سفارة فرنسا بتونس تنفي تمويل جمعية ترأسها ابنة الغنّوشي

نفت سفارة فرنسا في تونس تمويل جمعية ترأسها ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، بقيمة 200 ألف أورو، في إطار مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون بتونس في إطار التعاون التونسي - الفرنسي.

وكانت وسائل إعلام محلّية تناقلت، في بحر الأسبوع الأخير، منشورا في فيسبوك للنائبة بالبرلمان عن كتلة الحرة ليلى الشتّاوي، ذكرت فيه أنّ وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الجمعيات والهيئات الدستورية أمضت اتفاقية تمويل مع جمعية ترأسها تسنيم الغنوشي.

وتابعت الشتّاوي بأنّ الجمعية "تحصّلت بمقتضى الاتفاقية على تمويل فرنسي بقيمة 200 ألف أورو، لتطوير ثقافة حقوق الإنسان، ودعم الهيئات الدستورية المستقلة".

400 ألف أورو

وأضافت أنّ وزارة حقوق الإنسان، التي يشرف عليها الوزير مهدي بن غربية، "تضغط لإمضاء اتفاقية ثانية مع مركز الإسلام والديمقراطية، لصاحبها رضوان المصمودي، والموضوع هو مقاومة ثقافة الإرهاب والتكفير في المساجد أو المدارس".

وتساءلت النائبة "عن المقاييس التي اعتمدتها الوزارة لانتقاء هاتين الجمعيتين دون غيرهما، لتمتيعها بهذا الامتياز المعنوي والمادي الهام".

وأوضحت السفارة في بلاغ نقلته وكالة أنباء أفريقيا الرسمية، مساء الاثنين، أنّ مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون في تونس تم إمضاؤه في نيسان/ أبريل 2015 من قبل وزيري خارجية تونس وفرنسا، الطيب البكوش ولوران فابيوس.

وأشارت السفارة إلى أنّ المشروع عهد تنفيذه للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي، ووزارة حقوق الإنسان، والعلاقة مع الهيئات الدستورية، وحقوق الإنسان عن الجانب التونسي.

ولفتت إلى أنّ مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون يشمل مجالات الإطار التشريعي للهيئات الدستورية والمستقلة، وحقوق الإنسان، والحوكمة، والتدريب على تعزيز حقوق الإنسان، والدفاع عنها، والتمكين الإعلامي في مجال حقوق الإنسان.

وقالت إنه تمّت مناقشة مراحل تنفيذ المشروع الذي رصدت له اعتمادات قدرها 400 ألف أورو، صلب لجنة قيادة تضم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، وسفارة فرنسا بتونس، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، وثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني.

خبرات

وكشفت السفارة عن أسماء هؤلاء، وهم الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي، ورئيسة جمعية "ياسمين الخيرية" تسنيم شارشي، ورئيس المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصالين آنذاك عبد الكريم الحيزاوي.

وأكّدت أن الشخصيات الثلاث التي تم تعيينها بمقتضى اتفاق مشترك، بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي والسفير الفرنسي في تونس، "هي خبرات لتقديم الاستشارة في المبادلات بين لجنة القيادة، وليس لها أي دور في تنفيذ المشروع، ولا تتلقى أي تمويل من المشروع".

وأضافت السفارة الفرنسية أنّه "عهدت إلى مركز (إفادة) بتنفيذ الإجراءات؛ بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة، ومشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري، وحرية الصحافة والتعبير، وتنظيم الأحزاب السياسية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان".

اتهامات

وفي سياق متصل، جددت لجنة القيادة تكليف الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي بتنفيذ الأنشطة المقررة في إطار البرنامج في مجال الإعلام، المتمثلة في إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الإنسان (الصحافة الاستقصائية وإنتاج المحتوى).

وكان الوزير بن غربية علّق على الاتهامات التي وجهتها له النائبة ليلى الشتاوي بدعم ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؛ من خلال تمكين جمعية "ياسمين الخيرية" التي ترأسها من تمويل فرنسي بقيمة 200 ألف أورو.

وقال بن غربية، في تصريح لإذاعة موزاييك يوم 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، إنّ ما صرحت به النائبة "عار من الصحة وخاطئ، وافتراء على الوزارة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن وزارته أصدرت بيانا توضيحيا حول هذه المسألة.