تنقية مؤسّسات الدولة المتآكلة بسبب فساد الضمائر والأيدي مهمّة صعبة وعسيرة، ولا يمكن أن تتمّ بموجب سنّ قانون ما، أو إصدار قرار ما، ذلك لأنّ القرارات والقوانين الصارِمة موجودة أصلاً، ومع ذلك تجاهلتها عصابات الخراب، بل وتطبّقها على كلّ مَنْ يُنافسها في الصفات الرسميّة وترميه في السجون بتهمة الإرهاب
الانتخابات التي لا يَنتج عنها تنظيم لسياسات الدولة، وتغيير للواقع، وتحقيق لمصالح الناس داخل الوطن وخارجه، ستكون خطوة عبثيّة لا تستحق ما ينفق عليها من أموال وجهود وإعلام!
- ثمّ كيف تمّت تبرئة الذين ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود من عناصر الحشد الشعبيّ بعد عدّة ساعات، ولماذا عشرات آلاف الأبرياء، ومنذ أكثر من عشر سنوات، يَقبعون بالسجون المظلمة بتهمّ ظنّيّة؟
الخلاص من حيرة الوطن والمواطن، لا يكون بالهروب نحو الاقتراض، بل يكون بحسن إدارة الدولة، وتقطيع أجنحة الفاسدين والمليشيات، ورعاية أبناء الوطن، وإلا فالاقتراض، ربّما، سيفتح الباب لجولة جديدة من الفساد الماليّ!
مع كلّ يوم تتكاثر وتتنوّع الأزمات الضاربة لبُنية الوطن والمواطن العراقيّ. فبعد الأزمات الأمنيّة الخانقة التي حرقت الأخضر واليابس، وكادت أن تُشعل حرباً أهليّة بين المواطنين، تستمرّ في البلاد حالياً جملة من الأزمات الأخرى القاتلة
الأداة الوحيدة لردم الانفصام بين الشعب والدولة العراقيّة هي السعي لبناء منظومة الدولة العادلة، وهذه بدورها تقود لمرحلة بناء الإنسان، وهي المرحلة الأهم، ودون هذه الخطوات لا يمكن لأيّ قوّة أن تنجح في قيادة البلاد، حتّى ولو بالقبضة الحديديّة
بخلاف معظم التسريبات التي تشير إلى أنّ حكومة الكاظمي انتقالية ومؤقتة لترتيب أوراق البلاد لمرحلة انتخابات مبكّرة، إلا أنّ تدقيق النظر في البرنامج الحكوميّ يؤكّد أنّها حكومة طويلة الأمد، وستكمل المرحلة المتبقّية من عمر حكومة عادل عبد المهدي، وربّما في نهايتها ستدعو لانتخابات برلمانيّة!
