تأجيل محاكمة شباب "العدالة" المغربي.. ووزير العدل يعترف بخطئه

على وقع اعتراف وزير العدل السابق بأنه كان ضحية ثقته في وزير الداخلية السابق، تسببت في اعتقال عدد من الشباب المدونين في "فيسبوك" بتهمة الإشادة بالإرهاب، أجلت المحكمة النظر في قضيتهم إلى 15 حزيران/ يونيو المقبل.

وقررت محكمة الاستئناف الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، تأجيل البث في قضية الشباب مدوني "فيسبوك" إلى منتصف الشهر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

ملتمس التأجيل

قال رئيس جمعية محامين من أجل العدالة، المحامي عن معتقلي "فيسبوك"، عبد الصمد الإدريسي، "مرت جلسة شباب فيسبوك؛ وقررت هيئة الدفاع أن تلتمس تأخير الملف مرة أخرى بسبب عدم توفر الشروط الملائمة للمناقشة".

وتابع الإدريسي في تصريح مقتضب لـ"عربي21"، أن التأجيل جاء أيضا "نظرا لتزامنه مع ملف آخر وأيضا بسبب تغير الهيئة القضائية المكلفة بقضايا الإرهاب".

وسجل الإدريسي، "مما تقرر معه تأخير الملف لجلسة 15 حزيران/ يونيو 2017 حيث سنناقش الملفين المعروضين اليوم إضافة إلى ملفين آخرين للشباب، وتم الاتفاق مع المحكمة على تخصيص وقت كاف لمناقشة الملفات".

وشن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز أمني مغربي مختص في مواجهة الجريمة الإرهابية) حملة توقيفات في كانون الأول/ ديسمبر 2016 شملت عددا من شباب حزب العدالة والتنمية بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا العام الماضي.

ورفض حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة) اتهام شباب الحزب الموقوفين بالإشادة بالإرهاب.

اعتراف متأخر

وبعد أزيد من خمسة أشهر على توقيف شباب "فيسبوك"، اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، أنه كان ضحية ثقته بوزير الداخلية السابق والتعليم الحالي محمد حصاد، في قضية اعتقال المدونين الشباب.

وكشف المصطفى الرميد، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، الأربعاء، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أنه كان ضحية ثقته في وزير الداخلية.

وتابع وفق ما نقلته عنه مصادر متطابقة، أنه "تورط" في توقيع بلاغ مشترك مع وزير الداخلية في موضوع "شباب فيسبوك"، الذين اعتقلوا على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة.

وكشف موقع "اليوم24" أن الرميد قال للنواب، إنه "تلقى اتصالا من وزير الداخلية السابق بإصدار بلاغ مشترك حول مقتل السفير الروسي، يدعوان فيه المواطنين إلى خطورة التدوين في الموضوع".

وتابع الوزير، نقلا عن "اليوم24"، " فقلت له توكل على الله بعدما قرأه علي، لكن لا أخفيكم حينها تملكني شعور أن أمرا ما ليس على ما يرام".

اقرأ أيضا: "الإشادة بالإرهاب" تزج بـ3 من شبيبة العدالة والتنمية في السجن

وأضاف الرميد أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ كيّف التدوينات الفيسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الإشادة بالأفعال الإرهابية، ما جعل الشباب يتابعون على خلفية قانون الاٍرهاب، بدل قانون الصحافة.

وأفاد "أنه لما راجع مستشاره، الذي لم ينتبه هو الآخر للأمر، وبعدما تأكد من تنصيص البلاغ صراحة على المتابعة بالقانون الجنائي، اتصل بوزير الداخلية، إلا أن البلاغ كان قد نشر للرأي العام".

وسجل الرميد "لم أكن أظن أن النيابة العامة ستكيف التدوينات الفيسبوكية وفق قانون الاٍرهاب، وتتابع الشباب بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر طبقا للفصل 71 منه".

وأكد "أنا شخصيا مع متابعة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي، وسبق أن عبرت عن ذلك".

هذا ويتابع عدد من الشباب المدونين منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بسبب مقتل السفير الروسي، أغلبهم من شباب حزب العدالة والتنمية، بينما يجهل العدد الكلي للمتابعين على خلفية مقتل السفير في تركيا.

وكان بلاغ الداخلية والعدل اعتبر أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2–218 من القانون الجنائي".

اقرأ أيضا: هل تسببت صفحة "فيسبوكية" بتوقيف شباب العدالة والتنمية المغربي؟