الأمم المتحدة: سلاح حزب الله غير قانوني ويجب تفكيكه

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، بضرورة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، واصفا قتال الحزب إلى جانب النظام السوري خرقا لقانون مجلس الأمن 1701.

جاء ذلك في أول تقرير يقدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701، المتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل والحزب صيف 2006م، وذلك منذ بدء توليه مهام منصبه كأمين عام للأمم المتحدة في الأول من كانون ثان/ يناير الماضي. 

ودعا غوتيريش "حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري"، مضيفا في السياق ذاته: "من الحيوي لاستقرار لبنان وأمنه أن يظل البلد ملتزما بسياسة النأي بالنفس".

وحث القادة اللبنانيين على "استئناف الحوار الوطني؛ بغية توجيه صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تتصدى لمسألة الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة (..)، ونزع سلاح حزب الله والجماعات غير اللبنانية، وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة". 

وحذر غوتيريش في تقريره، من أن "مواصلة استمرار حزب الله وجماعات أخرى في الاحتفاظ بأسلحتها، يقوّض سلطة الدولة اللبنانية، ويتعارض مع التزامات البلد بموجب قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006".

واستطرد: "كما يؤثر ذلك على تواصل البلد بشكل بنّاء مع بلدان المنطقة، وعلى ثقة الشركاء الدوليين".