الدولتين".
وأخيرا وليس آخرا، فقد احتج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "قانون التسوية" واعتبره "متعارضا مع القانون الدولي وستكون له تبعات قانونية طويلة المدى على إسرائيل". هذا ولم يَسلم القانون من اعتبار الجامعة العربية له بأنه "غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين". كما اعتبره الأردن "خطوة استفزازية" ستقضي على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام، وأما تركيا فاعتبرته "غير مقبول".
على أن السؤال لكل الذين احتجوا على هذا القانون واعتبروه تقويضا لحلّ الدولتين وللسلام وحذروا من عواقبه على الكيان الصهيوني هو: لماذا صدر هذا القانون غير مبال بردود الفعل؟ أو هل هنالك علاقة بين صدوره ومسار التسوية أو حلّ الدولتين؟ وذلك بمعنى هل يمكن اعتبار مسار التسوية ومشروع حلّ الدولتين والقبول باتفاق أوسلو، والمفاوضات، تشجيعا أو تمهيدا، لصدور هذا القانون "المفزع" للذين تبنوا سياسة التسوية ومشروع حلّ الدولتين، ومن دون استثناء أحد، أو دولة، أو منظمة، أو مؤسسة؟
تزعم هذه المقالة أن المسؤولية في صدور هذا القرار اليوم تعود إلى بداية الطريق منذ الموافقة على القرار 181 لعام 1947 وما تلاه من حرب توسَّع فيها الكيان الصهيوني إلى احتلال 24% من أرض فلسطين زيادة على ما أعطاه له، ظلما، وتعسّفا، ومن دون أن يكون له أي حق في 54% من أرض فلسطين التاريخية، ثم السكوت عن استمرار المعادلة الجديدة بما في ذلك السكوت عن رفض الكيان الصهيوني تطبيق قرار التقسيم وعودة الذي هجّرهم بالقوّة من الفلسطينيين في حرب 1948 إلى ديارهم.
استمر هذا التواطؤ الدولي مع هذه المعادلة حتى صدور قرار 242 لعام 1967. وقد شرعن عمليا للمعادلة السابقة أي ضم الـ24% المغتصبة إلى الـ54%. وأصبح مطلوبا من الكيان الصهيوني وفقا للقرار 242 أن يتراجع عن الأراضي الفلسطينية (القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة)، والأراضي العربية (سيناء والجولان). اللتين احتلهما في حرب العدوان في حزيران/يونيو 1967. وهنا نشأ تواطؤٌ جديد من خلال ربط هذا التراجع بالمفاوضات المباشرة والتسوية. الأمر الذي ترك مجالا "ضيقا" للكيان الصهيوني للاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الإعلان عن ضم القدس وتهويدها، ولو من دون موافقة دولية على ذلك.
كان ربط تنفيذ القرار 242 بالمفاوضات، وإيجاد حلّ نهائي للقضية الفلسطينية أو على حد تعبير القرار المذكور: ("حلّ قضية اللاجئين") إفساحا لتكريس ما احتُلّ إلى ما اغتُصِب من أرض فلسطين عام 1948، وإطلاقا ليد الكيان الصهيوني ليعبث في الأراضي المحتلة 1967، وذلك ما دام تطبيق القرار 242 (كما القرار 338) ارتبط بالتسوية. الأمر الذي ولّد مجموعة من المشاريع والمبادرات تخللها عقد "المعاهدة المصرية- الإسرائيلية" التي شكلت الخرق الأول باتجاه الاعتراف الرسمي بدولة الكيان الصهيوني، وعقد معاهدة صلح وإيّاه. وقد كرست مبدأ العلاقات المباشرة، مع اقتصارها على انسحاب الاحتلال من سيناء المصرية.
ثم جاءت الطامة الكبرى بدخول م.ت.ف على خط التسوية والتنازلات كما عُبِّر عن ذلك في اتفاقية أوسلو لعام 1993، والتي تلتها اتفاقية وادي عربة 1994 بين الأردن والكيان الصهيوني.
طبعا كان لاتفاقية أوسلو مقدمات بدأت بمشروع النقاط العشر 1974 ومرت بإعلان الدولة الفلسطينية 1988، وبالمشاركة، غير المباشرة، في مؤتمر مدريد وما تبعه من مفاوضات عربية- صهيونية (1991-1993).
وبكلمات أخرى، إن انتهاج طريق البحث عن تسوية سياسية أو عقد معاهدات صلح أو اتخاذ خطوات تطبيع، أو اعتماد حلّ الدولتين من خلال المفاوضات كان طريقا بالنسبة إلى الكيان الصهيوني لتكريس اغتصابه 54% من أرض فلسطين (قرار التقسيم) ولِما احتلّ من أراض إضافية 24% من فلسطين عام 1948، ثم لِما احتلّ من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 1967.
هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يُناقِش عكسها، ولا أن يُعطيها تفسيرا آخر. فالمظلة التي تمت تحتها إقامة الكيان الصهيوني وما قام به من حروب وتوسّعات وصولا إلى احتلال كل فلسطين التاريخية هي المظلة التي حملها دعاة التسوية والسلام وحلّ الدولتين ونبذ كل مطالبة بالحقوق والثوابت الأساسية المتعلقة بكل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة حتى رفح، كما نبذ أيّة استراتيجية عدا استراتيجية التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين والسلام.
من هنا ما كان على قادة الكيان الصهيوني إلاّ أن يقضموا فلسطين قطعة قطعة، ومرحلة بعد مرحلة، وذلك بشرعنة دعاة التسوية لِما تمّ قضمه في المراحل السابقة. ثم الاحتجاج وإبداء القلق إزاء كل قضم جديد، ثم شرعنة ذلك القضم الجديد والاحتجاج وإبداء القلق إزاء ما راح يتم من قضم جديد جديد.
أوَليست هذه قصة القضمة الأولى التي تمت شرعنتها من خلال قرار التقسيم 1947 ثم من خلال المطالبة بتطبيقه من قِبَل الذين رفضوه. وذلك بحجة منع شرعنة القضم الثاني، وهو ما احتُلَ عام 1948 فوق ما أعطاه قرار التقسيم من أراض. ثم جاءت القضمة الثالثة من خلال عدوان حرب حزيران/يونيو 1967. فشرعنت القضمة الثانية لحساب منع شرعنة القضمة الثالثة وكان ذلك من خلال الموافقة على قرارَيْ 242 و338. ثم جاءت القضمة الرابعة بعد اتفاق أوسلو حيث تمّ استيطان حوالي 60% من الضفة الغربية فضلا عن ضم القدس. فجاءت المطالبة بتجميد الاستيطان شرطا للمفاوضات التي قبلت بمبدأ إعادة رسم حدود 1967. ولكن هذه بدورها، تمت شرعنتها بعد أن صدر "قرار التسوية" الأخير الذي مرّ ذكره. فأصبح إبداء القلق والاحتجاج على شرعنة المستوطنات التي قامت على أملاك خاصة، فيما الاستيطان الذي قام على الأرض المشاع الذي هو ملكية عامة للشعب الفلسطيني راح يُدحَر للخلف أمام الضجة التي يُثيرها اليوم "قرار التسوية".
ولهذا كان من المشروع سؤال كل الذين ما زالوا يتمسكون باستراتيجية التسوية وحلّ الدولتين والسلام التي غطت وشرعنت، كما رأينا أعلاه، كل مراحل اغتصاب فلسطين من 1947: لماذا صدر هذا القرار غير مبال بردود أفعالكم؟ ولماذا لا يصدر ما دمتم مصرين على النهج الذي يسمح بصدوره وسيؤدي إلى شرعنته لاحقا؟ أوَليست تلكم هي الحكاية دائما؟
إن تبنّي استراتيجية التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين من جانب م.ت.ف كما ترجمت في اتفاقية أوسلو وما بعدها حتى اليوم هي المسؤولة عن كل عمليات الاستيطان الراهنة بما فيها القرار الجديد "قرار التسوية"، كما هي المسؤولة عن كل ما تمّ شرعنته من عمليات اغتصاب سابقة لقضية فلسطين منذ 1947 حتى اليوم. كيف؟
لننظر إلى الحقائق التالية: أولاً: من 1948 إلى 1967 تجنبت الحكومات الصهيونية بناء الاوتسترادات (حتى للأغراض العسكرية) على الأراضي المحتلة 1948 زيادة على قرار التقسيم. كما تجنبت أن تبني فوق القرى التي تمّ تدميرها تدميراً كاملاً. وبنت الكيبوتسات على بُعد منها مع الاستيلاء على الأراضي الزراعية، وكذلك لم تُحدِث تغييراً في أحياء الفلسطينيين الذين هجّروا من مدنهم بالرغم من إسكان المستوطنين اليهود فيها ممن توافدوا بعد أيار 1948. ولم يحدِثوا فيها تغييراً واعتبروها قانوناً "أملاك غائبين". هذا يدلّ على أنهم كانوا خائفين من أن تُفرض عليهم عودة اللاجئين وألاّ يستمر احتلالهم لها أو تحقيق شرعنتها. وذلك مع الإصرار العربي على تنفيذ قرارات هيئة الأمم قرار التقسيم وعودة اللاجئين إلى جانب رفض المفاوضات أو الاعتراف بدولة الكيان.
ثانيا: بدأت الحكومات الصهيونية تطمئن نسبيا إلى الأراضي التي احتلت فوق قرار التقسيم 1947 وأخذت تقوم ببعض الإنشاءات وبناء الطرق مع انتقال التركيز العربي على تطبيق القرارين 242 و338. واستفحل ذلك نسبيا بعد "المعاهدة المصرية-الإسرائيلية". ولكن مع بقاء الحذر السابق مستمرا "مشكلة أملاك الغائبين". كما كان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يجري ببطء شديد نسبيا إلى أن وُقِّع اتفاق أوسلو ودخلت م.ت.ف في لعبة التنازلات ولعبة التسوية وحلّ الدولتين والقبول بالمفاوضات المباشرة. هنا انتهى أمر 78% من الأرض الفلسطينية. وبدأ الاعتداء التدريجي فيها على أملاك الغائبين وتمليك المستوطنين، كما استفحل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كما نشاهد الآن وصولا لصدور "قرار التسوية" الذي يُصادِر الأملاك الخاصة في الأراضي التي احتُلّت 1967. ولم ينجُ من هذا المصير غير قطاع غزة الذي فرض على العدو الصهيوني، بسبب الانتفاضة الثانية، الانسحاب منه وتفكيك المستوطنات. ثم امتُنِع عن احتلاله من خلال ما بُنِيَ من قاعدة مقاومة عسكرية.
لهذا يجب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار الأخير "قرار التسوية" كل من سار على نهج التسوية والمفاوضات وحلّ الدولتين، ولكن أول المسؤولية تبدأ فلسطينية ثم عربية ثم دولية، وإلاّ كيف يتجرأ الكيان الصهيوني أن يصدر مثل هذا القرار الذي أُعِدّ له في عهد أوباما ونُفِذ في عهد ترامب.
من هنا على الفلسطينيين أن يتخلوا هم أولا وقبل غيرهم عن هذه الاستراتيجية المدمرة التي إذا ما استمرت لن تبقي من الضفة الغربية والقدس شيئا إلاّ استُوطِن وهُوِّد واستُملِك فضلا عما ينتظرهم من تهجير. هذا وليس من منقذ غير توحيد الصفوف خلف الانتفاضة الثالثة وتحويلها إلى عصيان شعبي مدني شامل لا يترك الشوارع والمواجهات ضدّ الاحتلال والاستيطان حتى يرحل الاحتلال وتُصفى المستوطنات من الضفة والقدس بلا قيد أو شرط.
وخلاصة القول إنه ما ينبغي لأحد أن يتحدث بعد اليوم- بعد "قرار التسوية"- عن المفاوضات وحلّ الدولتين والسلام. والأنكى أن ينتقده باعتباره "مدمرا للتسوية وحلّ الدولتين والسلام" فيما التسوية وحلّ الدولتين هما من حمل به وأنجباه.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
