تلغراف: هل تمنع إسرائيل كوربين من زيارة الضفة؟

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا تتحدث فيه عن القانون الإسرائيلي الجديد، الذي يستهدف مؤيدي مقاطعة إسرائيل والمستوطنات.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين يمكن أن يمنع من زيارة إسرائيل والضفة الغربية، بعد إقرار الكنيست بمنع الداعمين لحملة المقاطعة للبضائع والشركات الإسرائيلية من دخول إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن الداعمين الدوليين للقضية الفلسطينية، الذين يقومون بحملة لمقاطعة البضائع المنتجة في إسرائيل والمقاطعة الثقافية والاقتصادية سيحرمون من دخول إسرائيل.

ويلفت التقرير إلى أن زعيم حزب العمال، قال في السابق إنه مع مقاطعة تؤدي إلى تقويض وجود المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه قد يواجه في هذه الحالة مشكلة مع القانون الجديد.

وتفيد الصحيفة بأن الدعاة البارزين لمقاطعة إسرائيل، مثل روجر ووترز، المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد، والمخرج المعروف كين لوتش، والممثل ريز أحمد، وعدد آخر من الناشطين البريطانيين، سيمنعون بموجب القانون الجديد من دخول إسرائيل.

وينوه التقرير إلى أن القانون الجديد يمنع الناشطين من زيارة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية؛ لأنهم سيمرون عبر الحواجز الإسرائيلية، حتى لو دخلوا الضفة الغربية عبر الأردن، لافتا إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة دعمت القانون، الذي يستهدف الناشطين في حركة العدالة من أجل فلسطين، التي تهدف إلى إنهاء الدعم الدولي لإسرائيل واضطهادها للفلسطينيين.

وتورد الصحيفة أن كوربين كان من أكثر الناقدين نشاطا لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وتحدث بشدة ضد سياسات الاستيطان في المناطق المحتلة، التي يعدها المجتمع الدولي غير قانونية. 

وينقل التقرير عن متحدث باسم حزب العمال، قوله إن كوربين يدعم المقاطعة ضد المستوطنات، لكن ليس المقاطعة الكاملة ضد إسرائيل، وأضاف أن "جيرمي ليس مع المقاطعة الأكاديمية أو الثقافية لإسرائيل، أو مقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية كلها، وهو يدعم مقاطعة تهدف إلى تقويض وجود المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، ومنع الناس بناء على هذا الموقف، الذي يلقى دعما واسعا، سيكون خطوة غير صحيحة"، مشيرا إلى أن كوربين تجول في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يقولون بشكل غير معلن، إنه ليس من المحتمل استخدام القانون ضد كوربين أو أي من أعضاء البرلمانات الأجنبية، لافتة إلى أن القانون يمنح وزارة الداخلية صلاحية لاستخدامه لمنع الأجانب بناء على دعمهم للمقاطعة.