NBC: هكذا حاولت الإمارات تخريب علاقة قطر بأمريكا

قال مسؤولون أمريكيون وحكومة قطر إن "أخبارا مزورة" تهدف إلى النيل من علاقات قطر مع الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسيا في الانقسام بين الدول الخليجية.

وقالت الحكومة القطرية في بيان لـ"إن بي سي نيوز" إنها تعرضت لـ"حملة تشويه منسقة بشكل جيد، تهدف إلى إلحاق الضرر بصورة قطر وسمعتها الخارجية"، وإن حملة التشويه مهدت الطريق للحصار والإنذار في يونيو".

وأكد مسؤولون أمريكيون أن خطاب أمير قطر الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية -حين فبركتها- والذي أشاد فيه بدور حماس، ووصف إيران بـ"قوة إسلامية"، فضلا عن الأنباء التي تم تناقلها وتفيد بأن الدوحة دفعت ملياري دولار للقاعدة كفدية، كل ذلك "كذب".

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" تأكيد مسؤولين أمريكيين صحة التقارير عن قرصنة الإمارات وكالة الأنباء.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن متعاقدين خاصين هم من نفذوا قرصنة وكالة الأنباء القطرية، وأن واشنطن ترى أن الإمارات مسؤولة عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف البيان بأن سجلات الدخول إلى موقع وكالة الأنباء القطرية من الإمارات أظهرت ارتفاعا كبيرا خلال الساعة الأولى من وقوع القرصنة، ما يوحي بأنهم كانوا مستعدين لذلك، وعندما ظهرت تصريحات الأمير المفبركة، أصبحت خبرا رئيسيا في السعودية والإمارات على الفور.

وأضافت الواشنطن بوست  أن مسؤولين أمريكيين سمعوا مسؤولين إماراتيين في 23 أيار/ مايو الماضي يناقشون خطة نشر التصريحات المزعومة، والتي انتشرت كالنار في الهشيم بعد ذلك، وانتهت بقطع علاقات دول خليجية مع قطر بالإضافة إلى مصر.

ونفت السفارة الإماراتية في واشنطن هذه الادعاءات على موقعها على الإنترنت وقالت في بيان موقع باسم السفير يوسف العتيبة، بأن الدولة لم يكن لها أي دور في القصة وأن الأمر المؤكد هو أن سلوك تمويل قطر في دعم المتطرفين في حماس، وطالبان، والقذافي، يشجع على العنف، ويقوض استقرار المنطقة ودول الجوار.

على الجانب القطري، أرسلت الحكومة القطرية إخطارات إلى جميع الإذاعات ووسائل الإعلام الإقليمية خلال أقل من ساعة، لتقول لهم إن موقع وكالة الأنباء الرسمية تعرض للاختراق، ونقلت كلاما ملفقا على لسان الأمير، واعترف الجميع بالتصحيح عدا وسائل الإعلام في الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، حيث واصل تناقل الاقتباسات الملفقة.

كما تم استخدام التصريحات المزيفة كديباجة لورقة المطالب الـ13 التي قالت دول الحصار إنها غير قابلة للتفاوض.

وأشار القطريون إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية أيضا غطت بكثافة أخبار المطالب الـ13 على مدى ستة أسابيع في جميع وسائل الإعلام الالكترونية والمطبوعة.

كما رصدت "NBC" أن قطر أستهدف أيضا بقصص إخبارية وهمية تربطها بتقارير تفيد بأن الحكومة القطرية دفعت فدية مقدارها مليار دولار إلى مليشيا مسلحة مرتبطة بالقاعدة، وأخرى عراقية مرتبطة بإيران، كفدية للإفراج عن مجموعة رجال من العائلة الحاكمة اختطفهم مليشيا عراقية خلال رحلة صيد في جنوب العراق.

وتم تسليط الضوء على الفدية المزعومة في وسائل الإعلام الإقليمية، لتستخدم كمثال آخر على أنها قطر تمول الإرهاب، وحسمت وكالات المخابرات الأمريكية القضية في تعليق لها بعبارة واحدة: "كل ما نشر عن قصة الفدية القطرية غير صحيح".

وقال مسؤولان آخران إن قطر سملت أموالا للحكومة العراقية، من أجل ضمان الإفراج عن المختطفين، وقال أحد المسؤولين العراقيين إن الحكومة تحتفظ بالمال.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الحكومة القطرية تحدثت إلى نظيرتها العراقية، والتي أكدت بدورها إن المختطفين يعاملون جيدا، ويتم تزويدهم بالطعام وسائل الراحة.

وبعد نقاشات عراقية قطرية متوترة أغلق العراق قناة الجزيرة في بغداد، وبعد جولة جديدة من المحادثات تم حل المشكلة، وهبطت طائرة قطرية في مطار بغداد قيل إنها تحمل مليار دولار، غير أنها لم تكن سوى 300 مليون يورو، استملها الحكومة العراقية.

ولم يتحدث القطريون إلى الخاطفين على الإطلاق، بل كانت الحكومة العراقية هي من فعلت كل ذلك، واحتفظت بالمبلغ الذي دفعته قطر.

وعلق مسؤولون قطريون على موضوع الفدية بأنها البلاد لم تدفع أي أموال للخاطفين، وإن الأموال دفعت للسلطات في العراق، لدعم السلطات في العمل على الإفراج عن المختطفين.

وقال المسؤولون إن قطر دفعت الأموال بطريقة رسمية وواضحة ولم تتعامل مع المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة العراقية.

واتهمت قطر كلا من السعودية والإمارات بتجاهل هذه التوضيحات، والاستمرار في نشر أخبار مزيفة حول عملية تحرير الرهائن.


وفيما يلي الترجمة الكاملة لتقرير شبكة أن بي سي الأمريكية

 
لعبت "الأخبار الملفقة" التي صممت للإضرار بعلاقات قطر بالولايات المتحدة الأمريكية دوراً رئيساً في الخلاف الدبلوماسي بين هذه الدولة الخليجية الصغيرة وجاراتها، بناء على ما يقوله مسؤولون أمريكيون وحسبما صرحت به الحكومة القطرية.
 
وفي تصريح لمحطة إن بي سي نيوز، قالت الحكومة القطرية إنها ضحية "حملة تشويه محكمة التنسيق صممت لإلحاق الضرر بصورة وسمعة قطر. وأن حملة التشويه، بدورها، قد مهدت الطريق لفرض الحصار والإنذار الذي تبعه في شهر حزيران/ يونيو ."
 
يأتي في الصميم من الشقاق الذي وقع بين قطر ودول الخليج الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقارير تنسب إلى الأمير القطري إشادته بحركة حماس ونعته إيران بأنها "قوة إسلامية"، وكذلك قوله إن قطر دفعت مليار دولار فدية للقاعدة مقابل تحرير مجموعة من القطريين الذين كانوا يمارسون هواية الصيد البري.
 
القصتان كلاهما ملفقتان، ويبدو أنهما زرعتا عمداً، كما يقول مسؤولون أمريكيون.
 
وفي تطور أخير، قال مسؤول في المخابرات الأمريكية إن الأقوال المنسوبة إلى حاكم قطر زائفة وتشكل جزءاً من حملة يقصد بها إيذاء قطر. ولقد أكد عدد من المسؤولين صحة التقرير الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست ومفاده أن شخصاً ما يعمل لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة قرصن موقع وكالة الأنباء القطرية ووسائل تواصلها الاجتماعية يوم الرابع والعشرين من مايو / أيار لكي يزرع تصريحات ملفقة نسبت إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
 
ويقول مسؤول المخابرات الأمريكية إن الأشخاص الذين قاموا بعملية القرصنة قد يكونون مقاولين من القطاع الخاص، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية عن ذلك.
 
في تصريح لمحطة إن بي سي نيوز، قال القطريون إن مدونات العبور إلى موقع وكالة الأنباء القطرية "تظهر ارتفاعاً حاداً في عدد الزيارات الواردة من الإمارات العربية المتحدة خلال الساعة التي سبقت وقوع حادثة القرصنة، بما يستنتج منه أن أشخاصاً داخل الإمارات العربية المتحدة كانوا بكل وضوح ينتظرون ظهور المادة المقرصنة. وما أن ظهرت الأقوال الملفقة حتى تحولت مباشرة إلى أخبار كبرى داخل الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية."
 
وكانت الواشنطن بوست قد نشرت تقريراً جاء فيه أن الولايات المتحدة تنصتت على مسؤولين إماراتيين وهم يناقشون الخطة يوم الثالث والعشرين من مايو / أيار. وفي اليوم التالي انتشرت التصريحات التي زعم أنها صادرة عن أمير قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى بدولة الإمارات العربية المتحدة وخمس من جاراتها إلى قطع العلاقات مع قطر، ثم إغلاق المجال الجوي معها وحظر خطوط النقل البرية والبحرية منها وإليها. ولقد مضى الآن على الحصار ما يزيد عن شهر.
 
نفت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن هذه المزاعم، وذلك في بيان نشرته على موقعها على الإنترنيت.
 
يقول البيان: "تقرير الواشنطن بوست ملفق. وليس لدولة الإمارات العربية المتحدة أي دور من قريب أو بعيد في عملية القرصنة المزعومة التي ورد وصفها في المقال."
 
وجاء في البيان الذي وقعه سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة ما يلي: "أما الصحيح فيما ذكر فهو سلوك قطر من تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من الطالبان إلى حماس، والتحريض على ممارسة العنف ضد القذافي، وتشجيع التطرف، وتقويض استقرار جيرانها."
 
يقول القطريون إنهم أرسلوا تنبيهات إلى جميع الإذاعات والقنوات ووسائل الإعلام الأخرى في المنطقة خلال خمس وأربعين دقيقة محذرين من أن موقع وكالة الأنباء قد تعرض للقرصنة وأن الأقوال المنسوبة إلى الأمير ملفقة. وجاء في تصريح للقطريين: "بمجرد إصدار هذه التنبيهات تلقاها الجميع بالقبول وتعاملوا معها فيما عدا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث استمرت وسائل إعلامهم في اقتباس التصريحات المفبركة. ثم استخدمت التصريحات والتغريدات المكذوبة كذريعة لشن حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي على قطر في الخامس من يونيو / حزيران، ووفرت محتويات التصريحات المكذوبة مصدراً اعتمد عليه في صياغة المطالب الثلاثة عشر التي طلب من قطر الاستجابة إليها في الثالث والعشرين من يونيو."
 
كما قال القطريون إن قطر لم تكن تحظى بتغطية تكاد تذكر داخل الولايات المتحدة قبل القرصنة التي تعرض لها موقع وكالة الأنباء القطرية، ويضيفون: "إلا أن ذلك تغير في أواخر شهر إبريل / نيسان عندما صدرت سلسلة من ثلاثة عشر مقالاً معاد لقطر على مدى ستة أسابيع في صحف رئيسية ومواقع إخبارية مختلفة."
 
في سياق منفصل، اكتشفت قناة إن بي سي نيوز أن قطر كانت قد استهدفت بخبر ملفق آخر بعد أسبوع من القرصنة التي تعرضت لها في مايو / أيار. والذي حصل في هذه الحالة أن بعض التقارير زعمت بأن الحكومة القطرية دفعت فدية، ربما تصل إلى ما يقدر بمليار دولار، إلى إرهابيين يرتبطون بالقاعدة وميلشيا مرتبطة بإيران في شهر إبريل / نيسان لضمان تحرير مجموعة من أفراد العائلة الحاكمة تعرضوا للخطف أثناء رحلة صيد كانوا يقومون بها في جنوب العراق في أواخر عام 2015.
 
ذهبت بعض وسائل الإعلام في المنطقة إلى تسليط الضوء على الفدية المزعومة كمثال آخر على كيفية دعم وتمويل قطر للإرهاب. ونقلت وسائل الإعلام هذه عن "جماعات مسلحة" وعن "مسؤولين حكوميين في المنطقة" بوصفها مصادر لحكاية الفدية تلك. وقد نشر هذا الخبر في واحدة على الأقل من الصحف الدولية الكبيرة.
 
وبحسب ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية فإن قصة الفدية لا أصل لها على الإطلاق. بل قال أحدهم وبالحرف: "لا يوجد مما ورد في وسائل الإعلام عن قضية الفدية القطرية ما يمكن اعتباره صحيحاَ."
 
أما المسؤولان الآخران فقد أبلغا محطة إن بي سي نيوز إنهما يفضلان النأي بك عن فكرة أن القاعدة تلقت أي أموال، وأن الفدية سلمت في واقع الأمر إلى الحكومة العراقية التي ضمنت إطلاق سراح الأسرى، وبدلاً من إعطاء الأموال إلى الخاطفين احتفظت بها الحكومة العراقية لديها، بحسب ما أفاد به أحد المسؤولين.
 
لم يبد أي من المسؤولين الثلاثة الاستعداد للتصريح بأن خبر الفدية الملفق كان من صنيع دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي من البلدان الأخرى التي تشارك في حصار قطر، ولكنهم لم يعترضوا على فكرة أنه من الممكن أن يكون ذلك جزءاً من الجهد الأشمل الذي يستهدف تشويه سمعة قطر.
 
وكانت الحكاية قد بدأت في السادس عشر من ديسمبر / كانون الأول من عام 2015 حينما وقعت مجموعة تتكون من سبعة وعشرين من مواطني قطر في قبضة قطاع طرق بينما كانوا يمارسون هواية الصيد في جنوب العراق.
 
ورغم أن وسائل الإعلام المحلية وصفت المجموعة بأنها عبارة "فريق صيد ملكي"، قال أحد مسؤولي المخابرات الأمريكية إن واحداً فقط من أفراد المجموعة كان من العائلة الحاكمة في قطر ووصفه بأنه من الأمراء الصغار. وكما يحصل في كثير من الأحيان في هذه المنطقة، قام قطاع الطرق ببيع المجموعة إلى مجموعة من المليشيات الشيعية في محافظة المثنى العراقية شمال غربي الكويت حيث ظلوا محتجزين.
 
تواصلت الحكومة القطرية مع الحكومة العراقية وبدأت المفاوضات، كما يقول مسؤول أمريكي كبير. وقال العراقيون للقطريين إنهم لا يملكون السيطرة على المليشيا، ولكنهم أكدوا لهم بأن الرهائن كانوا يعاملون معاملة حسنة وأنهم زودوا بالطعام وغير ذلك من الاحتياجات، بما في ذلك أجهزة التكييف.
 
وبحسب ما قاله أحد المسؤولين الثلاثة، قامت الحكومة العراقية بتوصيل عرض مبدئي بالفدية المطلوبة إلى القطريين، فما كان منهم إلا أن رفضوها في ربيع عام 2016.
 
وتصاعدت التوترات بين البلدين في خضم المفاوضات، وفي مارس / أذار أغلق العراق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية التي تملكها الحكومة العراقية في بغداد.
 
وأخيراً، وعلى إثر جولة أخرى من المحادثات، تم حل أزمة الاختطاف، وفي الخامس عشر من إبريل / نيسان حطت طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار بغداد الدولي محملة ليس بمبلغ مليار دولار وإنما بمبلغ 300 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 330 مليون دولار أمريكي حسب سعر الصرف في منتصف شهر إبريل / نيسان.
 
وبعد ستة أيام، أي بعد قضاء ما يقرب من عام ونصف العام في الأسر، أطلق سراح الرهائن ونقلوا جواً إلى قطر على متن نفس الطائرة التي جلبت النقد إلى بغداد.
 
يتفق المسؤولون الأمريكيون الثلاثة على أنه لم يحصل أن تحدث القطريون إطلاقاً مع الخاطفين، وإنما كانت الحكومة العراقية هي من تقوم بكافة المفاوضات، واحتفظت في نهاية المطاف بما قيمته 330 مليون دولار من العملة الأوروبية بعد وصول المبلغ إلى بغداد.
 
وفي مؤتمر صحفي نظم في شهر إبريل / نيسان، وفي خطاب أمام البرلمان، هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأجهزة الأمنية العراقية على عملها الذي أفضى إلى حل أزمة الاختطاف، وقال رئيس الوزراء إن المال كان سيذهب إلى الإرهابيين لولا أن قامت السلطات العراقية بمصادرته.
 
وبقيت الأموال في حيازة الحكومة العراقية رغم المزاعم التي روج لها بعد ذلك في وسائل الإعلام في المنطقة من أن المختطفين الإرهابيين حصلوا على الفدية. ويؤكد اثنان من المسؤولين الأمريكيين أن المال مازال في خزينة الدولة العراقية.
 
وفي تصريح لقناة الجزيرة بعد تحرير الرهائن نفى مسؤولون قطريون بأن أياً من الأموال كانت ستؤول إلى الإرهابيين.
 
وقال القطريون إن المال "كان بهدف دعم السلطات" في العراق في جهودها لتحرير المختطفين.
 
وجاء في البيان الذي بث عبر قناة الجزيرة إن "قطر سلمت الأموال للعراق بطريقة رسمية ونظيفة وعلنية" وأن "قطر لم تتعامل مع أي جماعات مسلحة خارج إطار سلطة الدولة العراقية."
 
وفي تصريح لقناة إن بي سي نيوز، أشارت الحكومة القطرية إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد قال في الحادي والعشرين من يونيو / حزيران بأن رزم المال التي سلمت للعراق لم تفتح، ونقل القطريون عن العبادي قوله "لم يتم إنفاق ولا دولار واحد، ولا يورو واحد. ومازالت موجودة كما وصلت في صناديقها وتحت رقابة إحدى اللجان."
واتهم القطريون حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتجاهل "هذا التوضيح وبالاستمرار في تداول "التقارير الملفقة" حول تحرير الرهائن. ومن المؤسف أن بعض مؤسسات الإعلام الكبرى استمرت في عمل الشيء ذاته.