قال ابن رسلان في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" رأيا آخر، غير ما ذكره العلماء السابقون، فقال: (وقيل: المراد بالعاهر في الحديث عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، فإن ذلك مات قبل الفتح كافرًا)..
وضع العلماء لصحة الحديث خمسة شروط: ثلاثة في السند، وشرطين في المتن، وللأسف فإن كثيرا من الباحثين يعنى بثبوت الحديث من جهة السند، ويغفل عن التدقيق في المتن، ودراسته ونقده نقدا علميا، ودراسة المتن لا تقل أهمية عن دراسة السند.
الحوار والنقاش حول الرجم لا يكتمل الحديث عنه بدون الإجابة عن هذه الأسئلة بتفصيل، ليعلم من يتعرض للحديث عن عقوبة الرجم أنها قضية شائكة في كل تفاصيلها، وليس كما يزعم من يتناولونها بأنها قضية منتهية، وأن النقاش فيها حسم قديما وانتهى
بقيت عدة نقاط مهمة في هذا الموضوع، نناقشها في مقالنا هذا، وهي: ما المقصود بآية هنا في فهم عمر بن الخطاب وغيره؟ وهل توجد آية في التوراة تسمى آية الرجم؟ وما مدى التطابق والتوافق بينها وبين ما قيل عنه آية الرجم في الإسلام؟
النقاش حول الرجم كعقوبة للزاني المحصن، ظل موضع حديث في كتب الفقهاء، وندواتهم، وكتبهم، ومقالاتهم، ولم نكن بدعًا من الناس والباحثين بالنقاش والحديث حوله، كما يزعم البعض..
لقد وضع الانقلاب العسكري الدكتور محمد مرسي في مصاف الشهداء العظام في تاريخنا الإسلامي، وأصبح غصنا باسقا في شجرة الخلود، بل تشابه في وفاته ودفنه مع كثيرين من شهداء الإسلام.
إذا كان العسكر لا يحترم المقدسات الدينية، سواء زمانا أو مكانا، فكذلك الحال بالنسبة للمواسم العسكرية أو الوطنية، لا يمانع ممن ممارسة جريمة القتل، فيما يحسبه الناس أنه ذو قيمة لديه،
من يجيز جيلاتين الخنزير الذي يتعرض لعملية تحول كيميائي، واستحالة فقهية، من المؤكد أنهم ليسوا أصحاب مصلحة دنيوية في هذا الموضوع، فليس لدى أحدهم مزرعة خنازير ويصدر الجيلاتين، وليسوا شركاء في مصنع يقوم بذلك، ولا يمكن أن يتهم أحد بهذا الأمر، فالأمر يدور في دائرة الفقه والفتوى، سواء صح الرأي أم لم يصح.
راعى الإسلام في تشريعاته كل غذاء لمكونات الإنسان، وراعى كذلك في تشريعاته أثر كل مكون من هذه المكونات في الأحكام الشرعية، فنجد الشرع قد خفف في تشريعاته، في كل مؤثر يتعلق بكل مكون. فلو كان الجسد عليلا يخفف التشريع عنه في العبادات والمعاملات التي لها علاقة بصحة الجسد، وكذلك بقية المكونات وبخاصة النفسية