أطلق صحفيون وحقوقيون سوريون حملة ضد "
الاختفاء القسري في
سوريا"، لتسليط الضوء على قضايا
المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا.
فقد أطلقت منظمتا "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، و"منظمة العدالة من أجل الحياة"، حملة على "فيسبوك"؛ لاستقبال قصص ذوي المختفين قسريا، حيث سيتم نشر تقرير شامل بذكرى اليوم الدولي للاختفاء القسري في 30 آب/ أغسطس الجاري.
وفي حديث خاص لـ"
عربي21"، قال مدير "منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد: "اعتدنا أن نرى حملات عن المختفين قسريا والمعتقلين، وهذا أمر مهم جدا، ولكن هذه السنة فضلنا العمل على قصص المختفين ونربط هذه الأحداث بالآثار على الأهالي، لنرى أثر هذه العملية على أهاليهم وزوجاتهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم، ونرى الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي ترتبت على هذا الاختفاء".
وأضاف: "معظم الذي تمت المقابلة مع أهاليهم؛ هم مختفون منذ أربع سنوات، وفي بعض الحالات دُمرت أسر بكاملها وتفتتت بسبب أن الشخص المختفي يمكن أن يكون معيلا لأهله".
وقال: "ما زلنا نحاول أن نقوم بتنبيهات وإشارات لجميع المنظمات الدولية والحكومات العاملين على هذا الموضوع؛ لنقول بأن الأولاد والزوجات والأمهات، والمجتمع بحد ذاته ضحية؛ لأن موضوع الاختفاء القسري لا يقتصر على الشخص المختفي، ولكن يتعدى أثره إلى الدائرة المحيطة به. فمن المهم أن يتم التركيز على معانات هؤلاء والتعاطي مع هذه الحالات ويتم توثيق حالاتهم قانونياَ ومادياَ ونفسيا بأي مجال كان".
بدوره، يقول جلال الحمد، مدير "منظمة العدالة من أجل الحياة": "واجهنا صعوبات عديدة منها عملية توثيق القصص والشهادات التي كانت عن طريق فريق منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة".
وأضاف لـ"
عربي21" أنه يتم إجراء مقابلات مع ذوي المختفين قسريا بشكل مباشر من الداخل والخارج السوري أو عن طريق الإنترنت، "بالآلية والطريقة التي تعمل عليها المنظمات الحقوقية أي الطريقة العلمية في إجراء المقابلات"، كما يتم "طلب الصور والوثائق التي قد تكون متوافرة مع الشهود الذين هم من ذوي المختفين قسريا".
وأشار إلى إحدى الصعوبات التي تواجه عملية جمع الشهادات، وهي أن "بعض الشهود يخشون من الكشف عن أسمائهم خوفا على أبنائهم، كما أن بعض ذوي المختفين قسريا يعانون كثيرا وهم يروون القصص لنا"، موضحا أنه يمكن ملاحظة الآثار النفسية على هؤلاء خلال روايتهم لقصص اعتقال أبنائهم.
بدورها، أوضحت الصحفية السورية نينار خليفة، في حديث لـ"
عربي21"، أن مثل هذه الحملات تسلط الضوء على قضايا المعتقلين والمختفين قسريا، "وذلك في ظل وجود عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ بداية الثورة السورية وحتى يومنا هذا"، مشيرة إلى أن "الحملة تتزامن مع اليوم الدولي للاختفاء القسري، ومن الضروري التركيز على هذه القضية الشائكة الحاضرة دوما في أذهاننا والغائبة للأسف عن اجتماعات الحل السياسي وتصريحات السياسيين"، كما قالت.
ورأت أن هذه الحملة "تركز على توثيق قصص مختفين قسريا لتبقى ذكراهم حاضرة رغم غيابهم، ولتعرض ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات ربما تفوق قدرتنا على التخيل والاستيعاب"، مضيفة: "كل ذلك يجب أن يوثق ويتم تسليط الضوء عليه ونشره ليكون دليلا على ما ترتكبه جميع أطراف النزاع في سوريا من جرائم وبخاصة النظام السوري، المسؤول عن أكبر نسبة من حالات الاختفاء القسري".
واعتبرت أن هذا الأمر "يساهم مستقبلا في تحقيق عدالة انتقالية منشودة، وأرى أنه سيكون للحملة أثر إيجابي على الرأي العام عامة وزيادة التعاطف مع هذه القضية، وعلى أسر المختفين خاصة، والذين يعتبرون ضحايا أيضا لما يتركه اختفاء ذويهم من آثار نفسية ومادية واجتماعية عليهم".
وبينت أن "كل ذلك يجب أن يكون ضمن اهتمامات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لتساهم في تقديم الدعم القانوني والنفسي والمادي لأسر المختفين، وأيضا للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، والوقوف بجانبهم لبدء حياة جديدة".