قال رئيس الحكومة
التونسية يوسف الشاهد، الاثنين، إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة حرب على الإرهاب والفساد، مشددا على أنه لا مكان لأعضاء هذه الحكومة أو لكتاب الدولة داخلها ممن ثبتت إدانة أي طرف منهم لدى القضاء.
وأكد الشاهد خلال جلسة
منح الثقة للأعضاء الجدد لحكومته، بالبرلمان، عقب التعديل الذي شمل التشكيلة الحكومية الأربعاء الماضي، أن حكومته الجديدة ستكون بمثابة "حكومة حرب على الإرهاب والفساد، وحكومة حرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي"، موضحا أن تنحية وزيري الدفاع والداخلية السابقين وتعيين آخرين في مكانهما من شأنه أن يُعزز القدرات في مجال مكافحة الفساد والإرهاب.
اقرأ أيضا: الشاهد يجري تعديلا وزاريا يشمل نصف حكومة تونس
ودعا الشاهد في كلمته أمام 150 نائبا برلمانيا إلى وحدة وطنية "من أجل كسب هذه الحرب التي تخوضها الحكومة على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج "، مضيفا أن "هدفنا هو بناء الدولة العادلة التي تخلق الثروة والنمو لأبنائها".
وشدد رئيس الحكومة على أنه لا مكان لأعضاء حكومة أو كتاب دولة داخل الحكومة الجديدة ممن ثبتت إدانة أي طرف منهم لدى القضاء.
وأشار الشاهد إلى أن الحكومة الجديدة التي حرص على تعزيز فريقها بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها، ستركز على أولويات المرحلة المقبلة وهي الانتصار في المعركة الاقتصادية ومحاربة الفساد والإرهاب، في كنف استقرار اجتماعي يُمثل الأرضية السانحة للعمل وتحقيق الأهداف المرجوة، على حد تعبيره.
ومن بين الحقائب الوزارية التي أعلن عنها الشاهد الأربعاء الماضي، إحداث كتابة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية تعنى بالدبلوماسية الاقتصادية، وكتابة دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.