الإعلان رسميا عن جبهة معارضة داخل مصر نهاية الشهر الجاري

نفى الناشط السياسي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، صحة ما نشرته صحيفة اليوم السابع، المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي، بشأن تفاصيل تشكيل جبهة معارضة جديدة تدشنها قوى سياسية، تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، قائلا:" جميع ما تم ذكره محض أكاذيب وتلفيق ومغالطات فجة، والشيء الوحيد الصادق هو أننا نشكل جبهة وطنية مدنية واسعة لمعارضة السياسات الفاشلة الحالية".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أنه سيتم الإعلان رسميا عن جبهة المعارضة قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على الأكثر، خلال مؤتمر صحفي مُعلن بالقاهرة، لافتا إلى أنهم يعكفون على الإعداد لها منذ حوالي ثلاثة أشهر، حيث تم عقد عدّة اجتماعات حتى الآن، وسيتم إطلاق برنامج تفصيلي يحمل رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية وإصلاحية لعدد من الملفات والقضايا الهامة.

وفي 7 آب/ أغسطس الماضي، انفردت "عربي21" بنشر بعض تفاصيل هذه الجبهة في مقابلة خاصة مع السفير معصوم مرزوق، المرشح الرئاسي المحتمل، ومساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر، عن أن قوى وأحزابا مدنية وشخصيات عامة وحركات شبابية ستعلن من داخل مصر عن إطلاق جبهة وطنية واسعة من توجهات مختلفة لمواجهة النظام الحاكم حاليا، وفي إطار توحيد تحركاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار "مرزوق" إلى أن بلورة هذه الجبهة وصلت لمراحلها الأخيرة بعدما استغرقت جهدا كبيرا ووقتا طويلا وحوارات ونقاشات واتصالات واسعة، مؤكدا حينها أن الإعلان الرسمي عن الجبهة سيكون في مؤتمر صحفي كبير بالقاهرة، خلال أسابيع قليلة، ولن يتجاوز موعد الإعلان نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، وهو ما أكده "ممدوح حمزة" لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: إطلاق جبهة وطنية "واسعة" داخل مصر الشهر المقبل (مقابلة)

وشدّد "حمزة" على أنهم لا يعملون في الخفاء، لأنهم لا يفعلون أي شيء يخالف الدستور أو القانون، مضيفا: "نعلم تماما أن كل هواتفنا وتحركاتنا مراقبة، ومع ذلك نتحدث ونتصرف بشكل طبيعي، فنحن نعمل بعلانية وشفافية كاملة ولا نتحرك في الخفاء، لأننا ببساطة ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه".

وكشف "حمزة" عن تلقيه وعضوين بالجبهة لم يسمّهما، لاتصالات من مسؤولين بجهاز أمن الدولة خلال الشهرين الماضيين، ووجهوا لهم أسئلة عن أبعاد وحقيقة تشكيل جبهة المعارضة، مضيفا: "قلنا لهم بالفعل نحن نعمل على تشكيل تلك الجبهة، ونعلم يقينا أن لديهم كل التفاصيل".

وحول موقفهم من انتخابات الرئاسة المقبلة، قال: "لم نتطرق بعد لانتخابات الرئاسة، بل تطرقنا إلى ضمانات ومناخ الانتخابات، لكن يوما ما سنحسم موقفنا منها، ولن ندفع بمرشح رئاسي بعينه، بل سننظر في المرشحين الذين قد يطرحون أنفسهم في تلك الانتخابات، وحينها سنختار الشخصية المناسبة لنا، والتي تتوافق مع مبادئنا وقناعاتنا ومبادىء الدولة المدنية الحديثة، وإن لم نجد فبالتأكيد سوف نقاطع الانتخابات".

وحول ما ورد بتقرير "اليوم السابع" بشأن تمويل الجبهة من قبل رجل أعمال شهير لم تفصح عن هويته، قال: "محض كذب وافتراء رخيص، فليس هناك أي رجل أعمال يقوم بتمويل الجبهة التي ليست بحاجة مطلقا لأي تمويل، وكل هذا غرضه الأساسي إجهاض وتشويه أي عمل وطني ومحاولة قتله في مهده"، مستدركا بقوله: "إن كانوا يشيرون إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، فأنا لم أتواصل معه منذ حملة تمرد 30 حزيران/ يونيو 2013، وكذلك باقي أعضاء الجبهة".

وقال إن "جبهة المعارضة تكبر وتتسع يوما بعد الآخر، وهناك حالة تفاعل إيجابي معها، خاصة في ظل وجود رغبات كبيرة وواسعة للانضمام لنا، وهذا سر الحملة الأمنية والإعلامية الحالية ضدنا، رغم علمهم بتكوين الجبهة منذ بدايتها"، وما تم نشره بغرض التشويه يدفعنا وثبة كبيرة إلى الإمام ويعمل على التعجيل بالإعلان عن الجبهة قريبا، وبالتأكيد لن يفت في عضدنا أو يجعلنا نتراجع بأي حال من الأحوال، بل على العكس يساهم في الترويج للجبهة، وقد تلقينا اتصالات كثيرة من قوى وشخصيات مختلفة عقب ما تم نشره".

واستنكر بشدة إطلاق وسائل الإعلام المقربة من النظام اسم "جبهة ممدوح حمزة" على جبهة المعارضة المدنية، قائلا: "ليست جبهة ممدوح حمزة أو جبهة أي شخص على الإطلاق، بل هي جبهة الجميع أفرادا وأحزابا، ودعواتها تصدر بالتبادل بين الأعضاء، وهذا يأتي ضمن حملات التشويه المتوقعة".

وردا على فكرة تشكيلهم "مجلسا رئاسيا" للجبهة، أضاف: "لم نذكر مطلقا أي شيء اسمه مجلس رئاسي أو برنامج رئاسي، كما أننا لم ندع للمصالحة مع جماعة الإخوان - كما زعموا أيضا- فنحن لا نتعامل مع الأحزاب أو الجماعات الدينية، لأنها لا تتوافق مع الدستور، الذي نؤمن به وصوتنا عليه، وبالتالي فهذا مرفوض تماما بالنسبة لنا"، حسب قوله.

وحول نفي بعض الشخصيات علاقتهم بالجبهة مثل عمرو موسى ومحمد أبو الغار، قال: "هم ليسوا أعضاء بالجبهة ولم يحضروا أي اجتماعات من الأساس كي يتبرأوا منها - كما روّج إعلام النظام- فنحن لم نتصل بعمرو موسى أو محمد أبو الغار، ولم نعرض عليهم الانضمام للجبهة، ومع ذلك يأتي إعلام السلطة ويدعي أنهم يقفزون من المركب رغم أنهم غير موجودين على متنه أصلا، فكيف لهم أن يقفزوا منه؟"، منوها إلى أنها قصص مفبركة لا أساس لها من الصحة.

من جهته، ذكر محمد سعد خير الله، منسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام (كيان مصري معارض)، أنهم استقروا بالفعل على اسم جبهة المعارضة، رافضا الإفصاح عنه حاليا، إلا أنه أكد أن هذا الاسم ليس "جبهة التضامن للتغيير" - كما نشرت صحيفة "اليوم السابع"- والذي قال إن هذا الاسم كان مقترحا ضمن أربعة مقترحات سابقة.

وأضاف "خير الله"، وهو أحد أعضاء الجبهة وأحد المشاركين في اجتماعاتها، في تصريح لـ"عربي21"، أنه تم الانتهاء من وثيقة الجبهة بنسبة 95%، والتي قال إنها (الوثيقة) ستقدم رؤى وحلولا وأطروحات واقعية وعملية للأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، منوها إلى أن الوثيقة التي تم تداولها كانت مجرد مقترح سابق من قبل أحد أعضاء الجبهة، وبالتالي فهي لا تعبر عن الجبهة مطلقا.

وأكد أن هناك الكثير من الأحزاب والحركات والشخصيات أعلنت بالفعل انضمامها الرسمي للجبهة، وهناك جهات أخرى ستحدد وتحسم موقفها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن مؤتمر تدشين الجبهة سيحمل "مفاجآت" وأمورا هامة، على حد قوله، مشدّدا على أن "الشباب سيكون لهم دور فاعل وهام، خاصة أن هناك توافقا ودعما شبابيا غير مسبوق داخل الجبهة، التي ستضم رموز شبابية جديدة".

واستطرد "خير الله" قائلا: "الإعلان الرسمي عن جبهة الحركة الوطنية المدنية المصرية أصبح مسألة وقت، بل إننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من هذا الإعلان الذي سيزلزل أركان النظام ويهز عرشه"، مؤكدا أن هذا الإعلان لن يتجاوز نهاية الشهر الجاري.

ولفت إلى أن الهجوم على الجبهة قبل ولادتها أمر طبيعي ومتوقع في ظل ما وصفه بالجو السياسي المسموم، مؤكدا أنها "محاولات صبيانية بائسة لن تنجح، فضلا عن أن هذا الهجوم المنظم والشرس من جبهة لا تزال قيد التأسيس يثبت أننا أمام نظام مرتعش وجبان، وأنه أوهن من بيت العنكبوت".