لبنانيون من حزب الله وقوى أخرى تطالهم العقوبات الأمريكية

شملت لائحة عقوبات مالية أمريكية أسماء شركات وأشخاص ممن ينتسبون إلى "حزب الله" وحركة "أمل" أو لديهم صلة بهما، بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وفي تقريرها الخاص، نقلت"النهار" هذه المعلومات التي وصفتها بـ"الموثوقة" مشيرة إلى أن العقوبات المالية الأمريكية ستشمل أيضا أعضاء من الحزب السوري الاجتماعي و"التيار الوطني الحر". 

وقالت إن الأسوأ من ذلك أت العقوبات تطال أسماء أنسباء للمشمولين من الجهات الأربع المذكورة، وأفرادا من عائلاتهم، والبعض ممن يتعاملون معهم أيضا.

وتحفظت مصادر الصحيفة عن كشف الأسماء التي تشملها العقوبات، باستثناء اسم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، واكتفت بأن لائحة الأشخاص والمؤسسات المعنية "غير قصيرة"، وتجري اتصالات خارجية وداخلية لمعالجة الموقف. 

وأوردت أن "حزب الله" راض عن طريقة التعامل مع هذا الوضع الطارئ في لبنان، وأن المشكلة باتت محصورة في وجوب التوصل إلى تفاهم على الموضوع مع السلطات المعنية في واشنطن.

وأكدت الصحيفة اللبنانية أن المعلومات التي نشرتها حصلت عليها من العاصمة الأمريكية، موضحة أن المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة يحيطون التعديلات على القانون 292 المتعلق بالعقوبات المالية على التنظيمات المتهمة بالإرهاب بسرية كبيرة. 

ولفتت إلى أن عمليات تحر طويلة تجري للتثبت من تقديم أي شخص أو مؤسسة دعما ماليا إلى أي منظمة تصنف بأنها إرهابية، وحول أي عملية تسهيل انتقال أموال أو غسلها. 

ووفقا للصحيفة، فإن إدراج اسم الشخص أو المؤسسة في لائحة العقوبات يعني منع أي أمريكي أو جهة أمريكية من التعامل معه ماليا وتجاريا وعقاريا، بالإضافة إلى مصادرة أمواله الموجودة في المصارف الأمريكية.

وقرأت الصحيفة في هذه العقوبات، أنها تأتي من أجل ممارسة مزيد من الضغط في أكثر من اتجاه، لا سيما ضد إيران و"حزب الله" والنظام السوري. 

ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن تكون اللائحة المعدلة قد شملت لبنانيين مسيحيين في الولايات المتحدة، يمارسون أنواعا من التجارة مع تجار في أفريقيا يحوّلون أموالا وأرباحا كبيرة بدورهم إلى "حزب الله". 

ووفقا للصحيفة، يدفع القرار الأمريكي الجديد السلطات المعنية في لبنان إلى التعجيل في بت إبقاء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في مركزه، لا سيما أن ولايته تنتهي بعد ثلاثة أشهر. 

وعللت الأمر بأن سلامة حاز على ما يبدو ثقة "حزب الله" بأسلوبه في التعامل مع الأوضاع الشائكة المتجددة.

ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب، ولم يكن بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية، لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون.

ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد، مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية، ولكن الأمر لا يمكن أن يصبح خيارا متاحا بالنسبة لها على الأغلب.

وكانت جمعية مصارف لبنان، أوضحت أن هناك بنوكا لبنانية في 33 بلدا، وأن الضوابط لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي.

ويمثل القطاع البنكي في لبنان نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ 2001، وضعت الولايات المتحدة أكثر من مائة فرد وكيان على صلة بحزب الله في قوائم عقوبات، بموجب تشريع يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب، لكن القانون الجديد يستهدف حزب الله بشكل خاص.