المعارضة الموريتانية: الاستفتاء الدستوري انقلاب على الشرعية

وصفت أحزاب المعارضة الموريتانية، الاستفتاء الدستوري الذي تعتزم الحكومة تنظميه في 5 آب/ أغسطس المقبل، بأنه "انقلاب جديد على الشرعية يمهد لاستمرار النظام في الحكم".

وقالت المعارضة في بيان مشترك وزعته على هامش مؤتمر صحفي لقادتها، مساء الجمعة، بالعاصمة نواكشوط، إن "الدستور ورموز الوطن لا يمكن تغييرها إلا طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، وضمن توافق وطني واسع".

ووقع على البيان المشترك كل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم 14 حزبا معارضا)، بالإضافة لأحزاب: تكتل القوى الديمقراطية، الصواب، الوطن، "إيناد"، القوى التقدمية للتغيير.

واعتبر البيان أن الأزمة السياسية في البلاد تتفاقم بشكل كبير "بفعل تمادي النظام في ممارسة سلطة فردية، تحتقر مؤسسات الجمهورية وتدوس على القانون وترتهن البلد ومؤسساته وثرواته".

وأدان البيان، ما أسماها "الأساليب الممجوجة (المستهجنة) التي يستخدمها النظام لفرض تعديلاته الدستورية".

كما انتقدت أحزاب المعارضة، احتكار الحكومة لمؤسسات الإعلام الرسمية.

وأعلن قادة المعارضة، خلال المؤتمر الصحفي، عزمهم إفشال التعديلات الدستورية، التي قالوا إنها ترمي إلى استمرار حكم "الفساد والظلم والإقصاء".

وفي سياق متصل، انتقد قادة المعارضة، توقيف الدرك، لعضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، في وقت سابق من اليوم.

وقال القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، رئيس حزب "عادل"، يحيى ولد الوقف، إن "اعتقال ولد غده، مستغرب ولا مبرر له".

وأضاف: "اعتقلت السلطات، اليوم، السيناتور محمد ولد غده، لا على أي أساس سوى أنه معارض قوي للتعديلات الدستورية".

وأشار إلى أن اعتقال ولد غده، الهدف منه الحد من نشاطه المناهض للتعديلات الدستورية.

ولفت إلى أن الأخير عضو نشط في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ويرأس لجنة تحقيق في قضايا فساد، شكلها مجلس الشيوخ.

ولم تعلق السلطات، حتى مساء الجمعة، على خبر توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده. 

وسبق أن اعتقل الأمن، البرلماني ولد غده، في أيار/ مايو الماضي، بعد ما اصطدمت سيارة كان يقودها الأخير بكوخ، على بعد 20 كلم من مدينة روصو (جنوب)، ما تسبب في وفاة شخصين كانا بداخل الكوخ.

وتم الإفراج عن ولد غده، بعد ذلك، إثر طلب من مجلس الشيوخ، بناء على المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه "لا يرخص توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته، إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها، سوى في حالة التلبس بالجريمة أو صدور حكم نهائي بشأنه، كما يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها".