هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عدد من المحامين، كانوا قد اشتكوا، من عدم تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بحرية مطلقة، حيث اتهموا السلطات بعدم احترام الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ (الاحتجاز)، مُبرزين أن "المتهمين بقضية التآمر على أمن الدولة؛ لم يطلق سراحهم رغم مرور 14 شهرا على اعتقالهم".
نفذ مئات من المحامين التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، في الباب المتعلق بـ"جباية المهن الحرة"، و لاسيما المتصلة بمهنة المحاماة، مطالبين بإقالة وزير المالية.