10 أسئلة محرجة لن يجيب عنها وزير المالية المصري.. ما هي؟

 أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية المصرية بخصوص الموازنة الجديدة العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، واستفزاز مشاعر المصريين أيضا، خاصة أنها تحتوي على الكثير من المغالطات والأرقام غير الصحيحة التي ليس لها أي علاقة بالواقع أو ما يشعر به المصريون.

ربما كانت هناك عشرات الأسئلة التي تدور في أذهان المصريين وأضعافها تتردد في أذهان خبراء الاقتصاد، لم يجب ولن يجيب عنها وزير المالية المصري عمرو الجارحي، لأنها تعد من الأسئلة المحرجة التي تدفع إلى التشكيك في جميع الأرقام والبيانات التي تعدها وزارة المالية والحكومة المصرية.

السؤال الأول الذي يطرح نفسه وبقوة هو: لماذا نرى قلة في إيرادات الدولة؟ ولماذا تراجعت الإيرادات العامة إلى هذه الأرقام رغم التحركات العديدة والإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية، سواء في شكل فرض ضرائب جديدة أم في رفع قيمة ونسب ضرائب موجودة أم في ارتفاع في عائدات قناة السويس كما تعلن الحكومة المصرية.. وبعد تخفيض القيمة الإجمالية للدعم على السلع أو الكهرباء والطاقة.

السؤال الثاني: لماذا تمثل الضرائب 70% من إجمالي إيرادات الدولة المصرية في الموازنة الجديدة؟ وأين المشاريع الاستراتيجية والاستثمارات الأجنبية والمحلية والعربية التي تتحدث عنها الحكومة المصرية ليلا ونهارا؟ وأين تحويلات المصريين من الخارج؟ وأين عائدات السياحة التي تتحدث الحكومة المصرية عن تعافيها؟

السؤال الثالث: أين الاستثمار والسياحة من الدخل القومي، خاصة أن هذا الحديث يأتي في نفس الوقت الذي سبق وأعلن فيه البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وارتفاع عائدات ودخل قناة السويس، وحديث وزارة السياحة المصرية عن عودة تعافي قطاع السياحة؟

السؤال الرابع: لماذا لم يتراجع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة كما أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي المصري قبل صدور قرارات التعويم وتحرير سوق الصرف؟ وإلى أي حد سوف يرتفع الدولار خلال فترة هذه الموازنة؟ وما البدائل في حالة عدم قدرة الحكومة المصرية على سداد أي أقساط مستحقة للقروض الخارجية خلال العام المالي المقبل؟

السؤال الخامس: لماذا كل هذا العجز في الموازنة؟ ولماذا تتحدث الحكومة دائما وتبرر قراراتها القاسية والمؤلمة بأنها في سبيل خفض العجز الكلي؟ وكيف أن هذه العجز لم ينخفض رغم كل هذه الإجراءات؟ وإلى متى تظل الحكومة تعمل على تمويل الإنفاق العام والعجز في الموازنة من خلال سندات وأذون الخزانة؟ ومن في النهاية يتحمل الثمن الباهظ لهذه الفاتورة؟

السؤال السادس: لماذا كل هذا الكم من الديون وخدماتها؟ ألا يوجد بديل لاستمرار ارتفاع فوائد وأقساط الديون؟ وهل تستمر دولة في رفع معدلات الاقتراض الحكومة بها إلى أن تلتهم الأقساط وفوائد الديون الخارجية والداخلية ما يقرب من نصف الموازنة العامة؟

السؤال السابع: لماذا يتم تخفيض الدعم وتراجع الخدمات، وفي نفس الوقت تتحدث الحكومة عن الدعم والمزايا والرعاية الاجتماعية؟ ولماذا جعلت الفقراء ومحدودي الدخل يتحملون وحدهم فاتورة ما تدعيه من إصلاحات اقتصادية؟ ومتى تنخفض الأسعار طالما أن الحكومة تتجه إلى مزيد من الخفض لقيمة الدعم؟

السؤال الثامن: لماذا لم ترتفع الأجور رغم ارتفاع التضخم والأسعار؟ ولماذا لم تسأل الحكومة وواضعي الميزانية الجديدة عن كيف يعيش الموظف المصري ويواجه هذه الموجة من الغلاء وارتفاعات الأسعار بنفس الأجور، وفي نفس الوقت يتم رفع أجور شرائح معينة في المجتمع المصري مثل رجال الجيش والشرطة والقضاء، في حين تترك الشريحة الأكبر وهي لا تحصل على نصف ما تحصل عليه هذه الفئات من أجور ورواتب؟

السؤال التاسع: لماذا ارتفعت معدلات الفقر بمصر؟ وكيف تواجه الحكومة المصرية هذه الزيادة المطردة في معدلات الفقر، وتحول ملايين المصريين من محدودي الدخل إلى معدومي الدخل؟ وهل يتحمل المصريون أكثر من ذلك؟

أما السؤال العاشر والأخير فيتعلق بالهيئات الاقتصادية والتي أصبحت تمثل أعباء كبيرة على الدولة بعد ارتفاع خسائرها،؛ فماذا ستفعل معها الحكومة؟ وما هي خطتها لعلاج هذه الأزمات ووقف النزيف والخسائر الذي يطارد هذه الهيئات؟ وهل إقالة وزير أو تغيير حكومة يكفي لحل هذه المشاكل التي تتفاقم بمرور الوقت؟