أخلى مسلحو المعارضة السورية
حي برزة الخاضع لسيطرتهم في العاصمة
دمشق، تنفيذا لاتفاق التهجير القسري، الذي فرضه النظام على الأهالي بعد أشهر من العمليات العسكرية على أحياء جنوب دمشق.
ووصلت الدفعة الأخيرة من مهجري حي برزة إلى محافظة إدلب في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، حيث وصل نحو 1500 شخص إلى إدلب من بينهم 455 مسلحا من قادة الفصائل وعائلاتهم، فيما تستكمل القافلة الأخرى طريقها نحو مدينة جرابلس شرقي حلب.
وتعتبر جرابلس آخر المدن السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة على الحدود مع تركيا.
وأعلن المحافظ بشر الصبان، أن "عملية الإجلاء تمهد لعودة جميع مؤسسات الدولة إلى حي برزة ومحيطها".
وتم التوصل للاتفاق في بداية الشهر الجاري وساهم بإخراج نحو خمسة آلاف شخص من الحي، نصفهم من مسلحي المعارضة، ما أفسح المجال أمام قوات النظام لاستعادة المنطقة.
وقال النظام إن "اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه يعد أفضل طريقة للتوصل إلى حل للحرب التي نشبت في البلاد منذ ست سنوات"، إلا أن المعارضة تصفه بأنه "تهجير قسري".
اقرأ أيضا: سباق للسيطرة على البادية السورية بين المعارضة والنظام
وبذلك، تبقى مناطق قليلة في دمشق تحت سيطرة المعارضة التي تسيطر على أجزاء من شرق حي جوبر وجنوب حي التضامن والمناطق المحيطة بحي الحجر الأسود، وأجزاء من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
إلى ذلك قتل 14 مدنيا وأصيب 50 آخرون بينهم ثلاثة أطفال، في
دير الزور شرق
سوريا أمس الاثنين، جراء سقوط قذائف أطلقها "
تنظيم الدولة" على حي تسيطر عليه قوات النظام.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن "القصف جاء قبيل أن تتجمع العائلات للإفطار"، مشيرا إلى أن القذائف سقطت على "مناطق في شارع الوادي الواقع في حي الجورة الذي تسيطر عليه قوات النظام بمدينة دير الزور".
ويحاصر"تنظيم الدولة" منذ مطلع 2015، الأحياء التي تخضع لسيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور، والتي تناهز مساحتها ثلث مساحة المدينة.
واستهدفت طائرات "التحالف الدولي" سيارتين تابعتين لتنظيم الدولة، على الطريق الواصل بين الزباري والبوليل.
من جانبها، دفعت
إيران بمليشيات إضافية إلى منطقة البادية السورية، بهدف تأمين طريقها الممتد من طهران فالموصل مرورا بدمشق وصولا إلى مناطق سيطرة حزب الله في بيروت على البحر المتوسط.
وأكدت مليشيا "الحشد الشعبي" العراقية المدعومة من إيران، الاثنين، احتلالها لعدة قرى على الحدود مع سوريا بعد طرد "تنظيم الدولة" منها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، استعداد بلاده لإرسال ما سمَّاها "قوة سلام" إلى سوريا من أجل تعزيز وقف إطلاق النار فيها.
اقرأ أيضا : أبو عزرائيل على حدود سوريا ويتوعد بدخولها (شاهد)
بدورها أشارت روسيا إلى أنها مستعدة لنشر قوات "شرطة عسكرية" روسية، حيث يتضمن اتفاق "خفض التصعيد"، إرسال "قوات فصل" من قبل الدول الضامنة في محادثات أستانة.
وترفض قوى الثورة والمعارضة السورية الاتفاق، وتطالب بأن يكون تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، إلى جانب رفضها اعتبار إيران دولة ضامنة.
بدوره، قرَّر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري حتى الأول من شهر حزيران/ يونيو 2018.
وقام المجلس الوزاري الأوروبي، بإضافة أسماء ثلاثة وزراء في النظام السوري، على لائحة العقوبات.
وتشمل اللائحة 240 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.
وتقضي العقوبات بحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على اللائحة، وتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي.