كروبي أنهى إضرابه عن الطعام ويتحدى بمحاكمة علنية (بورتريه)

أنهى إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي بعد أن استجابت السلطات الإيرانية لأحد مطالبه، وقامت بسحب قوات الأمن من منزله الذي يحتجز فيه منذ ستة أعوام، وأزالت كاميرات المراقبة من قبل "الحرس الثوري"، مع وعد بإجراء محاكمة علنية له بناء على طلبه.

ولم يمثل مع رفيقه، حسين مير موسوي أمام أي محكمة، ولم توجه لهما أي اتهامات علنية، رغم أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، ونقل إلى المستشفى مرتين في الأسابيع الأخيرة وخضع لجراحة في القلب.

يعد مهدي كروبي المولود في عام 1937 في إقليم لوريستان، سياسيا ورجل دين من الموالين لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن رجال الثورة مع آية الله الخميني.

درس كروبي في "الحوزة العلمية"، وهي المراكز الدراسية التي تضم طلبة العلوم الدينية في الوسط الشيعي ثم الجامعة. وكان قد بدأ الدراسة عام 1951، وفي عام 1972 حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة طهران.

ويصنف كروبي من قادة "اليسار الإسلامي" بصورة خاصة ومن المحسوبين على "التيار الإصلاحي"، وكان عضوا مؤسسا في تجمع "العلماء المجاهدين" إلى أن انفصل عنه وشكل حزبه الخاص.

انتخب فيما بعد نائبا في مجلس الشورى الإسلامي عن مسقط رأسه في غربي إيران، وأسس مؤسسة "شهداء الثورة الإسلامية" واستمر رئيسا لها حتى عام 1998.

كان كروبي ضمن اللجنة التي اختارها الخميني لإعادة النظر في الدستور عام 1989، وترأس البرلمان في مناسبتين، الأولى ما بين عامي 1989 و1992، والثانية ما بين عامي 2000 و2004.

في عام 1993 رفض أغلب مرشحي "اليسار الإسلامي" من قبل "مجلس صيانة الدستور"، وخسر كروبي أغلبيته البرلمانية وانزوى للعمل في الظل حتى تأسيس "تجمع كوادر البناء" عام 1997، لدعم ترشح الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.

 رشح كروبي نفسه للانتخابات الرئاسية في عام 2009 التي حسمت لصالح المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد، وأعقبتها مظاهرات واحتجاجات قادها مير حسين موسوي ومهدي كروبي وهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي احتجاجا على النتائج التي "زورتها وزارة الداخلية" كما قيل، وقمعها "الحرس الثوري" وقوات "الباسيج " التابعة له.

ووضعت السلطات الإيرانية الزعيمين المعارضين كروبي وموسوي وزوجته تحت الإقامة الجبرية منذ ست سنوات ونصف بعد دعوتهما للتظاهر تضامنا مع الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية التي هزت البلدان العربية آنذاك.

وقالت زوجة كروبي في تصريحات صحفية: "لا يتوقع أن تكون المحاكمة عادلة ولكنه يريدها أن تكون علنية كما أنه سيحترم حكم المحكمة".

ونقل عنها قولها إن زوجها يرى أن الإقامة الجبرية المفروضة بحقه "غير قانونية وتعسفية وغير أخلاقية"، ويؤكد أنه "ليس من حق أحد فرض قيود غير قانونية على حرية الآخرين".

وأضافت فاطمة كروبي أن أي إجراء عقابي لا بد أن يكون نتيجة لحكم محكمة، مضيفة أن الإجراءات المتخذة ضد زوجها إنما تعني "تركه للموت دون منحه أي فرصة للدفاع عن نفسه".

ودعا "مركز حقوق الإنسان" في إيران إلى إطلاق سراح "الزعيمين السياسيين المريضين" على الفور.
وقال المدير التنفيذي للمركز هادي غائمي: "حياة كروبي في خطر والسلطات التي احتجزته دون محاكمة هي المسؤولة عن كل ما يحدث له طالما هو رهن احتجازها".

وحث العشرات من الناشطين السياسيين والمشرعين والصحفيين والفنانين الرئيس حسن روحاني على الوفاء بوعود قطعها خلال حملته الانتخابية بإطلاق سراح الزعيمين.

 لكن جهود روحاني تواجه عراقيل من جهات أمنية وقضائية لا تستمع إلا للزعيم الأعلى علي خامنئي.
وانتقد رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وعود روحاني بعد فترة قصيرة من الانتخابات بقوله: "من أنت لتنهي الإقامة الجبرية؟".

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت السلطات بحبس نجل كروبي الأكبر حسين لمدة ستة أشهر، بتهمة "الدعاية ضد النظام" بعد أن نشر رسالة وجهها والده إلى الرئيس روحاني، الذي يعد من الساسة المعتدلين في الجمهورية الإسلامية، يدعوه فيها إلى محاكمته.

وقال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ورمز "الحركة الإصلاحية" الممنوع من التحدث إلى وسائل الإعلام منذ الاحتجاجات: "أطلب من المرشد الأعلى التدخل لضمان حل مسألة الإقامة الجبرية".

وأضاف مخاطبا خامنئي: "المؤسسات المسؤولة لا تستطيع ولا تريد حل مسألة الإقامة الجبرية، وتدخلكم فقط هو الذي يمكن أن يسمح بحل هذه القضية، وذلك في مصلحة النظام وسيكون مؤشرا إلى قوته".

ولم يجد النداء الذي وجهه خاتمي إلى خامنئي أي رد فعل حتى الآن من قبل المرشد الأعلى.

وقال خاتمي إنه ليس باستطاعته القيام بأي شيء بخصوص المحاكمة، وقال لابن كروبي، إن "عجزي عن تبديد هذه المخاوف يجعلني أكثر حزنا".