هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعرضت المواطنة في سياق حركة العولمة الجارفة التي غزت العالم منذ نهاية القرن العشرين إلى نوع من "العولمة"، فبدأ تداول مصطلح "المواطنة العالمية"، والحديث بكثافة عن "الإنسان العالمي"، وظهرت أدبيات غزيرة تدعو إلى إعادة صياغة جديدة لمفهوم المواطنة، وبناء قانوني يتلاءم مع التغيرات الجديدة
لا يمكن عزل تاريخ تبلور وظهور مسألة "الجنسية" وتطبيقاتها في مشيخات ودول الخليج والجزيرة العربية، عن السياقات التاريخية والسياسية والقانونية، التي تأسست في ظلِّها تلك المشيخات
وهو إذ يقوم بعمليات تترجم معاني الهوان والإهانة والمهانة، فإنه يمارس ذلك ليس في اللفظ فحسب ولكن في السياسات أيضا، مقدما كل أنواع الفساد والاستبداد وكأنه حالة إصلاحية تقوم على قاعدة من العبودية والقهر، إلى جانب استخفافه بقهر المواطن مطالبا إياه مع طقوس الظلم اليومية بألا يتألم
حال الإنسان المقهور والمهدور معروف للكافة، فلا حقوق تأسيسية، ولا حقوق مدنية أو سياسية، ولا حقوق جماعية أو اجتماعية، والإنسان محل للتنكيل والاعتقال والمطاردة، بل وارتكاب المجازر في حقه
قيمة تعظيم الرسالات السماوية وما جاءت به من قيم وتشريعات
القفز على الواقع العراقيّ لتصويره بشكل غير دقيق لا يتّفق مع نظريّات البناء السليم للدولة، ولا يقود إلى قواعد متينة للتعايش السلميّ!
الأمر يقع وتتكرر شواهده من خلال تلك الانقلابات المأجورة المصطنعة، وهي إذ تقوم بقطع الطريق على كل مسارات الانتقال السياسي والديمقراطي فإنها بذلك تعتدي على المواطنة وحقوقها فتجعلها مهدورة، وتواصل عملها في تمكين المستبدين في قهر الوطن والمواطنين؛ فتنتج مواطنة مقهورة
هذا الأمر الذي نشهده، إنما يشكل اعتداء على كل أصول الحياة المدنية، وبالضرورة تجفيف السياسة الحقيقية ومحاولة صياغة المجتمع على شاكلة المطالب العسكرية ورؤيتها لعملية تسيير حياة المجتمع والمواطنين،
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشدة، زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يشترط على الحكومة من أجل تمرير "قانون المواطنة"، المعروف بـ"منع لم شمل" العائلات الفلسطينية..
النظام المصري ضمن خياراته تلك في عملية إعادة التموضع؛ لن يملك الأسس القويمة التي تبنى عليها سياسة خارجية وإقليمية حقيقية، إلا من خلال مصالحة داخلية تؤكد على ضرورة إسناد تلك السياسات وإعادة التموضع في حالة مصالحة اجتماعية ومجتمعية شاملة
هذه الممارسات وهذه التناقضات التي يمارسها النظام ضمن سياساته مروجا إياها بآلته الإعلامية الجهنمية وزبانية جوقته الفنية؛ إنما تؤكد في النهاية ذلك النظر المهيمن على السلطة في الاستخفاف بالمواطن والمواطنة والوعي المتعلق بهما، ضمن تصور مهين للشعب والجمهور وضمن استراتيجية تتعلق بتصنيع عقلية القطيع
الوطن والوطنية والمواطنة ليست مفاهيم حابسة يمكن أن تتوانى في حفظ الحقوق وتحصينها وحمايتها، وتبدو عبقرية فكرة الوقف وذلك الوصف المهم الذي قاله ذلك الشيخ المقدسي العجوز كحكمة من حكم الزمان تؤكد على انفتاح حقيقة المواطنة على المفهوم الإنساني فيها والمفهوم الإسلامي لها
انتهاك الأقصى كان من الواجب أن يستنفر جميع هؤلاء ليهبوا لنجدته ويهبوا على أقل تقدير لدعم من يرابطون فيه، ويقاومون كل غاصب ويؤكدون على معنى الوطنية الحقة
أي مواطنة تلك تقع ضمن هذا التهديد الآني والمستقبلي ثم يتحدث ذلك النظام عن حفظ الحقوق الأساسية لذلك المواطن، فإذا دفع ذلك المواطن بضرورة أن ينال حقوقه السياسية والحرية الحقيقية فإنه يصدع في وجهه: "نحن نوفر لك كل ما يتعلق بحقوق أخرى من تعليم وصحة"
هذا الذي يشاع حول أن القضية تسير في مسارات معقدة حتى يتم ابتزاز مصر والنيل من مقدراتها المائية، حتى يمكن تمرير اتفاق قادم حول توصيل المياه للكيان الصهيوني
الحكيم البشري دائما يمسك بميزان عدل بروح القاضي، مستلهما خبرات التاريخ ومؤكدا على حقائق أساسية في ما يتعلق بجوهر وظائف الدولة وجوهر حقائق المواطنة، من دون أن يجور أحدهما على أدوار كل منهما ضمن ميزان