هل تراجع شيخ الأزهر عن المواقف الفقهية التقليدية للأزهر تجاه هذه القضايا تحت الضغوط السياسية؟ أم أنها جاءت نتيجة بحوث علمية في مؤتمرات وورش نظمها الأزهر بمشاركة كبار فقهائه، كما قال الشيخ نفسه تنفيذا لدعوته لاجتهاد جماعي منذ العام 2015.
يراهن صناع هذه الدراما ومن يقف خلفهم على إمكانية نجاحهم في التلاعب بعقول المصريين، وتزييف وعيهم، وصناعة الصورة التي يريدونها، وربما حققوا بعض النجاحات الجزئية المؤقتة في مسعاهم، لكنهم سيصطدمون في النهاية بحقائق التاريخ. فهذه الأوهام المصنعة لن تصمد كثيرا بعد انتهاء السلطة الحالية
منذ الأيام الأولى للاعتصام كان هناك حرص من سلطة الانقلاب على التعتيم الإعلامي الكامل على الاعتصام ومنع وصول وسائل الإعلام إليه وعدم تمكينها من نقل وقائعه، وفي الوقت نفسه نشر وبث أكاذيب كثيرة حوله
ضد التطوير بطبيعة الحال، ولكن المهم أن يكون التطوير لصالح الشعب ووفق أولوياته الملحة، ووفق دراسات جدوى حقيقية، بينما نحن أمام حاكم لا يؤمن أصلا بدراسات الجدوى ويقول إنه لو توقف عندها فلن ينجز شيئا
الأوضاع القمعية العامة في مصر حرمت الكثيرين من الترشح إما لوجودهم في السجون أو لخوفهم من اللحاق بزملائهم المحبوسين، والسلطة التي حاولت تعطيل الانتخابات وافقت على مضض على إجرائها بعد أن تيقنت أن مخرجاتها لن تكون بعيدة عنها..
ما كل هذا "النحس" الذي ضرب مصر خلال أسبوع واحد؟ ومن هو المتسبب في هذه الكوارث، ومن يتحمل مسئوليتها الجنائية والسياسية؟ ومن سيدفع فاتورتها؟ وإلى متى تستمر؟
لم تكن الدولة التركية هي التي طلبت هذا المطلب وهو احترام القواعد المهنية، ولكن هذا المطلب هو توجه متصاعد داخل القنوات نفسها منذ فترة طويلة، في مقابل توجه آخر يعتبر أن هذه القنوات هي قنوات ثورة، وأن الصوت الثوري ضمن هذه الرؤية يعني استباحة الخصم السياسي بكل الطرق الممكنة..
رغم الدور الذي تقوم به المعارضة الجادة في الخارج ومنابرها الإعلامية في قضية الوعي وفضح سياسات النظام ومظالمه، إلا أنها لا تزال بحاجة لتوحيد صفوفها أو تنسيق العمل بينها في الحد الأدنى
إلى أين وصل مشروع البنا بعد 72 عاما من استشهاده؟ وهل حقق كل ما دعا إليه؟ وهل كان الصدام حتميا مع الحكومات لتحقيق هذا المشروع؟ وهل هذا المشروع مقدس ومنزه عن المراجعة والاستدراك؟ وماذا يمكن أن تخسر مصر والأمة الإسلامية بغياب الإخوان؟
لقد تغلبت فكرة الإصلاح التدريجي على فكرة التغيير الثوري فاستغلها من يجيدون التلون، وقدموا أنفسهم باعتبارهم أنصارا للثورة والتغيير، وأنهم ضحايا لنظام مبارك..
هل يعني ما سبق أن حكم العسكر أصبح قدرا مقدورا لا فكاك منه؟ والإجابة بالنفي. فقد وضعت ثورة يناير المسمار الأول في نعش الحكم العسكري المستمر منذ أكثر من ستين عاما، وأسست لبدايات حكم مدني، أو استئناف حكم مدني غاب خلال تلك السنين الستين
لم تكن ثورة يناير عملا ترفيا لشباب مراهقين، ولكنها كانت بحق ثورة على ظلم وفساد واستبداد عسكري حكم مصر لمدة ستين عاما، وقد عادت هذه المظالم لتتصاعد مجددا متجاوزة عهد مبارك والسادات..